قال الدكتور رأفت فودة - الفقيه الدستورى - عدد مقاعد مجلس النواب متروك تقديره للمشرع بحيث لا يقل عن الحد الأدنى الذى حدده الدستور. مشيرا إلى أن نسبة التعيين والمقدرة ب 5 % سوف تؤثر على المسار الديمقراطى لسبب أن هؤلاء الأعضاء سوف يكونون معينين من رئيس الجمهورية وسوف ينتموا لحزبه وبناء عليه فمن المستحيل أن تجد أغلبية الثلثين فى المساءلة وسحب الثقة وبالتالى ستكون مسئولية رئيس الجمهورية صورية وهذا فيه تزوير للدستور وإرادة الشعب. وأضاف أن نسبة ال 5 % لا قاعدة شعبية لها على الإطلاق حيث أن ال 30 عضوا عندما تصدر الدوائر سوف يكونون ممثلين لمليون و300 ألف مواطن وذلك عبر قسمة عدد الناخبين فى الدوائر على عدد أعضاء البرلمان ستكون النسبة 600 ألف وبالضرب فى ال30 عضو تكون النتيجة السالفة الذكر ،مشيرا أن ولاء هؤلاء الأعضاء سيكون لرئيس الجمهورية طبقا للمرتبات التى سيحصلون عليها من المجلس والحصانة التى يتمتعون بها وذلك من عين الديمقراطية. واستنكر د.رأفت أن تكون إرادة رئيس الجمهورية تعادل مليون و 300 ألف مواطن وحول توزيع الدوائر قال :لم نر بعد توزيع الدوائر والمعيار الوحيد فى الدستور هو مراعاة نسب المساواة فى التمثيل بين سكان الدوائر وليس بين الناخبين أى تكون متساوية سكانيا تقريبا بحيث لا يكون هناك تفاوت لكى يكون العضو فى البرلمان ممثلا لمقدار ما يمثله زميله الآخر . وفيما يخص إعادة القانون للمحكمة الدستورية قال :الدستور لا يستوجب على الإطلاق إعادة القانون للمحكمة الدستورية ،ولو قالت المحكمة رأيها ستكون غير صالحة فى الفصل فى دستورية هذا القانون فهى لن تخالف رأيها السابق لأنه سبق لهم الفصل فى الموضوع حيث يبطل حكم المحقق القانونى . وأضاف أن التعديلات الدستورية أقرت أى نسب بين الفردى والقائمة والمسألة ستكون دستورية والتطبيق العملى يجب أن يضمن ألا يحدث تفاوت بحيث لا يعطى للقائمة الترشح على الفردى أو العكس. وفى سياق متصل قال الدكتور مصطفى علوى – أستاذ العلوم السياسية – إن هناك حالة من عدم الوضوح حول إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية مشيرا إلى تخوفه من سيطرة آراء لقوى سياسية على العمل داخلها . وحول إقرار اللجنة لعدد المقاعد داخل مجلس النواب والمقدر ب 630 مقعدا وصفه بأنه كبير جدا . وحول نسبة الفردى والقائمة قال :أنا مؤيد لأن تكون نسبة الفردى أكبر وأن تحدد 50 % من إجمالى عدد المقاعد مذكرا بالمشكلة التى حدثت فى البرلمان السابق والقوائم التى حصلت على الثلثين والفردي الثلث ،حتى لا تحدث المشكلة مرة أخرى . وشدد د.علوى على أن الأحزاب المصرية الآن ليست قوية لدينا وفى الدول الديمقطراية الأحزاب لا تزيد عن 5 أو 6 أحزاب وفى الحالة المصرية فنحن نعانى من تفتت والحزب لكى يكون قويا يجب أن يكون فى كل له وقواعد فى كل أنحاء الجمهورية وعدد أعضاء كبير منتشرون فى كل الأنحاء . ولو كانت الأحزاب قوية سيكون اختيارنا لنظام القائمة أفضل. ومن ناحية أخرى قال المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور والبرلمانى السابق إن مطلبنا كان تخصيص مقعد لكل 100 ألف صوت انتخابى حيث يبلغ من لهم حق التصويت 54 مليون صوت ولابد من تخصيص 540 مقعدا. وأضاف :لابد أن نبحث عن المناطق الحدودية وتمثيلها بشكل يتلائم معها لافتا إلى أن هناك إشكالية خاصة فى تقسيم الدوائر فى المناطق الحدودية ووفقا للدستور وفى مجلس الشورى السابق كنا نحاول أن نخصص دوائر انتخابية . وأكد عبدالمعبود أنه علينا المرور من هذه المرحلة ونحتاج إلى استطلاع رأى المحكمة الدستورية حتى يكون هناك انضباط فى القانون ولا يطعن عليه من عدم الدستورية وفقا لآخر رأى قالت به المحكمة الدستورية. يذكر أن تعديل الدوائر الانتخابية أمر ليس بجديد، حيث جرى العرف منذ أكثر من 50 عامًا فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان عدد النواب فى المجلس 366 عضوًا، عندما كان عدد السكان قرابة 30 مليون نسمة، وفى عهد الرئيس السادات زاد عدد نواب المجلس إلى 444 عضوًا عندما وصل التعداد السكانى إلى 40 مليون نسمة، ليتلاءم مع الزيادة السكانية،ومن المتعارف عليه أن يمثل كل 100 ألف من المواطنين عضو واحد فى مجلس النواب. على جانب آخر رفض ناجى الشهابى «المنسق العام لتحالف التيار المدنى الاجتماعى» ما انتهت اليه لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بتحديد الحد الاقصى للدعاية الانتخابية بمليون جنيه فى الدوائر الفردية فى الجولة الاولى ونصف مليون جنيه فى جولة الاعادة. وقال ان هذا المبلغ كبير جدا ويجعل الانتخابات القادمة قاصرة على الاغنياء ورجال الاعمال ويجعل مجلس النواب القادم ممثلا لهذه الفئات وليس ممثلا للشعب المصرى بكل طبقاته الاجتماعية وبأغنيائه وفقرائه. وتساءل كم مصريا يملكون المليون جنيه «حد الدعاية الاقصى وباقى مصروفات الانتخابات» ، مؤكدا على ان التحديد يجعل المعركة الانتخابية تدور بين «الحيتان» واباطرة المال ويمنع المرشحين الاكفاء الذين يستطيعون القيام بواجباتهم التشريعية والرقابية من الترشح وبالتالى يحرم المجلس النيابى من نواب اثروا العمل البرلمانى تحت القبة العالية. وقال الشهابى ان حد المليون جنيه فى الجولة الاولى يعد كبيرا جدا وكذلك حد النصف مليون جنيه فى جولة الاعادة ومع ذلك يجب فى كل الاحوال وضع اليات واضحة وقوية لوضعه موضع التنفيذ على ارض الواقع ووضع عقوبات رادعة على المخالفين تصل الى الشطب من سجل المرشحين وغرامات تصاعدية لان الامر فى حقيقته هو احترام المرشح للقانون مما يعطى انطباعا عنه بعدم احترام القانون ومخالفته لو اصبح نائبا وهو ما يجعله غير مناسب للقيام بواجباته التشريعية والرقابية على الحكومة واجهزتها المختلفة. ودعا الشهابى لأن يكون الحد الأقصى للدعاية الإنتخابية فى الجولة الاولى 300 الف جنيه وفى جولة الاعادة 150 الف جنيه .
