حسنا فعل المهندس ابراهيم محلب بتمسكه ببقاء هشام زعزوع وزيرا للسياحة فى الحكومة الجديدة.. ويعود هذا القرار والذى جاء بعد لقائه مع مرشحين أخرين الى عدة أسباب كان من اهمها وجود بعض الملفات والقضايا السياحية الهامة التى مازال وزير السياحة الحالى يعمل عليها ولم تغلق بعد..بالاضافة الى عدة أسباب أخرى لعبت دورا هاما ومؤثرا فى قيام رئيس الوزراء باتخاذ هذا القرار.. ولعل ما دار فى كواليس مجلس الوزراء خلال الأيام التى سبقت التشكيل الوزارى يعكس الصعوبات التى واجهت المهندس محلب وستواجهه أى حكومة مقبلة عند اختيار وزير جديد للسياحة. قابل رئيس الوزراء العديد من الشخصيات المرشحة لتولى حقيبة السياحة ولكنه تراجع فى اللحظات الأخيرة بعد مشاورات مع بعض من قيادات السياحة الذين أكدوا له أن الأسماء المطروحة لا تصلح لقيادة السياحة خلال الفترة المقبلة، وأن بقاء زعزوع هو الحل الأنسب حتى تمر السياحه من أزمتها، كما ان الأسماء التى استطاع الإعلام تسريبها لا تعد أفضل من زعزوع بل على العكس تماما. بعد هذه اللقاءات المكثفة وقع المهندس محلب فى حيرة لا يحسد عليها لأنه أدرك بما لا يدع مجالا للشك أن جميع الكفاءات المطلوبة لتولى حقيبة السياحة لا توجد إلا فى القطاع الخاص سواء من أصحاب الشركات السياحية والفنادق أو المسئولين التنفيذيين فى هذه الشركات المشهود لهم بالكفاءة - اما القطاع الحكومى والمتمثل فى ديوان الوزارة فإنه للأسف يئن من عدم وجود الكفاءات المطلوبة لقيادة صناعة السياحة فى مصر.. وهذا هو مبعث حيرة رئيس الوزراء لانه اذا لجأ الى القطاع الخاص واختار وزيرا من بينهم فسيتهم بأنه يعمل على عودة سياسة مبارك فى تولى رجال أعمال حقائب وزارية، ومن هنا قرر الاحتفاظ بالوزير الحالى للخروج من هذا المأزق، والسؤال الذى فرض نفسه خلال أيام التشكيل الوزارى هو لماذا التمسك بأن يكون وزير السياحة من داخل القطاع؟ هذا السؤال كان مثار حديث طويل مع خبراء السياحة الذين أكدوا أن أزهى عصور السياحة فى مصر تحققت على أيدى وزراء من خارج القطاع ولا ينتمون اليه من قريب او من بعيد مثل الدكتور فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق، وقد كان رجل بنوك وعالم اقتصادى مرموق وقد حقق نجاحات فى قطاع السياحة وكان سببا فى تدفق الاستثمارات السياحية على مصر - وكذلك الدكتور ممدوح البلتاجى - شفاه الله - فقد كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات ويعتبر عصره من أزهى عصور السياحه ولا ينسى القطاع كله كيف تغلب على أزمة الأقصر عام 1997 واستطاع ان يعيد الحركة السياحية الى قوتها مرة اخرى. اذا هناك خيارات عديده ومفتوحة أمام الحكومات المقبلة لاختيار وزراء سياحة من خارج القطاع، ولا سيما ان قطاع السياحة هو قطاع اقتصادى بالدرجة الأولى يعتمد على أدوات ومعطيات اقتصادية تتمثل فى أعداد السائحين الوافدين ومعدلات إنفاقهم وتحديد المبالغ المراد صرفها لتسويق مقاصدنا السياحية ودعم برامج الشارتر وقياس مردودها على الدخل القومى للدولة - كل هذه المعطيات تعطينا مؤشر ان صناعة السياحة مستقبلا تحتاج الى وزير اقتصادى يستطيع إدارة هذه المنظومة حتى يحقق أعلى دخل ممكن من هذه الصناعة..أما التنشيط السياحى فى الخارج أو حتى فى الداخل فإنة يقع تحت مسئولية القطاع الخاص من شركات وفنادق لأن نشاطهم بل أساس قائم على التسويق السياحى من خلال حضور بورصات السياحة العالمية او من خلال اتصالهم المباشر مع شركائهم من منظمى السياحة فى دول أوروباٍ. ولكن فى الوقت نفسة فان قطاع السياحة فى الوقت الحالى يرى أن وزير السياحة هشام زعزوع هو الأقدر على قيادة القطاع فى الوقت الحالى وليس هناك ما يدعوا الى تغيره بالاضافة الى انه قام خلال الفترة الماضية بفتح العديد من الملفات السياحية الهامة التى تهم القطاع ولم يتم غلقها بعد.
