لو كانت بعض آراء المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى حول كيفية إنهاض الدولة غير واضحة للبعض، فيكفى لتطمين ناخبيه حسمه فى تقرير مصير جماعة الإخوان بقوله «لن يكونوا موجودين فى عصرى», أى أنه لن يسمح للإخوان بأى دور فى الحياة السياسية إن وصل للسلطة . وبصرامة ترتكن إلى خبرة عملية منضبطة ومعلومات لا تقبل التأويل أكد السيسى فى حواراته الأخيرة أنه لن يسمح بوجود قيادة دينية موازية لسلطة الدولة, وهذا الموقف ليس نابعا من ثأر شخصى أو خصومة مع الجماعة، بقدر ماهو إجراء لمنع محاولات جر البلاد إلى اتون الفتنة الطائفية كما كان يرغب الإخوان. قطع السيسى بحسمه, وهو المرشح الأكثر حظا فى الفوز بالرئاسة مع احترامنا لمفاجآت الصندوق, الشك باليقين لينفى ماكان يتردد عن اتصالات سرية بين الجماعة والدولة, ليضيق المشير الخناق على الجماعة وليدفعها للعودة إلى العمل السرى تحت الأرض بعد سنوات من العمل فوقها، لم يحصدوا خلالها سوى اللعنات والفشل فى الاندماج مع المجتمع.لكن يجب ألا يتصور البعض أن الحل الأمنى أو أن تنتقل صفة الجماعة من «المحظورة» إلى «الإرهابية»، بعد تركها تعمل فوق قوانين الدولة، كما جرى فى عهد المجلس العسكرى وحكم مرسى، هو الملاذ الأمثل، إنما الحل يكمن فى التعامل مع الجميع بمن فيهم الإخوان بقوة القانون، الذى لا يسمح لجماعة دعوية دينية أن تعمل فى السياسة، ولا يسمح لحزب بأن يكون مجرد ذراع لجماعة، أو رئيس جمهورية مجرد ممثل لمكتب إرشاد جماعة سرية، ولا يقبل بوجود جماعة مارس وحرض كثير من قادتها على العنف والإرهاب. حظر الإخوان لن يقضى على الجماعة ، ولكنه قد يساعد فى دفع بعض عناصرها إلى إقامة حزب جديد يخرج من عباءتها، ويؤسس مشروعا جديدا قد يقبله الناس أو يرفضونه، فهذه ليست القضية، إنما المهم أن يكون هناك قانون يفصل بين الجماعات الدينية والدعوية وبين الأحزاب والتيارات السياسية، ويلزم الجميع باحترام قواعد الديمقراطية والدستور والمواطنة، ولا يترك الأمور مستباحة مثلما جرى منذ 25 يناير. لمزيد من مقالات شريف عابدين
