أكد ممتاز السعيد, وزير المالية, أنه لا خوف علي ملفات وبيانات الممولين, لأنها مسجلة إلكترونيا, وناشد المواطنين التعاون مع جهات الأمن لحماية ثروات مصر. من جانبه, قال أحمد رأفت, رئيس مصلحة الضرائب, إنه أصدر تعليمات لجميع المأموريات علي مستوي الجمهورية بعدم تحصيل أي نقود من المواطنين أمس, لأن البنوك أجازة ولن يستطيع توريد الحصيلة اليومية كما هو متبع إلي أقرب فرع بنكي تتعامل معه المصلحة. وأوضحت رفعت أن بعض الإذاعات العالمية صرحت بأن هناك تواتر أخبار علي أن مصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها هدف للسطو من قبل الخارجين علي القانون. مؤكدا أن ما حدث لمأموريتي عابدين وقصرالنيل يؤكد أن ما قام به بلطجية بهدف السرقة والبحث عن أموال, وأن الثوار بعيدون تماما عن هذه الأحداث المؤسفة. وأوضح رفعت أنه جار الآن إجراءات لنقل مأموريتي عابدين وقصر النيل حتي يستمر سير العمل, خاصة أننا في منتصف موسم تقديم الإقرارات, وأن الإقبال من الممولين جيد, والحصيلة إلي الآن مبشرة, بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وشدد رئيس مصلحة الضرائب علي أن كل الملفات الضريبية والمعلومات الخاصة بالممولين مسجلة علي الموقع الإلكتروني للمصلحة ومسجلة علي سيديهات نحتفظ بها في مكان آمن. ودعا رفعت إلي تفعيل الدفع الإلكتروني من الممول إلي البنك مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك خلال الفترة غير المستقرة التي تمر بها البلاد حاليا للتقليل من المخاطر وحماية موارد الموازنة العامة للدولة. من جانبه, أكد محمد طارق, رئيس مأمورية كبار الممولين, استمرارحركة العمل بالمأمورية دون توقف, ولا توجد أي مشكلات أمنية, خاصة أن تعاملات المركز مع الممولين تتم من خلال شيكات بنكية يسهل تأمينها. موضحا أن حصيلة المركز خلال شهر يناير من ضريبة المبيعات مرتفعة ووصلت إلي المستهدف تحصيله. ومن جانبه, أوضح فتحي عبدالعزيز, رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية, أن إقرارات الممولين التي تم تقديمها حتي نهاية الأسبوع الماضي آمنة تماما, حيث إن فريق العمل الذي يتسلم الإقرارات يقوم بإدخالها فورا علي قاعدة معلومات المصلحة الإلكترونية, مؤكدا أن تطبيق نظام السداد الإلكتروني للمستحقات الضريبية حد بشكل كبير من حجم أوراق النقد بمأموريات ومناطق مصلحة الضرائب, حيث يتم التعامل مباشرة بين الممولين وفروع البنوك المشاركة بنظام السداد الإلكتروني والبالغ عددها1400 فرع بنكي علي مستوي الجمهورية.