يعد يوسف القرضاوى هو المنظر الفكرى للجماعات الإرهابية حول العالم، فهو الذى يصدر فتاوى القتل والاغتيالات والاعتداء على الحرمات الخاصة والهجوم على منشآت القوات المسلحة ويبارك الإرهاب الذى تمارسه جماعة الإفك والضلال ضد الشعب ومؤسسات الدولة الوطنية. مطلوب من الحكومة أن تتخذ قرارا لإسقاط الجنسية المصرية عن مفتى الإرهاب القرضاوي، والذى أصبح حاليا مواطنا قطريا ويحمل بطاقة شخصية مدونا بها أنه من مواليد قطر، ولأن هذا الداعم والمحرض على سفك الدماء مطلوب للعدالة لانحيازه ومشاركته فى توجيه وتكليف الإرهابيين فى مصر وخارجها على مقاومة الجيش والشرطة ومباركته للجرائم التى ترتكب يوميا فى مختلف ربوع الوطن، فأقل ما يمكن ردعه، هو ألا يتشرف بحمل جنسية هذا الوطن الذى يتآمر ضده، ومثل ذلك القرار الذى أتمنى أن تسارع حكومة المهندس إبراهيم محلب باتخاذه ضد القرضاوى وكل قادة العصابة الأخوانية الارهابية وأذناب نظام مرسي. نحن فى مرحلة تحتاج الى قرارات ناجزة دون لف أو دوران ولا مسك العصا من المنتصف، فاستخدام سلاح البتر لكل الجراثيم ممن ارتكبوا الجرائم أو شاركوا فيها بأى وسيلة مثلما حددت أحكام القضاء وقرار الحكومة حول مسمى هذه العصابة الإرهابية، وثبت للعالم وبدأ يتنبه للخطايا التى ارتكبتها الدول بدعمها الحقيقى الارهاب وليس لجماعة سياسية، فالدولة الآن أقوى من أى وقت وخلفها إرادة شعبية تضم السواد الأعظم من المصريين الكارهين للقرضاوى وجماعته، فالشعب يطالب بتجفيف منابع هذا الفكر الارهابى وكبح جماح مؤيديه اتساقا مع أحكام القضاء المصري. لمزيد من مقالات أحمد موسي
