انتهت ولاية الرئيس اللبنانى ميشال سليمان منتصف ليل أمس، من دون أن يتمكن من تسليم سدة الرئاسة إلى رئيس يخلفه بعدما عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس خلال المهلة المحددة دستوريا بسبب عمق الانقسام السياسى فى البلاد. وتبدأ اليوم مرحلة من الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية، وستتولى الحكومة الحالية برئاسة تمام سلام مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية فى انتظار عملية انتخاب رئيس جديد يصعب التكهن بموعدها. وكان المجلس النيابى دعا خمس مرات إلى انتخاب رئيس، خلال فترة الشهرين التى سبقت انتهاء الولاية والمحددة من الدستور، لكنه لم ينجح فى المرة الأولى بتأمين أغلبية الثلثين المطلوبة لفوز أحد المرشحين، بينما عجز فى المرات اللاحقة عن الالتئام بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسات المحدد بغالبية الثلثين (86 من اصل 128 نائبا عدد اعضاء البرلمان). ويعود سبب هذا العجز بشكل أساسي، إلى انقسام المجلس كما البلاد، بشكل حاد بين مجموعتين سياسيتين أساسيتين هما قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله وأبرز أركانها الزعيم السنى سعد الحريرى والزعيم المسيحى المارونى سمير جعجع المرشح الى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار وابرز أركانها حزب الله الشيعى والزعيم المسيحى المارونى ميشال عون الذى أعلن رغبته بتولى منصب الرئاسة شرط حصول توافق عليه من كل الأطراف، الأمر الذى لم يحصل. ولا تملك أى من هاتين القوتين، الأكثرية المطلقة فى البرلمان، حيث توجد أيضا كتلة ثالثة صغيرة مؤلفة من وسطيين ومستقلين. ومن جانبه، دعا رئيس تيار المستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري، إلى ضرورة التعامل مع شغور موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية، وللمرة الثانية بعد انتهاء ولايتين متعاقبتين، باعتباره خطرا جديا يهدد سلامة النظام الديموقراطى ويجعل من الرئاسة هدفا للابتزاز الدائم بالفراغ والوقوع فى المجهول. وقال الحريرى إنه لا يوجد أى عيب فى الدستور يتسبب بوقوع هذا الفراغ أو يمنع تداول السلطة والعهود والرئاسات، إنما العيب يكمن فى عدم تطبيق الدستور وعدم القدرة على انتاج المخارج والحلول، والعجز عن بلوغ المستوى المطلوب من الشجاعة الأدبية والسياسية للشروع فى التنازلات المتبادلة وتقديم المصلحة الوطنية على الأهواء والمصالح الخاصة . وبدوره، دعا حزب الكتائب اللبنانية، إلى الضغط، على النواب اللبنانيين لاسيما المسيحيين من أجل انتخاب رئيس للبلاد خلال الساعات المقبلة لولاية الرئيس الحالى ميشال سليمان، مؤكدا على ضرورة احترام البنود الدستورية التى تجعل المجلس النيابى هيئة انتخابية لا تشريعية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية.