كتبت أماني ماجد: تقدم عصام سلطان النائب البرلماني وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمشروع قانون للبرلمان لاسترداد الأموال المهربةويتكون من6 مواد.. الأولي: يقصد بالأموال المهربة كافة الأموال والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أي من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الحقوق أو الامتيازات إلي الدولة أو أي من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة, وتم الاستيلاء عليها بأي طريق, سواء كان الاستيلاء علي تلك الأموال أو الحقوق أو الامتيازات داخل إقليم الدولة المصرية أو بالخارج. وتنص المادة الثانية علي تشكيل لجنة مستقلة بمسمي لجنة استرداد الأموال المهربة بعضوية كل من: مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية واثنين من الدبلوماسيين المصريين العاملين أو المتقاعدين والذين لهم صلة بالشئون الاقتصادية والقضائية يرشحهم وزير الخارجية ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الشعب, وعضوي نيابة أحدهما علي الأقل محام عام من نيابة الأموال العامة يرشحهما النائب العام ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الشعب وإثنين من الشخصيات العامة المعروفة باتصالها بملف استرداد الأموال المهربة بالخارج يختارهم مجلس الشعب. أما مادة(3) فتنص علي أن: تنعقد رئاسة اللجنة لمساعد وزير الخارجية, ويساعده المحامي العام عضو اللجنة والذي يرأسها في حالة غياب الرئيس. وتختص اللجنة بإجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال التي خرجت بطريقة غير مشروعة من الإقليم المصري خلال السنوات العشرين السابقة, والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية في عمليات التحقيق والقضايا التي تجري بشأن أموال مصرية أو يشتبه في أن منشأها مصري تكون موجودة بالخارج, والتعامل باسم الدولة المصرية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية العامة والخاصة, والأشخاص والمؤسسات والشركات بغرض التعاون في الكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية مهربة, واقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبع والكشف عن واسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج وأن يكون للجنة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها, بما في ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة, وسلطة الضبطية القضائية وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات والأشخاص بغرض تتبع والكشف عن وتجميد واسترداد الأموال المهربة. أما المادة الرابعة فتنص علي أن: اللجنة تكون مستقلة في عملها ولا تخضع فيما تقوم به من أعمال أو إجراءات بهذا الشأن لأية جهة سوي مجلس الشعب المصري, ويكون للجنة الاستعانة بكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لما تراه لازما لتحقيق الغرض من تكوين اللجنة, ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون مع اللجنة, وتقدم تقريرا شهريا بما تم بشأن استرداد الأموال المهربة إلي مجلس الشعب, ويجوز للمجلس أن ينهي عمل اللجنة إذا رأي ذلك.
