نددت الجامعة العربية بالسياسة الاسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجونها، واصفة موافقة الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون يمنع الافراج عن المعتقلين والأسرى ب » التطور الخطير للغاية ». وأعرب السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى الجامعة لشئون فلسطين والأراضى العربية- فى تصريحات له أمس -عن الدهشة والاستغراب ازاء موافقة الحكومة الاسرائيلية واقرارها القانون الذى تقدم به النائب ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودى بشأن منع الافراج عن المعتقلين واعطاء المحاكم الاسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الاسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبو جرائم او حتى تخفيف التعذيب عنهم وقال صبيح إن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التى تسير بها الحكومة الاسرائيلية مشيرا الى أن هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى وتضع شروطا تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب لعملية السلام معتبرا أن هذا التوجه يخالف القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية التى تسير بها الدول وانه يسد الطريق أمام أى حلول سلمية يعتبر اضافة جديدة لسجل هذه الحكومة فى توجهها العنصرى لقوانين هى نابعة من الكراهية للعرب . وأكد صبيح أن الحكومة الاسرائيلية تعلم تماما انه لاسلام فى المنطقة ولا سلام بين اسرائيل ودولة فلسطين الا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وبالتالى فأن الافراج عن الأسرى يعتبر استحقاقا سياسيا.