عمرو موسى فى «صالون التحرير»: جيوش «قطاع خاص» تتجول فى المنطقة

رئيس تحرير الأهرام: الاوضاع المتدهورة فى المنطقة تتطلب عقد قمة مصرية-سعودية إذا ما تعذرت القمة العربية لبحث الخروج من الازمة

قال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي، إن هناك مطالبات من رئاسة الجمهورية بتعديل قانون انتخاب مجلس النواب، نافيا بشدة ما تردد فى بعض الصحف بشأن تطرق مشاوراته الانتخابية مع الأحزاب إلى منصب رئاسة مجلس النواب أو رئاسة الوزراء.
وحمّل موسى فى لقائه مع الكاتب الصحفى عبد الله السناوي، فى برنامج «صالون التحرير» مساء أمس على فضائية «التحرير»، ما وصفه بالحكم الطائفى فى العراق، مسئولية التطورات الأخيرة هناك بعد سيطرة "داعش" على محافظتين ببلاد الرافدين، واعتبر أن الأمن القومى المصرى فى خطر، فى ظل تجوال «جيوش قطاع خاص» فى المنطقة.
شارك فى الصالون كل من: الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، ود. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، و. د.عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ود. منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفى محمد عبد الهادى علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام.
بدأ موسى حديثه، ردا على سؤال ل «السناوى» بشأن ماتردد حول توليه مسئولية أممية فى سوريا، بالقول: «مؤكد بالنسبة لنا نحن المصريين، أيا كانت انتماءاتنا، أن الوضع الداخلى هو الأهم، وإعادة بناء مصر، وأن نجتمع لدفع الأمور فى مصر نحو المستقبل، ومن هذا المنطلق سأتخذ القرار، فالموضوع غير عاجل لنحسم فيه القرار، خصوصا أن الظروف الإقليمية جعلت المشكلة السورية ليست المشكلة الأولي، حيث حل محلها الخطر الإرهابي، بعدما أصبحت الحدود بين سوريا، والعراق محكومة بمنظمات مسلحة بعيدا عن الدول».
وعن المشاورات الانتخابية حول الترتيبات للبرلمان القادم، قال موسي: «نحن أمام الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية، والتاريخ المحدد لها، فى ظرف شهر من الآن، لذا فمن الضرورى أن نستعد ونعد الساحة السياسية لها. ومن أول الأمور التى تشاورنا وتناقشنا فيها مع قاعدة واسعة من الناس شملت الشخصيات والاتحادات والأحزاب، هو قانون الانتخاب، وكانت لنا فيه آراء ناقدة كثيرة، وهناك قطعا مطالبات بأنه من الممكن أن يكون أحسن مما هو عليه الآن، ليريح الناس، لأن هناك تعقيدات تتعلق بالدوائر والمرشحين، إنما القانون أمامنا وسنعمل على أساسه حتى نرى نتيجة المشاورات».
وقال موسى بشأن تشاوره مع الأحزاب: «نحن مجموعة قررت الجلوس معا للتشاور حول درجة التحالف فيما بينهم، والقوائم والدوائر الفردية، ودور الأحزاب ومعايير الترشيح وكيفية تطبيق القانون، وهذه الاجتماعات أنارت الطريق لعدد كبير منا، ثم هناك اتصالات ثنائية مع كثير من الأحزاب والنقابات والشخصيات السياسية التى لم تحضر الاجتماعات».
وتابع: «لا نشكل حزبا جديدا ولا يجمعنا اتحاد إنما هو اصطفاف وتنسيق بين عدد من القوي، نبحث من خلاله كيفية السير للأمام، فالرئيس السيسى قال إنه ملتزم بالمواعيد الدستورية، وأن يكون البرلمان قادرا على القيام بالعملية التشريعية، وطالب الناس بأن يحسنوا اختيار المرشحين وينتخبوا الأصلح. اذن من الطبيعى أن تجلس شخصيات سياسية وأحزاب وأن يدعوا آخرين لمناقشة الوضع. وقد وجدت أن كلام الصحف يتحدث عن وجود صفقة وأن هناك حزبا للرئيس وتكرارا للأحزاب القديمة. لكننا نعمل بفكر جديد فى إطار دستور حر، لاننشيء حزبا ولم تأت لنا توجيهات من الرئيس مثلما كان يحدث فى الماضي، ونحن لا نحتاج لتوجيهات تأتى من أى جهة، فمن مسوليتنا أن ننتشاور حول ماهو قادم».
وقال موسي: «نقرأ فى الصحف ونسمع فى الإعلام تعليقات من أغرب مايمكن، وكلاما حول إعادة الماضي، وأنا أقول إنه من الممكن جدا أن يجلس الناس معا لينظروا إلى المستقبل، وهم لاينظرون لمناصب، وإنما ينظرون ما الذى تحتاجه مصر، لأنها فى موقف خطير ولن ينقذها الرئيس بمفرده».
وتدخل الدكتور محمد أبو الغار متحدثا عن مشاورات البرلمان القادم، وقال: «لم نصل إلى شيء محدد المعالم، إنما هناك محاولة جدية، من المجموعات التى جلست وتناقشت، وهناك تحرك للبدء بموضوع القوائم لأن فيها مشكلة كبيرة، فهى قوائم مطلقة تنجح أو تسقط كلها، وهذه لم تحدث فى العالم كله منذ ستين سنة أو أكثر، فأن تحصل قائمة على 49٫9٪ ثم لاتفوز بأى مقاعد، هذا يفرض تكتلا إجباريا وضروريا. لكن إلى أين سنصل به، هناك أناس يوافقون على بعض الناس وغير موافقين على أناس آخرين، ومن الصعب على الأحزاب أن تتفق جميعا. لذا فالتكتل من الممكن أن ينجح لو كان من أفراد، بحيث يرشح كل عضو فيه بعض الشخصيات وأن يكون لنا جميعا حق الفيتو. ونحن نريد أناسا محترمين، ووضعنا شروطا واضحة. وقال كثيرون غيرنا لن نقبل باللافتات الكبيرة للحزب الوطني، ولن نقبل شبهة فساد، وحزب المصريين الأحرار قال هذا الكلام، وبالتالى لو استطعنا الاتفاق على مائة وعشرين اسما ومثلهم احتياطي، فستكون هذه خطوة عظيمة جدا».
وقال موسي: «القوائم أسماء وليست حصصا لأحزاب، نريد أن نتوافق على هذه الأسماء، وأن يكون بعضها حزبيا وبعضها مستقلا وبعضها مهنيا وبعضها متخصصا بعيدا عن السياسة. وتجنبا لهذا التضارب فى المواقف والمصالح، نحن سنبدأ، كأفرد بالتنسيق بالنسبة للقوائم، وقد شكلت لجنة برئاسة عبد الجليل مصطفى وعضوية اثنين أو ثلاثة من الخبراء لدراسة المعايير المطلوبة. أما نقطة القوائم المغلقة التى تنجح كلها أو تسقط كلها، فلو جعلتها قوائم نسبية لأثارت مشكلة أخري، ونحن نريد تأكيد تمثيل المرأة والأقباط والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، بشكل مكثف فى البرلمان المقبل كما لم يكن موجودا من قبل».
وقال الدكتور أحمد يوسف: «الاستحقاق الانتخابى البرلمانى بالغ الأهمية، فدور البرلمان وفق الدستور الجديد، متعدد، مثل اختيار رئيس الوزراء. وقد يأتى برئيس وزراء ليس على اتفاق مع خط وطنى عام مع رئيس الجمهورية، لذا فالاهتمام الذى يبديه السيد عمرو موسى بالتمهيد السليم للبرلمان ضرورى وواجب، والمشكلة أن قانون الانتخابات به إشكاليات ظاهرة، فهو قانون لنظام فردى متستر خلف بعض القوائم، لأن حصول القائمة التى تفوز ب 50٪ + واحد بكل المقاعد، لا يعد نظام قوائم. وبالتالي، فإن التمثيل العادل للقوى السياسية لن يتحقق، وعلينا أن نجتهد لنضمن حصص فئات بعينها، والقانون يجب أن يُعدّل بعد أن يخضع لأوسع مشاورات ممكنة، لأننى أتصور أنه سيكون هناك قدر كبير من المخاطر على المجلس القادم إذا أجريت الانتخابات فى ظل القانون الحالي».
وقال الدكتور عماد جاد: «هناك نقطة خطيرة وهى انتقال مركز تفاعلات المعارضة إلى خارج البرلمان، وهذا خطر، ولا يصح أن تكون هناك قوى محرومة من التمثيل النيابي. لكن هذا سيحدث فى ظل قانون لا يحقق الفوز لمن يحصل على 49٪ فى الفردى أو القوائم، لذا فلا بد من تعديله، ولو لم يتم ذلك، يجب أن تكون هناك مشاورات وقدر من التنسيق كما يفعل السيد موسي، والبرلمان القادم هو أهم مجلس نيابى فى تاريخ مصر، لأنه إذا لم تأت قوى متفاهمة ومؤمنة بمصالح مصر، تمثل أغلبية أو أكثرية، فقد يفشل البرلمان، الرئيس القادم».
وحذر: «كل شوية هيوقف لك الدنيا، فيستطيع بذلك إفشال رئيس الجمهورية، وأن يعجزه عن العمل، لذلك يجب أن تثمر جهود المشاورات ائتلافا واسع النطاق على القوائم والمقاعد الفردية. وأنا لست مع إعدام الحزب الوطني، فهناك عائلات بالصعيد انتمت له وبعضها لم تنتم له، وليس عليها أى شبهات».
وقال موسي: «العقبات أمام الاتفاق كثيرة منها شخصية وموروثة وقديمة وهناك مخاوف مشروعة. لكن علينا أن نترك الإقصاء جانبا، فقد كان منصوصا عليه فى دستور 2012. وقد قصدنا تغييبه عن تعديلات الدستور فى 2014، وليس من حق مصرى إقصاء مصرى آخر إلا بالقانون، ولابد أن ننطلق من مبدأ عدم الاقصاء، وأن نثرى البيئة العامة فى مصر».
وأضاف موسي: «الأساس أن يصدر البرلمان القوانين المنفذة للدستور، وأن يمارس المهمة الرقابية والمهام السياسية المنوطة به فى الدستور بأن يمنح الحكومة الثقة أو لايمنحها لها، وإضافة لذلك هو برلمان خطير جدا، فنحن نعيد الآن بناء بلد حدث فيه خلل ضخم. نسير ببطء وننسج شيئا فشيئا. وأن يبتعد الموضوع عن الشخصنة للوصول إلى معيار موضوعى فى الاتفاق حول هذا الشخص أو ذاك».
وقال الكاتب الصحفى محمد عبد الهادى علام: «من المهم وجود اصطفاف وطنى لإعادة بناء الدولة، وهذا شيء جميل ورد على ماقيل إنه محاولة لإعادة انتاج الاتحاد الاشتراكي»، ووجه سؤالا لموسي، حول الأحزاب التى شاركت فى المشاورات الجارية ومنها حزب الحركة الوطنية الذى يعتبر أن 25 يناير «مؤامرة». وقال إنه بصراحة فإن المشاورات الجارية لتشكيل هذا الاصطفاف أو التحالف تتم مع تيارات أو حركات أو شخصيات بعضها رجال أعمال تعتبر 25 يناير مؤامرة . ومن ثم إذا فاز هذا التحالف بالأغلبية فى الانتخابات البرلمانية ستكون هناك مشكلة كبيرة إذ كيف سيتم إصدار تشريعات لتحقيق أهداف 25 يناير فى العدالة الاجتماعية، وفى موضوع الضرائب على سبيل المثال هذا معناه أنه سيكون هناك عائق أمام تنفيذ برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه!
ومن المفارقات أن المعارضة هنا ستكون من أحزاب أو تيارات سياسية تؤمن بثورة 25 يناير وتتفق مع الرئيس فى طروحاته من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر!.
ورد موسى قائلا: «المبدأ الأساسى فى كل المشاروات أن هناك ثورة اسمها 25 يناير استكملت فى 30 يونيو وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، ولايمكن الرجوع إلى ما قبلها. وهنا نفتح الباب لكل من يريد أن يتحدث معك، وثورة يناير و30 يونيو ليست غائبة عن النقاش، وإلا يكون هناك خطأ، ولم أسمع فى مشاوراتى أى اعتراض على موضوع الثورة و25 يناير والإطار الدستوري».
وأضاف: «المعارضة مطلوبة داخل البرلمان، ولا إقصاء لأحد، ومن الممكن أن يصطف كل المتفقين على خط واحد فى قائمة واحدة».
وقال الدكتور أبو الغار: «موضوع القائمة المغلقة المطلقة كارثة فى القانون ووضعتنا فى مشكلة كبيرة جدا، فالاحزاب والشخصيات العامة فى مصر كلها من آراء مختلفة وليست متفقة، لا أستطيع القول إننى فى تحالف مع حزب الحركة الوطنية، وإلا هيموتونى فى الحزب بتاعي، لو القائمة لم تكن مطلقة كان الناس اتقسموا، لكن مادامت مطلقة فمضطرين ندخل مع بعض لكن كافراد، باستثناء اى واحد عليه علامة استفهام».
وقالت منى ذو الفقار: «مصدر هذه المشاكل أننا وضعنا للمشرعين فى الدستور طلبات صعبت لهم حياتهم، قلنا نريد دوائر صغيرة وتراعى عدد السكان والتكافؤ مع عدد الناخبين وتجانس الدوائر وعدالة توزيع المحافظات. قلنا لهم نريد فى أول برلمان تمثيلا مناسبا للمرأة يتزايد مع الظروف حتى نصل للنسبة العادلة، وقلنا نريد عمل نوع من التصالح الاجتماعى فيما بين فئات المجتمع، وحين جلست مع أعضاء لجنة وضع قانون الانتخابات، كانوا بيشدوا شعرهم، لابد أن نعترف بأننا فى مرحلة غير متكررة، وأنا ضد فكرة الاصطفاف، وأرفضها تماما، لأن الديمقراطية تقتضى تمثيل الفئات المختلفة فى الرأى داخل البرلمان، ويجب أن يكون هناك عمل جاد للغاية فى التنسيق على المقاعد الفردية».
وتطرقت ذو الفقار إلى مبادرات مواجهة التحرش، فقالت: «كانت هناك مبادرة هائلة من كل الوزارات المعنية مع المجلس القومى للمرأة والقومى لحقوق الإنسان، وبمشاركة كل من لهم دور، فى إطار استراتيجية وطنية وعمل متناسق، ورأيى أن العمل أكثر على المبادرات الايجابية، من خلال جانب وقاية وجانب حماية فى التعليم والاعلام والثقافة، القلق دائما عندى أن نترجم خوفنا على ولادنا وبناتنا بالذات نقول طيب نقفل الانترنت أو المواقع او نوع من الرقابة، هذا التوجه او الدخول فى محاولات الحماية عن طريق اغلاق مصادر معلومات الفن والثقافة بيجيب نتائج عكسية، ويتعارض مع الدستور بتقييد الفن والابداع، وبعدين مفيش حاجة تقدر تقفلها، ده أسلوب فيه وصاية زيادة وأنا بعتبره بيجيب نتيجة عكسية، وأى أنه من الأفضل تركيز جهودنا فى الايجابى بأن أنتج له افضل مسلسلات ترقى بوجدانه، بشكل غير مباشر بتجيب نتائج عظيمة جدا". كما دعت ذو الفقار، إلى تسوية مشكلة محتجزى قانون التظاهر».
ومن الشأن الداخلى إلى الوضع الخارجي، سأل السناوي، موسى عن رؤيته لما يجرى فى العراق، فقال: «هناك غموض كبير جدا، إنما الأمور الواضحة هى أن جيشا صغيرا لا ينتمى لدولة بعينها يمتلك مقومات القوة وأسلحة حديثة ومصادر للثروة، سواء بالاستيلاء على بترول وبنوك وغيره، مكنته من الاستيلاء على مساحات كبيرة فى سوريا والعراق وإدارتها، ولأول مرة فى هذه الظروف، الحدود تلغى بين سوريا والعراق، ثم انسحاب الجيش العراقي، وأمريكا تتحدث عن إعادة تسليح وإيران تتحدث فى الامر نفسه، وسبب هذا التطور هو الحكم الطائفى فى العراق، لأنه بعد الاحتلال الأمريكى للعراق كانت هناك قوة بدأت تسيطر وهى إيران، والحكم العراقى أدى إلى غضب واضطراب فى صفوف فئات كثيرة داخل العراق».
وزاد موسي: «انما هناك نتيجة ثانية أننا نتحدث عن داعش ولانتحدث عما يحدث فى سوريا حيث بدأ الاهتمام به يتراجع، وهذا يخدم النظام القائم كما يخدم أوضاعا معينة داخل العراق لكن سيؤدى لاضطراب كبير وأكثر من حرب أهلية، فمثلما استطاعت داعش أن تسلح نفسها وان تتجمع بهذا الشكل فأى منظمة شبيهة يمكن أن تسير بذات الطريق، وأى دولة ليست بمعزل عن هذا الخطر».
وأضاف موسي: «طالبت بإعادة النظر فى الوضع الاقليمى الامني، بسرعة وأن تكون مصر جزءا أساسيا منه. النقطة الأولى هى أن نسرع بترتيب البيت من الداخل، لنتمكن من المشاركة فى هذه العملية، كلما تأجلت عودة مصر، سنعود لمنطقة غير التى غادرناها، منطقة فيها قوى جديدة ظهرت وقوى كانت تنافسنا تصبح أقوي، فعلينا الاسراع، هذا واجبنا استراتيجيا ووطنيا، ودور مصر الاقليمى ليس ترفا، فى ظل وجود جيوش قطاع خاص تتجول فى المنطقة، هذه مسألة خطيرة جدا، من قال إننا فى معزل أو مأمن؟ نحن أمام جيوش جوالة، تضرب وتختفي، الوضع خطير جدا فى المنطقة وأحد أسباب هذه الخطورة هو عدم وجود مصر لخمس أو ست سنوات مضت».
وعن الدعوات المتكررة لعقد مؤتمر اقتصادى لدعم مصر أضاف موسي: «الاتحاد الأوروبى هو أول من طرح فكرة مؤتمر اقتصادى لمساعدة مصر لكن كان اقتراحا نظريا، ورسالة الملك عبد الله بن عبد العزيز للرئيس السيسى فى التهنئة، تحدثت عن مؤتمر اقتصادي، وحمل فيها من يحضر مسئولية مساعدة مصر، ومن لم يحضر مسئولية التقاعس عن المساعدة. وهذه المبادرة لم تتداخل معها مبادرات عالمية زى مبادرة الاتحاد الاوروربي، مع آراء بعض الاقتصاديين، بعقد مؤتمر فى اكتوبر او نوفمبر المقبلين، من الممكن أن نجمعها فى مبادرة واحدة رصينة، ليست المسألة موضوع مانحين، بقدر ماهم مستثمرون».
وقال أبو الغار: «أوروبا قوة اقتصادية كبيرة تستطيع المساعدة، لكنها صفر سياسيا، قد نعتمد على دولة أو اثنتين كبيرتين من أوروبا، لكن من غير الممكن أن تتدخل أوروبا لتحل مشكلة شرق أوسطية بدون أمريكا».
وأضاف جاد: «هناك رسائل جاءت من اللواء حفتر حيث قال من حق مصر توجيه ضربات داخل الاراضى الليبية، وبالتالى يجب دعم هذا الرجل، أنا لا اعرف اتجاهه لكن حين يقضى على نفوذ الجماعات المسلحة فهذه مصلحة لنا، وأنا أرى بشكل عملى ومصلحى وبراجماتي، أن المجال الحيوى المتبادل الآن مع دول مجلس التعاون الخليجى باستثناء دولة او اثنتين، إطار مفتوح والموضوع محل سجال عندهم، بعض الشخصيات تحدثت عن ضم مصر بصيغة معينة للمجلس، اتصور انه من الممكن أن تكون هناك مصالح متبادلة مع مصر، فلديها مايحتاجون اليه ولديهم ماتحتاج له مصر».
وقال علام: «نحن فى ظرف أشبه بعام 1967، والرئيس السيسى قال فى حوارى معه ومع الزميل ياسر رزق انه لايحب كلمات مثل الريادة والزعامة، اعتقد أن مصر قد تقوم بدور فى إصلاح ذات البين بين السعودية وسوريا وهذا ليس صعبا، ونحن نحتاج لقمة شبيهة بقمة الخرطوم عام 67».
وأعتقد أن مصر والسعودية عليهما مسئوليات كبيره وأرى أن قمة ثنائية لدراسة الأوضاع بالمنطقة ضرورة الآن لتمهيد الأجواء لعقد قمة عربية شاملة.. قمة ثنائية على غرار قمة الاسكندرية 1994التى شاركت فيها سوريا حيث يتعذر عقد قمة ثلاثية الآن. وأرى أن على سوريا والرئيس بشار تحديد اتخاذ خطوة باتجاه الاعتذار عن الإهانة التى وجهها إلى خادم الحرمين الشريفين عام 2007, تقابلها خطوة من خادم الحرمين وأثق أنه سيتخذ كزعيم عربى كبير – هنا الخطوات التى تؤدى إلى إنقاذ المنطقة العربية من الضياع.