فجر المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي, قاضيا التحقيق في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني, مفاجآت مثيرة حول إحالة43 متهما منهم لمحكمة الجنايات, بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في ارتكاب مخالفات جسيمة. وأسفرت عمليات تفتيش المقار عن ضبط ملفات في مقر جمعية( سهم الثقة)7 ابريل توضح رصد مواقع الكنائس في مصر, بالاضافة إلي تقارير عن رصد مواقع القوات المسلحة بالاسماعيلية والسويس, وخرائط مفصلة لمصر ويوجد عليها تدخل يدوي برموز كتبت باللغة الانجليزية تقسم مصر إلي أربع مناطق, ويتم تقسيمها علي حسب نشاط محافظات مصر سياسيا. وأكد قاضيا التحقيق ان قرار التفتيش الذي جاء مسبقا لمقار الجمعيات الأهلية هو من أسس اختصاصات قضاة التحقيق ولهما الحق الكامل في انجاز جميع القرارات لمصلحة القضية للوصول إلي الحقيقة والعدالة. وأضافا أن جميع القرارات تمت وفقا للقانون, وأن القرارات بالكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالمنظمات, وبعض الأشخاص جاءت بعد التحري الدقيق وسماع الشهود. وأكد ان جميع المنظمات المتهمة في تلك القضية, كانت قد تقدمت بطلبات للحصول علي تراخيص للعمل بشكل رسمي, ولكن لم يتم الموافقة علي تلك الطلبات, وبرغم ذلك قامت تلك المنظمات بممارسة أعمالها ونشاطها, ولكن أثبتت التحقيقات أن تلك المنظمات مارست نشاطات سياسية لا صلة لها بالعمل المجتمعي أو الأهلي. وأوضحا أن العاملين بتلك الجمعيات غير المصريين كانوا يمارسون أعمالهم بشكل غير شرعي, حيث لم يحصل أحدهم علي التصاريح الخاصة بالعمل في مصر, وكانوا يمارسون أعمالهم عبر تأشيرات للسياحة. كما كشفا عن أن التفتيش أسفر عن وجود العديد من التجاوزات بجميع المقار, وأدرجت جميعها بمذكرة أدلة الثبوت الخاصة بالقضية في محكمة الجنايات والتي بلغت170 ورقة حتي الآن. ولازالت التحقيقات مستمرة ومن أهم ماضبط عدد من الشيكات المالية والحوالات التي تقدر بملايين الجنيهات, وكانت تلك الحوالات والشيكات تكتب بأسماء بعض العاملين بتلك الجمعيات أو بأسماء أخري ليس لها علاقة بالنشاط بالاضافة الي انه تم ضبط بعض الأموال السائلة التي تجاوزت داخل إحدي الجمعيات المليون جنيه. وأوضحا ان جمعيات الدبدوب الدولي, وفريدرم هاوس والمركز الصحفي الدولي الأمريكي وكونراد الألمانية من ضمن أسماء الجمعيات الأهلية التي كانت تمارس النشاط المخالف للقانون والمتهمة في تلك القضية. كما كشف من خلال التفتيش علي أجهزة الحاسب الآلي لتلك الجمعيات وجود بعض التقارير واستطلاعات للرأي في مجالات سياسية ودينية وغيرها, وكشفت التقارير الفنية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي لهذه المنظمات والجمعيات عن بعض التقارير واستطلاعات الرأي في مجالات سياسية ودينية, وترسل نتائجها الي خارج البلاد وتحجب النتائج عن المواقع الالكترونية المصرية, مؤكدين أن جميع المتهمين في تلك القضية سواء الجمعيات أو الاشخاص قد قاموا بالعمل في مصر دون تصاريح خاصة لممارسة تلك الأعمال, بالاضافة الي قيامهم بأعمال سياسية أخري مرفوضة تماما وفق القانون المصري. وأوضحا ان التحقيقات لاتزال مستمرة حتي الآن, وأنه سوف يتم اعلان النتائج للرأي العام خطوة تلو الأخري, وقد قرر القبض علي المتهمين الهاربين بعد قرار إحالتهم للجنايات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق بمقر وزارة العدل للوقوف علي مستجدات التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي وعرضها علي الرأي العام. وقال المستشار اشرف العشماوي: إن ملف التمويل الاجنبي الذي تسلمه قضاة التحقيق من لجنة تقصي الحقائق في3 اكتوبر الماضي هو عبارة عن مجموعة من الملفات الفرعية من بينها التمويل الامريكي, موضحا ان جزءا منها يخص المنظمات الدولية الخمس التي احالها قضاة التحقيق يوم5 فبراير الحالي. وأضاف العشماوي, انه تم احالة هذا الملف بناء علي الادلة التي تجمعت وتنحصر في67 دليلا ما بين شهادة شهود وتقارير فنية ومضبوطات وحوالات مالية بالملايين تم تحويلها من الخارج لداخل مصر دون افصاح عنها للحكومة, مؤكدا ان نشاطها ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمنظمات حقوق الانسان أو العمل الاهلي المتعارف عليه دوليا. وأوضح ان قضاة التحقيق احالوا43 متهما إلي محكمة استئناف القاهرة, مشيرا إلي ان القرارات التي تم اتخاذها يوم5 فبراير الجاري وفقا لقانون العقوبات المصري وليس قانون الجمعيات الاهلية. وأكد المستشار أشرف العشماوي ان احالة المتهمين إلي المحكمة ستكون بتهمة تلقي تمويل أجنبي من الخارج, مؤكدا أنه نشاط غير مشروع ويخل بالسيادة المصرية, وعقوبة هذه الجريمة تصل إلي السجن5 سنوات. وأضاف, انهم متهمون ايضا بإنشاء وتأسيس وإدارة مقار كفروع دولية لهذه المنظمات في مصر.. وعقوبة تلك الجريمة جنحة تصل إلي الحبس والغرامة, بالاضافة إلي المادة الأخيرة من قانون العقوبات التي تنص: علي المصادرة للاجهزة والادوات التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة, واغلاق المقار التي كانت تستخدم في مصر لممارسة هذا النشاط الغير المشروع وغير المرخص به من الحكومة المصرية. وأوضح العشماوي انهم أصدروا امر احالة43 متهما لمحكمة جنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة, واصدروا أمرا بالقاء القبض علي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية. وتابع يقول: أمرنا أيضا بندب محامين للدفاع عن المتهمين وفقا للقانون المصري الذي ينص علي ان من حق كل متهم ان يكون لديه مدافع عنه أثناء اجراءات المحاكمة.. مضيفا انه تم ارسال القضية إلي النيابة العامة وفقا لقانون الاجراءات لتقوم بإعلان المتهمين بأمر الاحالة, وارسالها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمتهم. وأكد المستشار العشماوي ان التحقيقات تشمل جميع الجمعيات أو الكيانات المدنية بما فيها ذات الطابع الديني سواء كانت اسلامية او قبطية, بالاضافة إلي الافراد الطبيعيين( الذين تلقوا مبالغ مالية من الخارج من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية).
