بعد انتهاء دورها بمجرد إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية ، تتجه أبرز الحملات والحركات الشعبية التى دعمت المشير عبدالفتاح السيسى خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية ، الى تأسيس أحزاب سياسية . فى حين رأت حملات أخرى أن تتحول إلى العمل المجتمعى عبر الجمعيات الأهلية ، أو أن تصبح تيارا فاعلا فى الشارع السياسى المصرى . من جانبه ، أعلن محمود بدر مؤسس حركة تمرد ، الشروع فى تأسيس حزب جديد لهم باسم ( الحركة الشعبية الوطنية «تمرد») مؤكدا أنه سيكون حزبا لكل المصريين على أن يكون الشباب هو العمود الفقرى له . أما الحملة الشعبية الموحدة لدعم السيسى فقد أعلنت هى الأخرى عن شروعها فى تأسيس حزب لها باسم ( الإرادة الشعبية ) ، ووفقا لعبد النبى عبد الستار المتحدث الرسمى للحملة ، سيكون الحزب سياسيا ذا بعد اجتماعى خدمى يهتم بطبقة المهمشين . ومن ناحية أخرى ، أكد محمد أبو حامد المتحدث باسم جبهة مؤيدى السيسى أن علاقته بالجبهة تنتهى فور إعلان عبدالفتاح السيسى رئيسا لمصر ، موضحا أنه خلال الانتخابات الرئاسية تعامل مع جميع الحركات والجبهات المؤيدة للمشير ، لكن ما أن انتهت الانتخابات ، فهو يفضل الاستمرار فقط كرئيس لحزب حياة المصريين . كما كشف أبو حامد عن نيته فى تكوين تحالف جديد تحت اسم (التيار الوطنى المصري) والذى سيعلن عنه مباشرة بعد حلف المشير اليمين أمام المحكمة الدستورية . وقال إن التحالف سيضم مجموعة من السياسيين المستقلين ، من شباب منخرط فى العمل السياسى منذ زمن بعيد ، لكنه مجهول للإعلام ، وستكون مهمته تشكيل ظهير سياسى وفكرى يساند الدولة الوطنية المصرية ، من خلال ضبط مفاهيم وأفكار الشباب التى قام بتشويهها الإخوان والنشطاء ، فضلا عن مشاركتهم فى البرلمان المقبل. فيما تنوى «حملة شعب مصر» تأسيس جمعية أهلية باسم «جمعية شعب مصر» تخضع لقانون منظمات المجتمع المدنى ، يكون هدفها تقديم خدمات للمجتمع والوجود بشكل مكثف بين الناس . وأوضح محمود نفادى العضو القيادى بالحملة أن المشهد السياسى فى مصر يعج بكثير من الأحزاب ، والتى لم نستشعر وجودها فى الانتخابات الرئاسية حيث أثبتت التجربة أن المواطنين يلتفون أكثر حول الحركات والحملات الشعبية دون الأحزاب . أما «حملة كمل جميلك» فسوف تتجه إلى مسار مختلف ، حيث أكد المستشار رفاعى نصر الله مؤسس الحملة ، أنها ستستمر كظهير شعبى يمثل همزة الوصل بين الشارع والمسئولين ، وسيعملون على نقل صوت الجماهير من خلال القنوات المشروعة ، وفى مقدمتها البرلمان المقبل.
