فى السابع من مارس الماضى وفى مدينة ميلانو الايطالية ،عقدت احدى شركات الأسمنت الايطالية العالمية جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الميزانيات والأرباح والخطط المستقبلية لعام 2014 /2015 . فى هذا الاجتماع ، أعلن رسميا استخدام الفحم كوقود لمصانع الشركة فى مصر!! وعندما سئل ( جيوفانى فيريرو ) مدير العمليات بالشركة عن التوسعات الاستثمارية تحدث عن مصر قائلا بالنص : «لن تكون هناك توسعات استثمارية وستوجه تلك الأموال للإنفاق على عمليات تحويل استخدام الطاقة من الغاز والمازوت إلى الفحم» هكذا وبشكل واضح أعلن رسميا عن استخدام الفحم فى مصانع الاسمنت فى مصر، وقبل أن يجتمع مجلس الوزراء المصرى بشهر كامل لإقرار الموافقة على استخدامه وقبل أن تعترض وزيرة البيئة تليفزيونيا وإعلاميا على استخدام الفحم ثم تعود لتعترف بالأمر الواقع وتقرر التعامل معه بعد وضع ضوابط وآليات للحد من خطورته .! الآن رسميا من حق 12 شركة اسمنت تمتلك نحو 17 مصنعا تتوزع على مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية ، من سيناء شرقا حتى العامرية غربا ومن الإسكندرية شمالا حتى أسوان جنوبا ان تتحرك ناقلاتها المحملة بالفحم على الطرق برا ونهرا وفى موانئ وهو ما يعتبره الكثيرون خريطة جديدة للتلوث الأسود تكتمل بها منظومة مداخن مصانع الاسمنت التى طالما شكونا منها بلا مجيب. فى جلسة عادية لمجلس الوزراء المصرى اقر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب استخدام شركات الاسمنت الفحم كوقود ،وانتهت الجلسة بهدوء وحتى وزيرة البيئة التى ملأت الدنيا صخبا قبل أن يتم الإقرار امتنعت عن التعليق ولاذت بالصمت وأعلنت أنها غير راغبة فى الحديث عن الموضوع لحين دراسة الموقف وهو الأمر الذى فسره البعض بأنه ربما تفكير فى الاستقالة، بعد أن هزمت فى المعركة التى كان يعتقد البعض أنها ستخوضها للنهاية، لكن الوزيرة لم تستقل ورئيس الوزراء لم يعلق بينما كانت ردود الأفعال العنيفة من علماء البيئة والنشطاء تتصاعد يوما بعد يوم بينما الأطراف المستفيدة من القرار كانت قد حسمت أمرها وأعلنت بكل هدوء ابنوا بيوتكم من الطوب اللبن صديق البيئة إذا كان الاسمنت يضر بالبيئة كما قال لى احد أقطاب صناعة الاسمنت عندما اتصلت به لاستطلع رأى الطرف الآخر الذى يمثله فى القضية، ثم حدد موعدا للقاء للحوار حول الموضوع وعاد ليعتذر عن الحديث لاستعداده للسفر للخارج . لكن القصة ليست مجرد خلاف بين أصدقاء للبيئة وأعداء لها كما قد يبدو فالأرقام والاقتصاد يبدو أنهما من يتحكمان فى الأمر برمته وأن الأمر برمته كما يقول المهندس محمود أبو سيف المنسق العام لحركة حماية احدى الحركات المتفاعلة مع الأزمة :الطرفان الفاعلان فى القصة عملا بالمبدأ الرأسمالى الشهير (دعه يعمل دعه يمر ) وهم يعملون والحكومة ستمرر القانون. أما ما لا يتوقعه أو يفكر فيه احد على الأقل حتى الآن أن التصريح لشركات الاسمنت باستخدام الفحم لن يكون هو نهاية المطاف، لان هذا التصريح الذى يبدو محدود المساحة الآن سيتسع ليشمل كل المصانع فى مصر خلال سنوات قليلة خاصة المصانع التى تستهلك الطاقة بكثافة كمصانع الأسمدة والسيراميك والحديد وغيرها. ويشرح قائلا: استخدام الفحم من قبل شركات الاسمنت والضغط الشديد الذى مارسوه خلال الشهور الماضية ليس بسبب عدم توافر الغاز أو المازوت كما يشيعون، بل لأنهم يريدون بديلا لهما بسعر اقل بعد أن بدأت بوادر احتمال رفع الدولة التدريجى للدعم الذى تقدمه للطاقة التى تحصل عليها تلك الشركات، وهو الوضع الشاذ الذى نعيشه فلا توجد دولة فى العالم تدعم الطاقة المقدمة للقطاع الخاص . ويضيف: هؤلاء ظلوا لسنوات يحصلون على الطاقة مقابل 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة للغاز والمازوت، بينما السعر العالمى نحو 12 دولارا وسعر المازوت 30 دولار. هذا الفارق الكبير جدا فى السعر كان يتم دعمه من أموال الشعب، بينما أرباح تلك الشركات التى تصل لمئات الملايين تذهب لشركات عالمية خارج مصر وهو أمر لا يحدث فى أى دولة هذه الطاقة الرخيصة تعنى مزيدا من الإرباح لتلك الشركات فتكلفة الطاقة فى مصر تبلغ 6% فقط من تكلفة الإنتاج بينما النسبة العالمية هى 22% والفارق يذهب لأصحاب تلك المصانع ، وعندما قررت الدولة رفع سعر الغاز بعد ظهور عجز الطاقة بعد الثورة تم رفعها دولارا واحدا فى عهد عصام شرف رفع السعر إلى 4 دولارات ثم إلى 6 دولارات فى عهد هشام قنديل ، وهو ما احتجت عليه مصانع الاسمنت وقتها رغم انه لم يصل سوى لنصف السعر العالمى، بينما تغاضت الدولة تماما عن ممارساتهم الاحتكارية التى أوصلت سعر الاسمنت حتى الآن إلى 800 جنيه وهو اعلى من السعر العالمى الذى لا يزيد على650 جنيها وحتى قبل رفع السعر الأول فى 2011 كان سعر طن الاسمنت يتخطى 500 جنيه بقليل ووصل الى 530 جنيها فى اعلى حالاته، أى أن الأسعار زادت 270 جنيها خلال اقل من ثلاثة أعوام فقط . ويبدو انه بعد أزمات الغاز والمازوت الأخيرة، خاف أصحاب الشركات أن تلجأ الدولة لرفع الأسعار ثانية فقرروا أن ينهوا الموضوع برمته ويعيدوا أرباحهم لما كانت عليه فى السابق وذلك باستخدام الفحم الذى يصل سعره لثلاثة دولارات فقط، بينما بالتأكيد لن تنخفض الأسعار لما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام.» الاحتكار هو السبب تاريخيا كان سعر الأسمنت فى عام 2002 وعقب إتمام بيع اغلب شركات الاسمنت التى كان يملكها القطاع العام kpm 200 جنيه للطن وظل هكذا حتى 2004 حيث ارتفع وقتها ليصل إلى 280 جنيها ثم إلى 300 جنيه عام 2005 وفى عام 2007 قفز إلى 400 جنيه وهو السعر الذى بسببه صدر حكم نهائى عام 2008 على شركات الاسمنت بدفع غرامة 200 مليون جنيه بعد ثبوت إدانتهم بالقيام بممارسات احتكارية ومع حلول عام 2011 ارتفع السعر إلى 530 جنيها وفور الرفع الأول لأسعار الغاز والمازوت، والذى لم يزد على دولار ارتفعت الأسعار بعد عام واحد لتصل إلى 650 جنيها للطن ثم إلى 700 مع الرفع الثانى وأخيرا 800 جنيه لتتجاوز الأسعار العالمية، وهو الأمر الذى يفسره احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية باعتباره غفلة من الدولة واستغلالا من أصحاب المصانع، وكما يشرح : الدولة لا تفكر فيما تفعله فالوقود الذى كانت تدعمه قديما لمصانع القطاع العام كان يعود على المستهلك المصرى وكان سعر طن الاسمنت حتى عام 2001 قبل أن تكتمل سيطرة تلك الشركات على المصانع لا يزيد على 165 جنيها للطن واستمرت الدولة فى تقديم نفس الدعم لشركات غير مصرية رفعت هى بدورها دعم الأسعار وتعاملت مع السوق المصرية باعتبارها سوقا أوروبيا وباعت لنا بالأسعار العالمية ووضعت فارق سعر دعم الطاقة فى جيوبها والدولة غير منتبهة إما جهلا أو عمدا لما يحدث حتى أوصل هؤلاء سعر الطن ل800 جنيه. فى عام 2013 . ويضيف الزينى شارحا جانبا آخر للقصة : الآن نضطر للاستيراد من الخارج ونحصل على الاسمنت بالأسعار العالمية الأقل من سعر الاسمنت المصرى، الذى يعتبر الأرخص فى تكلفة إنتاجه نتيجة لدعم الطاقة وتوافر الخامات ولكنهم رغم ذلك يبيعونه بأزيد من السعر العالمى بل والسعر المصرى الذى يبيع به المصنع التابع لجهاز الخدمة الوطنية ويحققون ربحا يزيد على 110% وهو هامش ربح مرتفع جدا وبالتالى يصبح الاستيراد هو الحل والذى لا يزيد سعر الطن فيه بعد الشحن والنقل على 650 جنيها فقط ومصر الآن تستورد نحو 100 ألف طن يوميا من الاسمنت وهو أمر يكلفنا عملة صعبة ووقتا . التصالح ثغرة الفساد كلام رئيس شعبة مواد البناء يدفع للتساؤل: اذا كان الأمر برمته لعبة أرباح فى المقام الأول وحالة احتكار للسوق تسمح للشركات بتحديد تلك الأسعار أو التهديد حتى بإيقاف الإنتاج فى حالة عدم السماح باستخدام الفحم وهو ربما ما دفع رئيس الوزراء للموافقة ألا توجد آليات تملكها الدولة للتدخل فى هذا الوضع الغريب الذى يدفع المصريون ثمنه من أموالهم لسنوات وسيدفعون ثمنا آخر من صحتهم لسنوات أخرى قادمة ؟ سألت الدكتور مصطفى عبد الغفار أستاذ القانون وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق فأجاب ..:حسب التشريعات المصرية من حق وزير التجارة أن يتدخل لوضع حدود قصوى للأسعار وذلك من خلال أجهزة ولجان متخصصة خاصة فى حالة انفلات أسعار بعض السلع الاستراتيجية ومنها الاسمنت وهذا الأمر وارد نصا فى المادة 163 من القانون 50 الخاص بتنظيم التجارة الداخلية، كما أن هناك امرأ لا ينتبه إليه احد وهو ضرورة تحديد نسبة الربح وفقا لرقم الأعمال فالشركات عادة ما تقدم قوائم ربح تقل كثيرا عما هو حقيقى وتحدد أسعارا اقل كثيرا مما تبيع به بالفعل وهنا لابد من وجود رقابة لتتبع تلك الشركات وهو ما لا يحدث حيث إن الرقابة لو أثبتت أن نسبة الأرباح المعلنة من تلك الشركات مخالفة لما تحققه بالفعل تعتبر هذه مخالفة قانونية تخضع لأحكام القانون 150 لسنة «53 ». ويضيف نقطة أخرى مهمة تتعلق بالممارسات الاحتكارية فيقول: قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 المفترض انه جاء لمنع أى ممارسات احتكارية من شأنها أن تؤدى لرفع الأسعار والتحكم فى حركة التجارة فى السوق، هذا القانون نفسه فتح ثغرات لتلك الشركات لكى تتحايل عليه فمثلا لا يحق لأحد بخلاف وزير التجارة أن يحرك الدعوى ضد الشركات المخالفة ويقتصر دور الهيئات أو الأفراد على أن تتقدم بالبلاغات لجهاز حماية المنافسة ولكن تحريك الدعوى قضائيا لابد ان يكون بطلب كتابى من الوزير فقط وإذا لم يباشر الوزير الطلب تقف الشكوى عند حدود مكتبه، بينما الثغرة الثانية صدر بموجبها قرار من رئيس الوزراء مؤخرا وهى الخاصة بعملية التصالح مع الشركات التى تخالف القانون حيث أعطى للوزير حسب القرار (344) لسنة 2014 حق تفويض جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى التصالح مع الشركات المخالفة وهو أمر غريب جدا، لأن فيه مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية مادة 18 مكرر والذى لا يعطى حق التصالح فى المخالفات المالية سوى للنيابة العامة ، كما ان هذا التفويض يفتح الباب على مصراعيه للفساد الإدارى فالجهاز الذى من مهامه الأساسية ملاحقة المخالفين وتقديمهم للقضاء أصبح هو من يحاكم أيضا ويحدد صيغ التصالح وقيمتها إذا استدعى الأمر فكيف نضمن نزاهة تلك العملية التى لا يحكمها قانون ينظمها داخل الجهاز ومن يضمن لنا أن ما يحدث من مصالحات لن يكون فيه تستر على جرائم حقيقية تضر الاقتصاد المصرى ومن سيتولى الرقابة على الجهاز بعد أن يتحول لخصم وقاض فى نفس الوقت .. وأخيرا فالقانون 85 لسنة 45 وتعديلاته بمنع تماما التوقف عن ممارسة النشاط دون ترخيص مسبق من الوزير.
القاتل الأسود التحذير من استخدام الفحم الحجرى كوقود ليس مجرد رفاهية من المنظمات المهتمة بشئون البيئة أو التى تدعو لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة كوسيلة لتوليد الطاقة بل هو تحذير قديم جدا بدأ منذ سنوات طويلة بعد أن ثبت أن الفحم الحجرى وبكل المقاييس هو أسوأ أنواع الطاقة غير النظيفة التى يمكن استخدامها فحسب تقرير نشر على صفحة منظمة السلام الأخضر العالمية يعتبر الفحم هو اكبر مصدر لانبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون فى العالم وهو المسئول الأول عن ظاهرة الاحتباس الحرارى ويأتى ثلث انبعاث هذا الغاز المدمر من احتراق الفحم. وبالإضافة للتكلفة البيئية الباهظة الناتجة عن استخدام الفحم فان هناك أيضا تكلفة صحية مباشرة على حياة الإنسان وحسب التقرير فانه يسهم فى أربعة من خمسة أسباب تؤدى للوفاة فى العالم وهى أمراض القلب، أمراض السرطان بأنواعه ، السكتة الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسى وفى الولاياتالمتحدةالأمريكية التى يستغل البعض استخدام بعض مناطقها للفحم يموت سنويا نحو 36 ألف أمريكى بسبب تلوث الهواء من محطات توليد الطاقة بالفحم ويصاب بنوبات تنفسية نحو 554 ألف إنسان سنويا . «وزارة البيئة»: المعركة انتهت بعد محاولات عدة للاتصال بوزيرة البيئة بل والذهاب لمكتبها شخصيا والتآكيد من سكرتيرتها انها فى حالة غضب واحباط شديد من هذا الموضوع ولا تريد الكلام الآن وتعكف حاليا على دراسة الموقف للخروج بمقترحات محددة حول الموضوع وربما من الافضل الآن الاتصال بالسيدة امل طه المسئولة الاعلامية للوزارة ربما يكون لديها ما تقوله . خرجت الوزيرة بتصريح اخير للاهرام اعلنت فيه عما تفتق عنه ذهن الوزارة المسئولة عن البيئة فى مصر مفاده انها فشلت فى اقناع مجلس الوزراء «بحجم المخاطر التى ستترتب على استخدام الفحم على صحة المواطنين والبيئة والسياحة وعندما سئلت هل ستستمر فى عملها رغم ذلك وتطبق القرار رغم رفضها له اجابت الوزيرة : نحن مضطرون للتعامل مع الواقع ووضع اشتراطات ومعايير بيئية لاستيراد الفحم والعمل فى جانب واحد كحكومة واحدة ،لأنه لا يمكن ان يكون هناك انشقاق فى الحكومة، وهذا ما نقوم به حاليا فهناك فريق يضع الآن الاشتراطات والمعايير البيئية لتنظيم عمليات استيراد ونقل وتخزين وتداول الفحم لكى نتمكن من حماية المصريين . وشرحت الوزيرة خطتها التى خرجت بها بعد ايام الصمت قائلة : هناك ثلاثة فرق بالوزارة تعمل فى هذا الموضوع ،الفريق الأول يعكف حاليا على النظر فى تعديل قانون البيئة فى الشق الخاص باستيراد الفحم، وآخر فنى ليضع الاشتراطات والمعايير البيئية المطلوب توافرها, بالاضافة الى فريق ثالث سوف يقيس الانبعاثات الضارةالناتجة عن استيراد الفحم وتداوله . اما المدهش حقا فهو عدم اكتفاء الوزيرة بالحديث عن جهود وزارتها لحماية صحة بل حياة المصريين على الورق حتى الآن، بل دفاعها عن رجال الاعمال الذين سعوا لاقرار استخدام الفحم الذى كانت ترفضه هى والمفترض ان تقاتل هى ووزارتها لمنع اقراره بموجب مهام وظيفتها فى حماية البيئة وصحة المصريين، حيث نفت الوزيرة ان يكون قرار استخدام الفحم ناتجا عن ضغوط من رجال الاعمال فى مجال صناعة الاسمنت واكدت انها مجرد شائعات غير مؤكدة، كما نفت كذلك ان يكون القرار وراءه لجوء الحكومة لاستيراد الفحم لتعويض النقص فى الغاز لانه يتم تصديره على حد قولها للخارج . «الخصخصة».. بداية السيطرة خريطة شركات انتاج الاسمنت تتحكم فيها تماما مكانيا وإنتاجيا الشركات الخاصة وعلى وجه الدقة شركات أجنبية كبرى بينما لا تمتلك الدولة سوى حصص صغيرة ببعض الشركات التى تم بيعها، اعلاها فى شركة السويس للاسمنت احدى اكبر الشركات التى تم خصخصتها ولا تتعدى هذه النسبة 16% من تلك الشركة ونسبة اقل فى شركتين اخريين بينما يمتلك جهاز الخدمة الوطنية مصنع العريش وقطاع الأعمال العام الشركة القومية للاسمنت فيما عدا هذا فإن خريطة انتاج الاسمنت فى مصر تمتلكها تماما الشركات الاجنبية وعلى رأسها شركة ايطالى سيمنتى التى تمتلك ثلاثة من اكبر مصانع الاسمنت فى مصر وأقدمها ايضا وهى شركة السويس للاسمنت وطرة للاسمنت وشركة اسمنت بورتلاند حلوان ويبلغ إنتاج هذه الشركة الايطالية نحو 25% من انتاج الاسمنت فى مصر عبر مصانعها الثلاثة . وهناك الشركة الفرنسية لافارج والتى تمتلك مصنع لافارج فى العين السخنة، بينما تمتلك شركة تيتان اليونانية كلا من شركتى بنى سويف للاسمنت واسمنت الدخيلة، وتظهر على الخريطة كذلك الشركة العربية الاسبانية التى تمتلك العربية للاسمنت بالعين السخنة وكذلك شركة سامبور الايطالية التى تمتلك شركة العامرية للاسمنت وايضا شركة اسيوط للاسمنت وشركة بلوسيز الانجليزية التى اشترتها شركة اسمنت بورتلاند الاسكندرية ولا يخرج عن دائرة الاجانب تلك سوى شركات قليلة العدد.
