أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس ، تعديل بعض أحكام قانون الطفل ، بعد مراجعته إلى مجلس الوزراء. وقال المستشار الدكتور محمد جميل ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس المكتب الفنى للقسم إن القسم انتهى من مراجعة وصياغة مشروع القانون الذي يهدف إلى إحالة الاطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية ، عند بلوغهم 18 عاما ، بدلًا من إحدى وعشرين سنة.