ولأن الفساد فى هذه القضية هو سيد الموقف ، ولأن القضية خطيرة فهى تتعلق بصحة اطفالنا ورزق مزارعينا ومزارعنا ومستقبل زراعتنا .. سندخل فى الموضوع .. والموضوع هو اننا ومنذ اسبوعين كنا فتحنا ملف الفساد فى اكبر مشروع خدمى لتغذية اطفال المدارس فى 17 محافظة ، وبمراجعة المستندات تبين لنا اننا امام مافيا فساد تعمل ومنذ سنوات بمنتهى الانتظام والدأب على ان تسرق وتنهب حتى لو كانت الضحية اطفال صغار ابرياء .. ولكن بمجرد ان نشرنا راح هؤلاء الفاسدون يزايدون علينا ويتهموننا بالكذب والتخطيط لتخريب مشروعات قوميه باعتبار ان هذا مشروعا قوميا، ولأنهم لايعرفون اننا نمتلك مستندات جديدة على فسادهم لم ينتبهوا الى خطورة جرائمهم والمحاولات الفاشله للتستر عليها واخرها تحريض بعض من عمال المشروع فى الغربية للتظاهر ضد «الاهرام» بحجة ان مانشرناه ماهو الا تخطيط وتآمر على المشروع والسعى الى تدميره. نحن وفى هذه الحلقة الجديد من هذا الملف نرد على هؤلاء بمستندات جديدة مستندات تكشف ان حجم الفساد كبير والخطورة على زراعتنا واطفالنا شديدة والتحقيق ومحاكمة هؤلاء الفاسدين واجب وضرورة وبسرعه .. واسمع ياسيدى ماذا تقول المستندات الجديدة التى بحوزتنا وأقرها الجهاز المركزى للمحاسبات. فضائية فاشلة هل فكرت يوما فى طبيعة استثمارات وزارة الزراعة ؟.. لعلك قد جال بخاطرك ان ملايين وزارة الزراعة يتم استثمارها فى استصلاح أراضى للزراعة أو لربما فى زراعة أقماح وأقطان أو تلك المزروعات التى تحقق الأمن الغذائى أو حتى الكسائى ..أو دعتك خفة ظلك للتفكير فى استثمارها فى زراعة الموالح لانها تدر عائدا من تصديرها مثلا .. أو لربما كنت ترمى بخيالك الى ان وزارة الزراعة تستثمر اموالها فى تربية الماشية والاغنام والطيور الداجنة لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها ٫فلعلك ممن يشتهون اللحم ولايتمكنون من تذوقه فى ظل غلاء الاسعار الذى كبل شهية المواطن المصرى عن اشتهاء اى شيء ... لاتكبد روحك عناء التفكير فيها تستثمر فيه وزارة الزراعة أموالها لن يخطر ببالك طالما حييت ... فوزارة الزراعة قد اتجهت الى الإعلام والحمد لله .. نعم .. هو ماتقرأه .. وزارة الزراعة يبدو انها سئمت الزراعة او تركتها لصغار المزراعين وولت وجهها هى شطر الاعلام فقد استثمرت الزراعة اموالها فى تأسيس فضائية اسمها الزراعية وهى فضائية فاشلة لايشاهدها احد وتخرج من شقة متواضعة وصغيرة وراحت تنفق اموال هذه الاستثمارات المخصصة لاستصلاح الاراضى والزراعة على شراء معدات تلفزيونية من كاميرات واجهزة جرافيك واضاءة وشارة بث ووحدات امداد كهرباء بمبالغ تجاوزت ال700 الف جنيه. فقد كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن تحميل الموازنة الاستثمارية بديوان عام وزارة الزراعة بقيمة تجهيزات مشتراة لاغراض احدى القنوات الاعلامية وصل ما امكن حصره منها الى 783837 جنيها وهو الامر الذى يؤدى لاظهار المصروفات الاستثماريةبالوزارة باكثر من حقيقتها، والجدير بالذكر انه قد تم الخصم بقيمة تلك التجهيزات الخاصة بالقناة على مشروع مركز الصوتيات والمرئيات، وهو مادفع الجهاز المركزى للمحاسبات الى التنبيه بضرورة حصر كافة الحالات المماثلة وطالبت حساب تلك القناة بسداد قيمة تلك التجهيزات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. وبغض النظر عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .. فثمة اسئلة تطرح نفسها الان وبقوة.. كيف تسخر اموال كانت مخصصة لخدمة الفلاح وارضه ومحاصيله لخدمة قناة اعلامية ؟! ..وماذا استفاد الفلاح من ورائها ؟! هذه الاسئلة التى مثلت لغزا لايمكنك اداراكه لايوجد الا شخص واحد يمكن ان يفك شفرته اسمه محمد صبحى مدير مركز المعلومات الصوتية والمرئية ذلك المركز الذى تم خصم مصروفات تجهيزات القناة من حسابه، وهو نفسه المشرف على القناة ذاتها التى تم الخصم من حساب استثمارات الوزارة لها، والادهى من ذلك ان الرجل نفسه كان قد تمت احالته للنيابة الادارية حيث انه قد خالف القواعد المالية والاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ولم يقم بتسوية سلف قديمة بمبالغ تتجاوز العشرة الاف جنيه، الغريب وانه رغم احالة هذا الرجل الى محكمة تأديبية وصدور مايفيد بعدم ترقيته وفقا لما قالته المحاكمة التاديبية او بقبول استقالته إلا انه تمت ترقيته بالمخالفة للقانون وبتجاهل قرار النيابة ليجمع بين مدير مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمشرف على قناة طوع امكانات واموال الوزارة فى دعمها. ضيوف الفساد وفلاحو الديون عشاؤه جبن وطماطم وحزمة جرجير .. بعض من طرح الارض ممزوجة بحلم يراود ذلك الفلاح باسقاط الهم من على كاهله المثقل باعباء سد تلك الديون المستحقة للدولة عليه ..بضع الاف تريح كاهله المحمل بالهموم. وعلى الجانب الآخر من ذلك المشهد البائس وزارة الزراعة تنفق الآلاف قيمة عشاء لضيوفها، فعلى سبيل المثال انفقت وزارة الزراعة 13٫500 الف جنيه قيمة عشاء للسادة مبعوثى المركز المصرى الدولى للزراعة على باخرة نيلية خصما من الباب الرابع بالموازنة تحت مسمى اعانة وافدين فى يناير 2013، اتبعتها ب 6 الاف جنيه اخرى على ضيوف المركز المصرى الدولى للزراعة ايضا على ذات الباخرة فى فبراير وفى ذات اليوم الذى انفقت فيه الوزارة 13٫500 الف حنيه قيمة عشاء مبعوثى المركز المصرى كانت تسوى سلفة مؤقته بقيمة 4٫900 جنيه قيمة وجبات غذائية لمواجهة مشاكل انتاج المانجو فى مصر عند انعقاد ندوة الافات المستقبلية فى مزرعة اللؤلؤة بالنوبارية، وهو مادفع المركزى المحاسبات لكتابة تقريره عن ديوان عام وزارة الزراعة بعدم مراعاة اسس ومباديء ترشيد الانفاق عند القيام بالصرف على استضافة الوفود الزائرة لوزارة الزراعة وكذا الدورات التدريبية بالاضافة لعدم تحديد عدد افراد السادة ضيوف المركز واسمائهم .. ويبقى الفلاح تمتزج قدماه بطين الارض الصلبة التى انهك قواها الفساد ولازالت تحلم بالخضار ولازال هو يضم بين ثنايا صدره الصبر على اعوجاج الطريق الذى يشقه بفأس الامل فى غد نظيف. ملايين الوزارة فى مرتبات وهمية وفى سابقة لم تخطر ببال اى من العاملين بالرقابة او المحاسبة اقدمت مشروعات وزارة الزراعة على صرف مرتبات وحوافز وهمية دون ارفاق اى مؤيدات من صور عقود هؤلاء العاملين او سراكى العاملين المؤقتين او حتى صور البطاقات الشخصية، بل دون ارفاق كشوف بعد الصرف الموقعة بالاستلام، او حتى خصم ضريبة كسب العمل احيانا بالاضافة لصرف الحافز قبل نهاية الشهر، ملايين تم صرفها تحت بند مرتبات وحوافز دون وجود مؤيدات تثبت ذلك. وعلى سبيل المثال تم صرف ملايين من الجنيهات اذا قمنا بسرد تفاصيلها سينتابك الملل من كثرتها فمثلا هناك 97 الف جنيه باسم اسامة محمد نبيل عن مشروع الانشطه الانتاجية للسيدات المنتفعين بالاراضى الجديدة دون ارفاق كشوف صرف فى يناير 2013 كما تم صرف 75276٫12 جنيه باسم محمد رشيد عثمان قيمة مستحقات العاملين المؤقتين بمشروع الانشطة الانتاجية للسيدات المنتفعين فى فبراير 2013 دون ارفاق مذكرة صرف او صور عقود .. وهذا غيض من فيض فقد تجاوزت المرتبات الوهمية ملايين الجنيهات لاتعلم الدولة على من تم صرفها لهم شيئا ولم يتسنى للمركزى للمحاسبات حتى رؤية توقيعاتهم على كشوف الصرف كماهو معتمد بكافة اجهزة الدولة طبقا لاحكام المادة رقم 81 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته بانه على مندوبى الصرف والصيارف اعادة الكشوف الموقعة من اصحاب الحق بمايفيد تسلمهم حقوقهم وذلك خلال الخمسة عشر يوما من الموعد المقرر لصرف المرتبات. المجلة الإرشادية تعنى جرارا وماكينة اما عن الات ومعدات وزارة الزراعة فقد ارست الوزارة تعريفات جديدة ومسميات اخرى للاشياء فقد كشف الجهاز المركزى عن طباعة 400 نسخة من مجلة للارشاد الزراعى فى الاراضى الجديدة بقيمة 11٫000 الف جنيه من ميزانية بند الالات والمعدات وهو مااعتبره المركزى خصما على بنود مكونات غير مختصة ببعض المشاريع الامر الذى يؤدى لاظهار مكونات المشروع على غير حقيقتها ٫ومن ثم تفضل المركزى بالتنبيه نحو ضرورة تصحيح الوضع لاظهار مكونات بنود كل مشروع على حقيقتها واجراء التسوية اللازمة لذلك والتى يتم بموجبها الخصم بمبلغ 29٫000 الف جنيه على بند ابحاث ودراسات بمشروع التكثيف الزراعى والاستبعاد من بند الالات والمعدات بذات المشروع وكذا الخصم بمبلغ 283٫800 الف جنيه على بند الات ومعدات بمشروع تطوير المرشد الزراعى والاستبعاد من بند عدد وادوات بذات المشروع مع حصر الحالات المماثلة وعن المناقصات والمزايدات فى ديوان عام وزارة الزراعة فحدث ولا حرج فقد كشف المركزى للمحاسبات قيام الوزارة بتجزئة شراء بعض الاحتياجات والقيام بالشراء بالامر المباشر بالمخالفة لاحكام القانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات، فقد تبين لدى الفحص تجزئة الشراء لاحتياجات بعض المشاريع من بعض الاصناف والقيام بالشراء بالامر المباشر باخطار عروض اسعار فى حين كان يتعين تجميع احتياجات الادارات والمشاريع المختلفة من تلك الاصناف والقيام بالشراء باحدى الطرق المنصوص عليها بالقانون بشأن المناقصات والزايدات للحصول على افضل الشروط والمواصفات باقل الاسعار وليس هذا فحسب ولكن بالاضافة لخصم قيمة التأمين النهاذى الواجب سداده عن بعض عمليات التوريدات من مستحقات المورد من مستند الصرف بالمخالفة لاحكام المادة رقم 18 من القانون رقم 89 لسنة 98 والتى تقضى بانه على صاحب العطاء المقبول ان يؤدى خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالى لاخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه التأمين النهائى الذى يكمل التأمين المؤقت الى مايساوى 5٪ من قيمة العقد، الا ان الوزارة تقوم بخصم قيمة التأمين النهائى الواجب سداده عن بعض العمليات من مستحقات المورد من مستند الصرف الخاص بكل عملية شراء بما يخالف احكام القانون ... فلماذا تخالف الوزارة اللوائح والقوانين ؟!... وما دافعها للتواطؤ مع المورد ؟ ولان اموال الوزارة كثيرة ومستغنى عنها فان ديوان عام الوزارة قد اقدم على شراء المواد البترولية والزيوت اللازمة لمشروع العون الغذائى باسوان عن طريق احدى الشركات التى تقوم باضاقة مبالغ كمساهمة فى النولون الامر الذى ادى لتحميل الموازنة بمبالغ اضافية دون مبرر حيث تبين ان تلك الشركة تقوم باضافة مبالغ بفواتير شراء المواد البترولية تمثل تلك المبالغ المضافه مساهمة فى النولون الامر الذى ادى لتحميل الموازنة بمبالغ اضافية على قيمة المواد المشتراه تمثل مساهمات لذات الشركة دون مبرر حتى بلغت مساهمات الوزارة لتلك الشركة فى يومين قيمة 2٫670 الف جنيه ! الأصول الحرام والادهى من ذلك.. عدم قيد بعض التجهيزات بحسابى الاصول والمال العام بالمخالفة لاحكام المادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية والتى تقضى بوجوب اثبات قيمة الاصول المضافة خلال السنة المالية محسوبة بتكلفة شرائها مضافا اليها المصروفات الرأسمالية المتعلقة بها والتى تجعلها صالحة للاستعمال او تؤدى الى زيادة طاقتها الانتاجية وهو مالم يحدث وضاعت على الدولة اصول بالاف الجنيهات، خاصة وان تلك الاصول تجاوزت ال 2 مليون و800 الف جنيه ولم تدخل حساب الاصول رغم توريدها. وامعانا فى الفساد المالى فقد كشف المركزى للمحاسبات عن قيام الديوان العام للوزارة بوضع مقايسات تقديرية لعملية شراء اجهزة لزوم الادارة المركزية للارشاد الزراعى اعلى بكثير من القيمة الفعلية للشراء وغير ممثلة لاسعار السوق بمايخالف احكام مواد القانون. ولم ينته الامر عند ذلك فالفساد المالى والادارى قد اصاب كل شيء داخل ديوان الوزارة فلم تتم إضافة اجهزة الكمبيوتر للمخازن بالارقام المسلسلة لكل جهاز الامر الذى يؤدى لعدم احكام الرقابة على تلك الاحهزة والتى تجاوزت قيمة مشترياتهم ال 170 الف جنيه خلال شهرين دون اضافتهم بالارقام المسلسلة المدونة على كل جهاز للمخازن ولأن الوزارة لم تترك قانونا الا وخالفته فانها قد قامت ايضا بمخالفة احكام المادة رقم 312 من لائحة المخازن بشأن ارتجاع قطع الغيار التالفة قبل صرف بدل المستهلك او التالف بحيث لايجوز صرف بدل المستهلك من قطع الغيار واللمبات الكهربائية ومايماثلها الا اذا اعيدت الاصناف التالفة لكن هذا ايضا تجاهلته الوزارة حيث اكد المركزى للمحاسبات انه لايتم ارجاع الاصناف التالفة عند القيام باعمال الاصلاح والصيانة الدورية مما يؤدى لعدم احكام الرقابة على تلك المبالغ المنصرفة على عمليات الاصلاح والصيانة وكذا قطع الغيار المشتراة. واخيرا فان بعض السادة الرؤساء قاموا بتقاضى حوافز خصما على الباب السادس على عدد من المشاريع الاستثمارية داخل الوحدة الحسابية ووحدات حسابية اخرى الامر الذى يؤدى لاستنفاذ اعتمادات تلك المشاريع لبند ابحاث ودراسات فى هذا الغرض وذلك بخلاف مايتقاضونه من حوافز ومكافآت خصما على اعتمادات الباب الاول دون وجود قواعد منظمة لصرف الحوافز للعاملين بالمشروعات الاستثمارية المختلفة ويتصدر تلك القائمة الخمسة الكبار هم فرج مرسى ومنى محرز وسامى عبد الحميد وسعاد احمد وعليه جودة. وفرج مرسى زايد هو كاتب رابع بمؤهل متوسط واستفاد بمنحة المعهد التعاون الى رئيس القطاع المالى والادارى بالوزارة وصدر قرار ادارى رقم 588 لسنة 2000 بمجازاته بخصم ثلاثة ايام من راتبة بناء على قضية بالنيابة الادارية رقم 6175 /96 ادارى القناطر الخيرية لاهماله فى اداء العمل المنوط به بما اضر بالمال العام بمبلغ 305248٫70 جنية. «ردودهم ..ومستنداتنا» أرسل سعد الأنصارى المدير التنفيذى للمشروع الخدمى للتغذية المدرسية ردا ومستنداتنا تعقب على ردوده. يؤكد الأنصارى أن تحليل وزارة الصحة ومعهد التغذية أكد صحة وسلامة وجودة الوجبة المدرسية المنتجة من مصنع الغربية، ونحن نرد عليه بتقرير الصحة والذى يثبت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى مستند رقم (1). ويؤكد أن اللجنة المشرفة والمنتدبة للإشراف على تصنيع التغذية والتى شكلها المحافظ من حقها طبقا للقانون تقاضى الحوافز من الجهة المنتدبة. ونحن نسأل المسئول كيف يستقيم للجنة تتقاضى أجرا من مكان الرقابة على ذات المكان؟ كما يؤكد أن الختم المزعوم والذى قمنا بنشره على صورة شهادة الخبرة والعقد المؤقت للتعيين ليس هو ختم المشروع، ونحن نرد أنه فى مفارقة غريبة ويختم الرد بنفس ختم شهادة الخبرة والعقود التى سبق ونشرناها. ونضيف له تقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية التى حصرت فيه مخالفات مشروع التغذية، بالإضافة إلى صورة من تقرير المعمل الكيماوى لطنطا الذى يثبت أن العينات غير مطابقة للمواصفات القياسية أيضا. الإدارة المركزية للمراقبة المالية والتابعة لوزارة المالية قامت متمثلة فى السيدة زينب محمد الجندى المراقب المالى ورئيس الإدارة المركزية برفع تقريرها عن المخالفات التى شابت الحساب الخدمى لإنتاج وجبات المدارس بوزارة الزراعة فى العاشر من يونيو لعام 2013 التى أكدت أن الوضع القائم حاليا يترتب عليه إهدار هائل للمال العام دون مبرر وحددت أوجه ومظاهر هذا الإهدار فى 5 نقاط هى صرف مبالغ كبيرة من مكافآت وحوافز وأوجه صرف أخرى للعاملين بهذا المشروع ولكبار قيادات وزارة الزراعة، ثانيا أن القائمين على إدارة هذا المشروع سواء المدير التنفيذى للمشروع أو المخولين حق التوقيع الأول على الشيكات من السادة المحالين للمعاش، وذلك بالمخالفة لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين، ثالثا: إن غالبية العاملين بالوحدة الحسابية لهذا الحساب من المحالين للمعاش وتم التعاقد معهم يحصلون على أجور ومكافآت مرتفعة رغم ما يشوب التعاقد من مخالفات، رابعا: إن المجموعة الدفترية لهذا الحساب خارج الوحدة الحسابية للحسابات الخاصة المنشأة بوزارة الزراعة والقائمة بجميع الأعمال المالية والمحاسبية للحسابات الخاصة بوزارة الزراعة، كما أن مندوب وزارة المالية بهذه الوحدة الحسابية هو المسئول عن توقيع مستندات صرف وشيكات هذا الحساب الخاص وهذا الوضع مخالف لأحكام القانون، خامسا عدم وجود لائحة مالية معتمدة من وزارة المالية لهذا الحساب بالمخالفة لأحكام المادة 32 من القانون رقم 127 لسنة 81 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته.
