رغم توقيع قطر يوم الجمعة الماضى على «وثيقة الرياض» الأمنية بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى والتى تتعهد بمقتضاها بوقف دعم معارضى بقية دول المجلس خاصة السعودية والإمارات والبحرين فإن المعلومات الواردة من الدوحة تؤكد أن النيات القطرية ليست خالصة وأنها قامت بتوقيع الاتفاق مكرهة خشية قيام الدول الخليجية الأخرى المتضررة من سياساتها المعادية بردود فعل انتقامية تؤدى لحصارها وإثارة الاضطرابات الداخلية فيها من خلال تشجيع معارضى النظام القطرى الحاكم خاصة من أبناء قبيلة «بنى مرة» أكبر قبائل البلاد ولكنها تتعرض للاضطهاد. وتكشف المعلومات الواردة من قطر النقاب عن أن السلطات القطرية عملت على قدم وساق خلال الأسابيع القليلة الماضية على البحث عن حل للأزمة التى تفجرت نتيجة سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة بحيث تبدو وكأنها استجابت للمطالب الأمنية لهذه البلدان الثلاثة ولكن بدون أن توقف دعمها الفعلى لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر بشكل خاص وبالفعل توصلت إلى ترتيبات تتيح لها تنفيذ ماتريد وذلك بتسهيل انتقال قيادات الإخوان من أراضيها إلى تونس وليبيا والسودان وهى دول تدعمهم بل إنهم فى هذه البلدان سيشكلون خطرا أكبر على مصر من خلال وجودهم بالقرب من الميليشيات الإرهابية المسلحة التى يتم تجهيزها الآن تحت اسم الجيش المصرى الحر. وشملت ترتيبات المؤامرة القطرية الجديدة قيام تميم بن حمد أمير قطر شخصيا بزيارة السودان لإقناع النظام الحاكم هناك بتوفير مأوى لقيادات الإخوان المسلمين وهوماكان يرفضه الرئيس عمر البشير خوفا من تأثر علاقات بلاده مع كل من السعودية والإمارات كما أجرى تميم اتصالات بالشيخ راشد الغنوشى الحاكم الفعلى لتونس والشيخ الصلابى رجل الدوحة فى ليبيا لتسهيل إقامة زعماء الإخوان المسلمين المصريين فى البلدين مع حصول بلديهما على مقابل مادى كبير من قطر. وطبقا للمخطط القطرى الجديد فإن الدوحة ستلتزم بالفعل بوقف الحرب الإعلامية العلنية ضد مصر من خلال قناتى الجزيرة والجزيرة مباشر مصر، وستقوم بإبعاد رموز الإخوان من أراضيها ولكنها ستستخدم وسائل إعلام أخرى غير قطرية فى مواصلة الحملة الإعلامية ضد ثورة 30 يونيو مع تقديم الدعم المالى لهذه القنوات . لمزيد من مقالات أشرف ابوالهول
