قال الدكتور ايمن سلامة خبير القانون الدولى ان الرفض الحاسم من المحكمة الجنائية الدولية وهى الهيئة الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة فى العالم لسائر الدعاوى الوهمية للجماعة الادرهابية ضد المسئولين المصريين يؤكد من جديد مدى التخبط والمصير البائس الذى لامحالة ينتظر الجماعة فى سائر المحافل الدولية، فالجماعة الدولية التى اعلنت تضامنها وتعاونها الدولى لمكافحة الارهاب لن تنطلى عليها الادعاءآت التى مافتئت تبثها الجماعة،وان قرار المحكمة المتقدم يدحض كل هذه الادعاءآت ضد السلطة الشرعية فى مصر التى ارتضاها الشعب المصرى . و اضاف ان الجماعة الارهابية حاولت ان تنازع فى سلطة تمثيل الدولة المصرية فى المحافل والمنظمات الدولية و من بينها المحكمة الجنائية الدولية، وهى ضرب من الخيال، ولاتعدو الا مجرد اضغاث احلام ، فالمحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية وليست سياسية مثل منظمة الارمم المتحدة ولديها سلطة تقدير وتكييف مااذا كان طالب العضوية والانضمام للمنظمة الدولية يعد دولة ويجب على المحكمة قبل ان تتخذ اى اجراء من الاجراءآت المتعلقة بالدعوي، التأكد من احترام الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص طبقا للمادة 12 ويتضح ذلك من نص الفقرة الاولى لهذه المادة المشار اليها فالشرط الاساسى لممارسة المحكمة اختصاصها بملاحقة الجرائم التى تحال عليها بناء على احدى الطرق المشار اليها فى المادة 13. هو ان تكون الدولة المعنية طرفا فى النظام الاساسى للمحكمة وهذا امر ليس محل اختصاص المحكمة فى الحالة المصرية فمثل هذا الشرط يعد نتيجة منطقية بسبب تبنى النظام الاساسى فى شكل اتفاقية دولية ، فالمبدأ العام هو ان التعاقد لايمكن ان يضر او يفيد الغير، ويعبر عن ذلك بمبدأ نسبية المعاهدات، اى ان اثر المعاهدات الدولية يقتصر على اطرافها فقط