قررت مصلحة الضرائب مد موعد تحصيل الضريبة لحساب السنة المالية التى انتهت اول امس بنهاية العام المالى فى 30 يونيو لمدة 10 ايام لتضاف المتحصلات الضريبة خلال العشرة ايام الاولى من شهر يوليو الجارى الى حصيلة30 يونيوبحيث يتم احتساب ما يدخل من ايرادات للمصلحة فى حصيلة العام المالى المنتهى . وبلغت حصيلة الضرائب حتى امس من 220 مليار جنيه من اجمالى المستهدف من الحصيلة هذا العام بنحو 300 مليار جنيه بعد استبعاد مبلغ 21 مليارا هو المبلغ الذى كان مستهدفا من تطبيق التعديلات الخاصة بضريبة المبيعات والتى لم يتم تفعيلها حتى الآن . وبلغت نسبة ماتم تحصيلة نحو 73,5 % من المستهدف بانخفاض فى النسبة عن العام المالى الماضى وصل الى 11.4 % وبزيادة فى الحصيلة تقدر بمبلغ 8 مليارات جنيه حيث بلغت الحصيلة العام الماضى 212 من اجمالى المستهدف بمبلغ 250 مليار جنيه لتسجل نسبة 84.8 % من اجمالى المستهدف . وحققت المبالغ السيادية فى الحصيلة « البنك المركزى ، البترول ، قناة السويس « مبلغ قدره 83 مليار جنيه بخلاف 60 مليار جنيه تسويات من المقرر الانتهاء من تسويتها بوزارة المالية مع بعض شركات البترول . من جانبه كشف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية عن ان نسبة الضريبة الى الناتج القومى الاجمالى تكاد تصل بعد استبعاد الايرادات السيادية الى 8 % وهذا رقم هزيل وبإضافة الايرادات السيادية تصل النسبة الى 14 % من الحصيلة مشيرا الى ان قانون الضرائب بوضعه الحالى يشجع الاشخاص على الاستثمار فى الخارج . وقال بان حصيلة ضرائب المهنيين حققت فى العام 2012- 2013 مبلغ 330 مليون جنيه فقط ومتوقع لها ان تصل خلال هذا العام من 900 الى 950 مليون جنيه وهذا الرقم من المؤكد لايمثل الواقع الفعلى لنشاط المهن الحرة بمصر ولكن من المأمول بعد توافر المعلومات ان يتضاعف الرقم عدة مرات .واوضح الدكتور عبد الرسول عبد الهادى استاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا ان تاخير الممول عن سداد الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب فى 30 يونيو يعرضه لمقابل التأخير عن السداد بمعدل سعر الائتمان و الخصم المعلن من البنك المركزى مضافا اليه 2 % بمعنى انه لو سعر الفائدة فى البنك المركزى على القروض 10 % يكون حساب مقابل التاخير 12 % على اجمالى المبلغ فيما يزيد على 200 جنيه من واقع اقراره الضريبى او اقرار لجنة الطعن او حكم المحكمة.
