وسط الجدل السياسي الدائر الآن طرح سامح عاشور نقيب المحامين مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة تقضي بتقصير الفترة الانتقالية من خلال إضافة مادة للاعلان الدستوري . تتضمن أن يقوم اعضاء مجلس الشعب وحدهم باختيار الجمعية التأسيسية بحد أقصي10 اعضاء لكل حزب ممثل في مجلس الشعب. حول مبادرته المثيرة للجدل وتطورات المرحلة الراهنة ورؤيته للخروج من المأزق السياسي الحالي دار هذا الحوار: في البداية سألته عن تفاصيل المبادرة التي أطلقها ومدي امكانية حدوث توافق حولها؟! اجاب: لقد طرحت المبادرة للخروج من الأزمة الحالية وتسليم السلطة للمدنيين من خلال إضافة مادة بالإعلان الدستوري يصدر بها اعلان تقضي بأن يقوم اعضاء مجلس الشعب وحده دون مجلس الشوري باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما يوفر شهرا من عمر الفترة الانتقالية ووفقا للمقترح فإن تشكيل الجمعية التأسيسية يتم من خلال محورين أولهما أن تختار الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب أعضاء الجمعية كلا حسب تمثيله, أي يمكن حصر الاختيار بأن يكون لكل حزب له30 عضوا في المجلس حق اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية بحد أقصي عشرة أعضاء علي أن تمثل باقي الأحزاب التي يقل تمثيلها عن30 بحضور واحد فقط لكل حزب, أما المحور الثاني فهو يتضمن ان يتم اختيار باقي اعضاء الجمعية التأسيسية من قوي المجتمع المدني بحكم مواقعها كرؤساء للنقابات المهنية والعمالية والفلاحية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات المختلفة, كما أقترح ان تنتهي الجمعية التأسيسية خلال شهر من انعقادها من اعداد الدستور علي أن يتم عرضه للاستفتاء قبل نهاية شهر مارس لافتا إلي انه في حالة تعذر إقرار الدستور أو رفضه من الشعب يدعي لاجراء انتخابات لرئيس مؤقت للبلاد لمدة عام تبدأ من30 يونيو لاتمام المرحلة الانتقالية, كما أن أي خلاف ينشب بشأن هذه المرحلة يعرض علي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وتحسمه الجمعية بقرار واجب النفاذ خلال48 ساعة علي عرضه. ما هو موقفك من تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب؟ هذا الكلام يخالف الإعلان الدستوري, كما انه موقف غير صحيح لأن هناك مصدرين للسلطة في الدولة مصدر يتولاه المجلس العسكري وهو موقع رئيس الدولة ووافق الشعب علي ذلك عندما تنحي الرئيس السابق طبقا للإعلان الدستوري. أما مجلس الشعب فإن دوره تشريعي ورقابي علي العمل الحكومي, فالشعب لم يختر مجلس الشعب كي يحكم البلد, ولكنه لتسيير المرحلة الانتقالية واختيار الجمعية التأسيسية وأي اختيار آخر يعتبر بمثابة عملية خداعية للشعب المصري. الناحية القانونية وهل تؤيد استمرار المجلس العسكري في الحكم حتي يونيو المقبل؟ الإعلان الدستوري يمنح سلطة الحكم للمجلس العسكري ويطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة لرئيس جمهورية منتخب. وأنا أؤيد استمرار المجلس العسكري في الحكم لحين الانتهاء من المأمورية التي أوكلت إليه حتي الانتهاء من وضع الدستور الجديد وإجراء العملية الانتخابية لرئيس الجمهورية. بعد انضمامك للمجلس الاستشاري كنائب رئيس للمجلس.. ما دور المجلس في المرحلة الراهنة وهل سيستمر هذا المجلس بعد انتخاب رئيس الجمهورية ووجود مجالس تشريعية وبرلمانية؟ مهمة المجلس مرهونة بانتخاب رئيس للجمهورية وينتهي دوره بخروج المجلس العسكري من المشهد السياسي. هل كنت متخوفا من يوم25 يناير الماضي بعد ما أثير حوله من تهديدات بحرق مصر؟ علي الإطلاق, ولكن نحن دائما في حالة تخوف لأنه حتي الآن الانفلات الأمني والأخلاقي هو السائد بين المواطنين في الشارع المصري. هل ناقشتم مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية قبل اصداره, وما أهم ملامح هذا المشروع؟ بالفعل كان يوجد مشروع قانون لانتخاب رئيس الجمهورية وهو قانون ينظم العملية الإجرائية للترشح وليس له علاقة بالشروط, أي لا يضيف أي شروط أخري بخلاف ما توجد بالدستور ولا يضيف صلاحيات بخلاف ما توجد بالدستور ولا يضيف أي شيء ولكن هكذا تتم هذه الانتخابات مثل آلية التوقيع علي الكشوف, حصرها ومراجعتها مسألة الإشراف القضائي علي عملية التصويت وكيفية اعلان النتيجة. ما رأيك في صعود التيار الإسلامي وفوزه بمقاعد بمجلس الشعب وهل انت متخوف من هذا الصعود؟ لم يكن مفاجأة ولكن كنت متوقعا هذا الفوز ولكن ليس بهذه النسبة, فهم أكثر جهازية من حيث التنظيم ومن حيث الإمكانيات المادية عن أي حزب آخر سواء أحزابا قديمة أو جديدة, ولكنني لست متخوفا إلا إذا توقفت آلية التداول السلمي للسلطة. هل تعتقد أن حزب الحرية والعدالة صاحب أكبر نسبة في مقاعد البرلمان سيكون بديلا للحزب الوطني؟ الكثيرون يرون ان هذا الحزب سيلعب نفس الدور, والتجربة هي التي ستحكم هل هو حزب آخر أم سيمارس نفس المنطق, والمنهج والممارسة هي التي ستكشف الحقيقة. بماذا تفسر سقوط الأحزاب الليبرالية وأحزاب الشباب في الانتخابات؟ هم لم يحاولوا الاقتراب من الشعب أو حتي الظهور وليس معني أن هذه الأحزاب شاركت في ثورة25 يناير ان الناس عرفتهم أو عرفوا برامجهم. كيف تري دور المعارضة في مجلس الشعب؟ الآن هناك معارضة موجودة علي المشهد السياسي سواء كانت إسلامية أو ليبرالية في البرلمان فهي مقبولة ويمكن أن تحدث توازنا داخل البرلمان ولكن الناس تراهن علي أن ميدان التحرير مازال موجودا وقائما وانه اضافة للمعارضة علي الحكومة. لقد تغيبت عن نقابة المحامين وعدت بعد عامين كيف تري النقابة بعد الثورة؟ الحقيقة التغيير غيب نقابة المحامين عن المشهد السياسي كله والوطن, فالنقابة لم تكن حاضرة في الثورة وان كانت في الإمكان ان تلعب دورا فعالا كبديل لجميع القوي السياسية التي تشهدها الساحة وان تكون هي الحاضنة خصوصا أنها نقابة قومية, لكن المحامين كأفراد عوضوا هذا بوجودهم وظهورهم وتأييدهم لثورة25 يناير ولكن كنقابة المحامين كانت مع النظام السابق وهذا أضعف مكانتها وساهم في اهتزاز صورتها أمام الرأي العام مما يحتاج إلي جهد لتعويض ما حدث. التيار الإسلامي هل سيطر علي النقابة التيار الإسلامي بعد سيطرته علي البرلمان؟ لا أري أي سيطرة علي النقابة من جانب التيار الإسلامي لأن الأغلبية الموجودة ليست الأغلبية الكاسحة. من أفضل المرشحين لمنصب الرئاسة فيمن رشح نفسه حتي الآن؟ وهل فكرت في الترشح لمنصب الرئاسة؟ لا يوجد أي فرق بين المرشحين, ولكن هناك فريقين, فريق إسلامي والآخر ليبرالي, في الحقيقة هناك جهود تبذل لمحاولة ترشحي, ولكن المسألة تحتاج إلي تفكير عميق وحسابات دقيقة, فالمسألة ليست بهذه البساطة ولا أعتزم نية الترشح. كيف تقيم حكم المجلس العسكري حتي الآن؟ المجلس العسكري لا يوجد خلاف علي وطنيته وعلي إخلاصه للبلد, ولكنه وقع في أخطاء كثيرة منها خريطة الطريق التي وضعها, وهي أن يتم التعديل الدستوري قبل الانتخابات الرئاسية وهي مسألة معقدة جدا. متي يستطيع الشعب المصري ان يجني ثمار الثورة؟ ليس بعد فإن المشوار مازال طويلا للشعب المصري حتي يجني الثمار لابد ان يعطي أولا وحتي الآن الثوار ثائرون. ضد المليونيات هل أنت مع المليونيات؟ أنا ضد المليونية بدون سبب, ولابد ان تكون محل توافق واتفاق ولكن كل واحد يدعو إلي مليونية فهذا امر غير مقبول. نعود مرة أخري للمجلس الاستشاري ودوره في إعداد دستور جديد للبلاد؟ المجلس الاستشاري ليس له علاقة بإعداد الدستور ولكنه يقدم المشورة للمجلس العسكري, أي لا يقوم بدور إلا من خلال المجلس العسكري وتقديم رؤيته لإجراءات وطريقة اختيار الجمعية التأسيسية التي يقدمها المجلس العسكري وليس المجلس الاستشاري, فهي عبارة عن مداولات ليقدم أفضل ما يمكن ان يصدر عنه سواء بالقانون أو الإعلان الدستوري, فهناك عملية خلط بين المجلس العسكري والمجلس الاستشاري إنه يستطيع أن يصدر قرارات مستقلة ولكن هذا غير صحيح. دستور جديد هل نحتاج إلي دستور جديد تماما أم نحتاج بعض التعديلات فقط, وما هي أهم التعديلات التي تقترحها؟ نحن نحتاج إلي دستور جديد ولكن هناك ابوابا كاملة لا تحتاج إلي تعديلات, وهي الأبواب المتعلقة بالحريات والحقوق العامة ولا يوجد بها أي جديد أو أفضل منها, لكن التي تحتاج إلي نظرة جديدة هي مؤسسات الدولة وأدوارها وصلاحيتها ومن استخدم سلطاتها كل هذا نصوص جديدة يجب ان يتم تعديلها بالكامل. الدستور الماضي كان يطلق يد رئيس الجمهورية في عقد صفقات السلاح وإخفاء ميزانية القوات المسلحة, هل أنت مع عرض هذه الميزانية علي مجلس الشعب أم هي من الأسرار العسكرية؟ لا توجد أي سرية, ولكن هناك فرقا بين أن يمارس مجلس الشعب رقابته علي ما يتم من اتفاقيات وإجراءات, وفرقا بين السرية, من حق مجلس الشعب في أي دولة بالعالم ان يناقش الميزانية العسكرية للجيش والشرطة ورئاسة الجمهورية في إطار من الشفافية, دون الإخلال بالأمن القومي. ما رأيك في حكومة الجنزوري؟ رأيي ان د. كمال الجنزوري رئيس حكومة محترف, لديه مقومات الاحترافية التي تؤهله ان ينهي المأموريات بشكل جيد فهو رئيس حكومة لمدة6 أشهر, وعندما يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد سوف يتم تغيير الحكومة ومهمته محددة بتنمية الاقتصاد وعودة الشرطة والأمان للشارع المصري والحفاظ علي الشعب المصري, أما حكومة د. عصام شرف فهي لم تأخذ أي فرصة أو صلاحيات في رأيي الشخصي, والفرق بين حكومة د. عصام شرف ود. كمال الجنزوري فرق كبير جدا في المهارات والإمكانيات وهذا هو الفرق بين حكومتين. هل استعادت الشرطة عافيتها؟ وكيف نفض الاشتباك بين الشرطة والشعب؟ نوعا ما, وتحسن أداء الشرطة, ولكن كل هذا مرهون بأن الشرطة يعاد بناؤها مرة أخري من جديد, كما قال د. كمال الجنزوري, وهو لابد من تغيير ثقافة الشرطة, وثقافة الشرطة القديمة سقطت في25 يناير وهي ثقافة التعالي علي الشعب وثقافة حماية النظام ضد ا لمواطنين. ما الهدف من إنشاء كيان واحد يجمع النقابات المهنية تحت رئاستك, وما الدور الذي يمكن ان تقوم به ولا تستطيع أن تقوم به كل نقابة علي حدة؟ اتحاد النقابات المهنية اتحاد انشئ من عشر سنوات وتم اعلان تشكيله منذ عام2006 وتوقف ولكن قرر النقباء ان ينتقلوا إلي مرحلة البناء التشريعي لهذه المؤسسة وتشكيل مجلس رئاسة مؤقت يؤدي دور الرابط بين النقابات حتي يتم اصدار قانون ينظم العلاقات. هل تري ان شباب الثورة يفتقد الأجندة السياسية بدليل الانقسام الكبير بينهم وظهور أكثر من180 ائتلافا وحزبا؟ طبعا هناك نسبة ليست بقليلة تفتقد العمل السياسي, معظمهم مارس العمل السياسي بشكل مكثف أثناء الثورة ولكن هناك فرقا كبيرا بين ان تكون معارضا أو رافضا أو منتقدا لحالة سيئة للمجتمع وفرقا بين ان تكون لك رؤية في بناء المجتمع وهو ما أدي إلي الانقسام فيما بين الجماعات الثورية. ما رأيك في استحواذ حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي علي ثقة الشعب في الانتخابات الأخيرة؟ استمراريتهما مرهونة بمصداقيتهما في كسب ثقة الشعب ومن خلال الممارسة الحقيقية. أياد خارجية في رأيك هل هناك أياد خارجية تقف خلف أحداث العنف التي تحدث, أي أن مصر مستهدفة من الخارج؟ بالقطع مصر مستهدفة منذ سنوات طويلة لأنه مطلوب أن تظل مصر غير قوية وليس لها دور في المنطقة. المنظمات هناك اتهامات موجهة لمنظمات حقوق الانسان وانها تنفذ أجندات خارجية ما رأيك؟ بالطبع هناك قصور تشريعي لعمل هذه المنظمات, هذا القصور التشريعي يشمل المجموعة التي تم تفتيشها ولكنه يختص بمجموعات أخري تأخذ تمويلا من الخارج ولم يفصح عنها, ولكن في النهاية لابد من عملية تقنين حقيقية للتنظيمات التي توجد بالمجتمع. متي سينتهي الصدام بين جناحي العدالة القضاء المصري والمحامين؟ عندما تنتهي أسبابه فهناك البعض حاول تحويل القضية إلي معارك بين القضاء والمحامين, ونريد أن نفتح صفحة جديدة لمنع حدوث ما سبق, وان تم مع الحفاظ علي كرامة المحامين وهم الأكثر حرصا علي استقرار القضاء ويشتركون معا في تحقيق العدالة. محاكمات عادية ما رأيك في سير المحاكمات مع رموز النظام السابق هل تسير بشكل طبيعي أم هناك تباطؤ؟ هي تسير بشكل طبيعي لأنها محالة إلي القضاء طبقا للقانون المصري, فهذه هي الاجراءات, وهذا هو دستوره, كل الثورات في العالم تختار مجلس ثورة يحاكم أعضاؤه وخصومه إلا ثورة25 يناير لم تختر مجلسا يحاكم, ولذلك لابد ان نخضع لقيم القضاء العادي لأنه ليس مجلس ثورة, ولكن بالقطع هناك بطء, لكن الأمر المؤكد انه لا يوجد أي تعمد لتعطيله. هل تتوقع حدوث ثورة جياع إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في التراجع في ظل أزمة اقتصادية عالمية قادمة؟ بالتأكيد مرهونة في أي وقت وحالة الفقر مازالت مستمرة ووقف عجلة الإنتاج والمظاهرات الفئوية التي تشل حركة الاقتصاد الوطني.
