تحليل - آمال علام: لاشك أن التصريحات التي أدلت بها نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتشكيل لجنتين بوزارتي التأمينات والمالية لمناقشة استرداد وزارة التأمينات لأموال المعاشات من وزارة المالية، والتي تقدر بنحو465 مليار جنيه, تستهدف حسم الخلافات القائمة والبحث عن أفضل السبل لإعادة الاموال دون تأثير سلبي علي الموازنة العامة للدولة, حيث ان اللجان المشكلة تدرس موقف المبلغ المقدر بنحو143 مليار جنيه محل التفاوض والتي اشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجودها بموازنة الدولة وكيفية استردادها سواء علي شكل اصول مملوكة للدولة كما اقترحت وزيرة التأمينات لتحقق عوائد مالية مجزية مثل حصة من أسهم وسندات مملوكة للدولة في بعض المشروعات مثل الكهرباء والاتصالات او كما اقترح وزير المالية من قبل إعادة جدولة هذا الدين لسداده علي10 سنوات بأقساط سنوية تقدر بنحو14 مليار جنيه. وطبقا لقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتطبيق زيادة نسبتها10% علي جميع المعاشات اعتبارا من يناير الحالي وتقدر تكلفة هذه الزيادة علي موازنة الدولة بنحو5 ر1 مليار جنيه, فإن هذه الزيادة تمثل عبئا جديدا علي موازنة الدولة, باعتبار ان الموازنة الحالية والتي ينتهي العمل بها في يونيو المقبل ستتحمل نحو36 مليار جنيه دعما لصناديق المعاشات. وبنظرة موضوعية لما يحدث لأموال التأمينات واستخداماتها منذ عام2005 نجد أنه في نهاية العمل بالموازنة في يونيو من هذا العام كان حجم المعاشات التي تم صرفها وتحملتها الدولة20 مليار جنيه, في الوقت الذي بلغت فيه حجم الاشتراكات نحو16 مليار جنيه, وخلال7 سنوات أي في نهاية يونيو2012 سيصل حجم المعاشات المنصرفة نحو64 مليار جنيه في مقابل اشتراكات تقدر بنحو34 مليار جنيه, هذا يعني ان قيمة المعاشات المنصرفة من خزانة الدولة تضاعفت3 مرات, في حين ان الاشتراكات تضاعفت مرتين فقط, واذا استمرت السياسة المالية في هذا الاتجاه فإنه من المتوقع خلال السنوات السبع المقبلة ان تكون المعاشات المنصرفة في حدود200 مليار جنيه, في حين ان الاشتراكات المتوقعة ستكون في حدود70 مليار جنيه علي الأكثر, وهذا معناه ان النظام لديه عجز فيما بين الاشتراكات المحصلة والمعاشات المنصرفة في حدود130 مليار جنيه, وهذا أمر خطير يجب التنبه والاستعداد له بإعادة أموال التأمينات الاستثمار الأمثل لتغطية هذا الانفاق وعدم تآكل أموال التأمينات.
