خسرت البورصة 6،8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، حيث سجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 473،797 مليار جنيه، وجاءت هذه الخسائر مخالفة للتوقعات والأحداث الإيجابية التى شهدتها سوق المال. كان أبرزها اتفاق هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية على إلغاء باقي الإجراءات الاحترازية عقب إجازة عيد الفطر وموافقة الهيئة على ترخيص صانع سوق لإحدى شركات الأوراق المالية الكبري. أما عن المؤشرات، فقد تراجعت بشكل جماعى، حيث سجل مؤشر "إيجى إكس 30" انخفاضا بنسبة 3٪ ليغلق على 8093،75 نقطة، و"إيجى إكس 70" بنسبة1،03٪، ليغلق على 583،47 نقطة، و"إيجى إكس 100" بنحو 1،3٪ مغلقا عند مستوى 1023،8 نقطة، كما بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6،9 مليار جنيه من خلال تداول نحو 722،8 مليون ورقة. وأرجع إسلام عبد العاطى المحلل الفنى في البورصة أسباب هذا التراجع إلى أداء سلبى للسوق على الرغم من بداية تحركات مؤسسية للقيام بعمليات استحواذ ونقل ملكية وإعادة ترتيب وهيكلة للمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى عودة الطروحات الجديدة، إلا أن غياب أخبار إيجابية على الصعيد الاقتصادى منذ الانتخابات الرئاسية، وظهور أحداث سلبية أهمها قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية أثر على أداء السوق بوجه عام. وأكد أن رفض رئيس الجمهورية التصديق على الموازنة الجديدة والاتجاه لاعتماد موازنة أكثر تقشفا، مع تعديلات فى منظومة الدعم لبعض السلع المهمة كالوقود، أوجد حالة من عدم وضوح الرؤية لمستقبل المصانع والشركات وكل هذه العوامل لابد من حسمها بسرعة حتى تتضح الرؤية خلال الفترة المقبلة.