في حوار الأستاذ شريف العبد مع الوزير يوسف بطرس غالي, بشأن الضريبة العقارية, جاء أنها علي خلاف القواعد الضريبية تطال المسكن الشخصي الذي هو للاستعمال ولا دخل أو عائد له, ثم كيف نطالب بها ملاك العقارات القديمة دون نظر للايجارات القديمة الهزيلة المفروضة عليهم؟. وتعليقي هو علي إجابة الوزير المسئول بقوله بالنص إننا نحتاج لموارد من أجل الفقراء والكادحين, وليس أمامي سوي إنتزاعها من الاغنياء, وأعتقد أن الفقير هو من يسكن العشوائيات والمساكن الشعبية, ولا أتصور أن من يملك مسكنا قيمته أكثر من نصف مليون جنيه يكون معدما. وبداية وبحكم تخصصي القضائي والاقتصادي, لا أريد أن أدخل في نقاش حول عدم شرعية أو دستورية الضريبة العقارية, فالأمر اليوم معروض علي القضاء المصري العادل ولكن فقط أذكر الوزير المختص والمسئول: بأن من يملك وحدة سكنية يشغلها ليس حتما من الأغنياء, وإننا لم نسمع نظريا أو واقعيا أن الاستعمال الشخصي الذي لا يدر أي دخل أو عائد يخضع لأي ضريبة. أما قوله من أين يأتي بموارد لسد احتياجات الفقراء, فسبيله كما هو في العالم أجمع هو الضريبة التصاعدية التي لخصها الإسلام منذ أربعة عشر قرنا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام( تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم). وإنه من المعلوم أن الضريبة التصاعدية في العالم الحر المتقدم كانجلترا تصل إلي نحو90% علي من تجاوز دخله قدرا معينا, أما في مصر فقد كانت علي الأغنياء والمليونيرات بواقع40% فخفضت الي20% وكأن سياساتنا الضريبية هي أن نزيد الأغنياء ورجال الأعمال غني ونزيد الفقراء والمحتاجين فقرا. وليس من حل للعدالة, ووضع الأمور في نصابها وتهدئة النفوس الثائرة سوي الضريبة التصاعدية. المستشار د.محمد شوقي الفنجري عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية