وسط أجواء من الترقب,اتجهت أنظار العالم أمس الي مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة مفتوحة لمناقشة سبل التعامل مع الأزمة السورية,التي دخلت شهرها الحادي عشر,سقط خلالها ما لا يقل عن7050 قتيلا سوريا. وحظي مشروع القرار الذي قدمه المغرب باعتباره عضوا بمجلس الأمن الدولي نيابة عن الدول العربية بدعم بريطانيا وفرنسا وألمانيا, ويدعو إلي دعم دولي للمبادرة العربية التيتنص علي وقف أعمال العنف ونقل صلاحيات الرئيس بشار الأسد إلي نائبه قبل بدء الحوار مع المعارضة.في الوقت الذي تعارض فيه روسيا تنحي الأسد أو توقيع عقوبات علي بلاده. وقالت السفيرة الأمريكية لدي الأممالمتحدة سوزان رايس قبل الجلسة إن مشروع القرار صريح للغاية ولا توجد عقوبات أو استخدام أو تهديد باستخدام القوة كما يشير البعض. واستبق مسئول امريكي كبير الجلسة بقوله ان الولاياتالمتحدة تحاول التعامل مع اعتراضات روسيا علي القرار المقترح وتهدئة مخاوفها بأنه قد يفتح الباب امام تدخل عسكري في سوريا علي غرار ما حدث في ليبيا. لكن المسؤول صرح بأنه حتي الولاياتالمتحدة التي تركز علي المسار الدبلوماسي ستكون غير مستعدة لاستبعاد الخيار العسكري تماما مشيرا الي ان الهدف يظل تحقيق تحول سياسي سلمي. وفي المقابل نقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله ان الضغط من اجل تمرير قرار غربي عربي بشأن سوريا في مجلس الامن يفتح الباب امام اندلاع حرب اهلية في البلاد.وأضاف أن المسودة الغربية للقرار لن تؤدي الي البحث عن تسوية.مستبعدا أي تفاوض حول هذا النص غير المقبول,علي حد قوله. واعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسيةأن التطورات الأخيرة في سوريا خصوصا تحرك الجامعة العربية, أدت إلي تطور الموقف من دمشق في مجلس الأمن.وقالت إن التوازنات تطورت داخل مجلس الأمن, مضيفة أن عشر دول علي الأقل من أصل الدول الأعضاء الخمس عشرة قد تؤيد مشروع القرار. وفي هذه الأثناء عقد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليونفي نيويورك لقاء بسفيري روسياوالولاياتالمتحدة لدي الأممالمتحدة. وفي غضون ذلك أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن عدد الضحايا الذين سقطوا أمس الأول برصاص قوات الجيش والأمن بلغ مائة قتيل, بينهم56 قتيلا في حمص وحدها.وذكرت قناةالعربية- حسبما أفادت بيانات الثورة السورية- عن مقتل ما لا يقل عن7050 سوريا منذ بدء الاحتجاجات.
