بالرغم من أنه على مدى السنوات الثلاث الأخيرة أثبتت المرأة المصرية بما لا يدع مجالا للشك أنها قادرة على تغيير مجرى التاريخ وظهر ذلك جليا فى ثورتى 25ناير و30يونيو. إلا أن كلا المرشحان الرئاسيان، المشير عبد الفتاح السيسى ومنافسه اليسارى حمدين صباحى لم يتطرقا إلى الحديث عن المرأة إلا كونها الأم والأخت والزوجة، وأنها كتلة تصويتية عالية قادرة على حسم النتيجة لصالح أى منهما دون ذكر ضمانات واضحة تكفل للمرأة حقوقها وطرح قضاياها بقوة فى حالة فوز أحدهما مما أثار استياء المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدنى قالت الدكتورة هدى بدران رئيسة الإتحاد العام لنساء مصر إلى أن الحديث عن المرأة كان هشاً وهزيلاً فى حديث كلا المرشحين الرئاسيين، وأكدت أن المشير عبد الفتاح السيسى قد اجتمع مع وفد من 500 سيدة أطلق عليه "وفد نساء مصر" فى الوقت الذى لم يكن بهذا الوفد قيادة نسائية معروفة، ولم يكن من بينهم من طالب المشير بأى طلبات تخص المرأة، سوى واحدة قامت وطلبت منه أن يحقق الأمان، والذى هو مطلب أساسي لجميع المصريين وليس للمرأة فقط. وعتبت د.هدى على المشيرعبد الفتاح السيسي المرشح الأوفر حظاً فى الانتخابات الرئاسية، أنها كانت قد أرسلت لحملته طلباً ليتم ترتيب لقاء مع وفد من القيادات النسائية والتى عملت بشكل واقعى وفعال فى المطالبة على مدار أعوام طويلة فى ملف المرأة، وكان لهن وقفات تحسب لهن. وللأسف لم يتم تحديد موعد لهن حتى الآن. قالت هالة عبد القادر الناشطة النسائية ومدير مؤسسة تنمية الأسرة أن كلا المرشحين الرئاسيين لم يتطرقا فى لقاءاتهما التليفزيونية أو الصحفية لوضع ومكانة المرأة المصرية، فكان حديثهما عنها سطحيا، وبمثابة دعوة المرأة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لا سيما وأن المرأة تمثل كتلة انتخابية لا يستهان بها، وأثبتت مدى تفاعلها فى الانتخابات السابقة وفى الاستفتاء على الدستور. وأوضحت مدير مؤسسة تنمية الأسرة أنه كان لابد أن يتطرق حديث المرشحين، إلى هموم المرأة المصرية ومطالبها التى تغيرت عقب ثورتين كانت هى شريك وداعم أساسي فيهما، فمثلًا أين الحديث عن تفعيل مفوضية لرصد حالات التمييز ضد المرأة والتصدى لها بشكل سريع. ومن ناحية أخرى أكدت مون حسن مدير مؤسسة نظرة للدراسات النسوية أن الحديث عن المرأة عند كلا المرشحين الرئاسيين سواء المشير عبد الفتاح السيسى أو منافسه المرشح اليسارى حمدين صباحي، كان نظريًا ولم يتطرق إلى الآليات التى يمكن أن تحقق للمرأة مطالبها والتى ازدادت رقعتها عقب ثورتين. وشددت على أن نساء مصر يرفضن التعامل معهن على كونهن مجرد كتلة انتخابية ليس أكثر متمنية، أن تتناول البرامج الانتخابية لكلا المرشحين الرئاسيين رؤية واضحة عن وضع المرأة وآليات تنفيذها، مشيرة إلى أنه يجب منح المجلس القومي للمرأة صلاحيات كثيرة وكافية بصفته الممثل الرسمي للمرأة المصرية وأضافت مون أن هناك العديد من المطالب فى ملف المرأة التى يجب أن تتضمنها برامج المرشحين الرئاسيين، منها الحديث على أنها شريك فى الوطن مثلها فى ذلك مثل الرجل فى الحقوق والواجبات، وبالتالى فمن حقها تولى المناصب القضائية، وأيضا الحقائب الوزارية المهمة، وليس اقتصارها على وزارات بعينها مثل التضامن الاجتماعى مثلاً.. وأشارت إلى أنه هناك قيادات نسائية بصدد إعدادها لملف كبير يتناول أهم قضايا المرأة ومطالبها، وسيتم عرضه على كلا المرشحين. وكانت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية قد دعت عددا كبيرا من المنظمات النسائية والمجتمع المدني، ولجان المرأة بالأحزاب السياسية إلى مائدة مستديرة لمناقشة نسبة تمثيل المرأة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقد وصفوها ب«المجحفة».
