حالة من الذعر والقلق تنتاب مواطنى العاصمة طور سيناء تكمن هذه الحالة فى قيام عدد من المستثمرين ورجال الأعمال فى القطاع الزراعى وأصحاب مراكز القوى الذين لم تستطع الثورة إيقافهم حتى الآن بشراء مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية من المواطنين الأصليين بالمدينة رغم أنهم لا يمتلكونها وتقع فى حيازة الدولة وانما تم شراؤها بنظام وضع اليد مقابل دفع مبلغ لا يزيد على 3 آلاف جنيه للفدان الواحد . تراوحت هذه المساحات من 1500 فدان الى 2000 فدان بدءاً من مناطق سهل القاع وحتى المنطقة الصناعية بمسافة تزيد عن 55 كيلومترا المشكلة الحقيقية أنهم قاموا باستصلاح الأراضى على خزان المياه الجوفى الذى يغذى كل مواطنى المدينة من خلال رفع تلك المياه الى الخزانات العلوية وضخها للمواطنين للاستهلاك الآدمى ومن المتوقع اختلاط مياه الشرب بالأسمدة التى تغذى هذه الزراعات مما يعرض المواطنين للأمراض المزمنة ضاربين بالقانون عرض الحائط ورغم ان الزراعة على حرم الآبار الجوفية أو فوق الخزانات مجرم قانوناً الا أنهم من أصحاب النفوذ لذلك لم يتخذ الجهاز التنفيذى بالمحافظة إجراءات الإزالة الجبرية حفاظاً على حصة المواطنين حتى الآن مما أسهم فى تقليل كميات المياه الواردة إلى المواطنين ولم تجد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجنوبسيناء حلاً إلا قطع المياه عن المواطنين لمدة ثلاثة أيام اسبوعيا خلال الفترة المسائية لتكفى احتياجات أكثر من 75 ألف مواطن بطور سيناء . و حجم الخزان الجوفى بسهل القاع يبدأ من منطقة جبال كاترين شمالاً حتى كمين كاترين الواقع على الطريق الساحلى غرباً ثم جنوبا بمحاذاة ساحل البحر الأحمر خليج السويس حتى جنوب مدينة طور سيناءلمسافة 30 كيلومترا ومحاذاة السلسلة الجبلية جبل غويبة وقد صدرت توصيات المركز القومى لبحوث الموارد المائية بحظر انشاء اى آبار فى نطاق هذه المنطقة ويقول المهندس محمد عبد اللطيف رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشركة مياه شمال وجنوبسيناء رغم أن اعتماد المدينة الوحيد على مياه الآبار والخزانات الجوفية فى منطقة سهل القاع فان ماحدث خلال الثلاث سنوات الماضية من حالات الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد أتى بظلاله على المياه الجوفية فقام المستثمرون الزراعيون بالتعدى على أرض الخزان الجوفى وقاموا أيضاً بالتعدى على الخطوط الناقلة للمياه الخاصة باستهلاك المواطنين الى محطة رفع المياه الرئيسية لدرجة أنه لم يعد هناك مكان لحفر الآبار الجديدة وتقلصت كميات المياه الواردة الى المواطنين من الآبار من 20 ألف متر مكعب يومياً الى 14 ألف متر مكعب. هذا فضلاً عن حالات التعديات على محولات الكهرباء المخصصة للآبار دون أن يجدوا من يحاسبهم قانوناً وتكتفى شرطة الكهرباء بمحاسبتهم على الاستهلاك بنظام الممارسة والمعمول به فى المحافظات المتخلفة . جدير بالذكر أن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة وافق خلال زيارته الأخيرة لطور سيناء على تقنين الأراضى المتعدى عليها من قبل المواطنين لذلك فإن « الأهرام « تدق ناقوس الخطر حتى لا يتم السماح بتقنين الأراضى والزراعات التى أقيمت على خزان المياه والآبار الجوفية بطور سيناء المخصصة اساسا لمياه الشرب.
