أوصى تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية حول مرحلة ما قبل فتح باب الترشح بعدة توصيات تتضمن ضرورة تحديث قاعدة بيانات الناخبين وحصرها بدقة. وأن جهات مثل وزارة الداخلية والدفاع ووزارة الصحة والجوازات والجنسية، من شأنها أن تعتنى بمثل تلك الأمور، مع ضرورة توزيع الناخبين بما يتلاءم مع أماكن سكنهم، وتلافى ما كان يحدث فى الانتخابات السابقة من وجود الناخبين فى لجان تبعد عن أماكن السكن بالكيلومترات. كما أوصى التقرير بضرورة إزالة المعوقات التى تجابه منظمات المجتمع المدنى فيما يخص المراقبة على العملية الانتخابية، ووضع شروط »بيروقراطية تعسفية« بهدف تعطيل جهود الرقابة، ومن بين هذه الشروط اشتراط اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على المنظمات الراغبة فى المراقبة أن ترفق بطلب المراقبة شهادة حديثة صادرة من الوزير المختص، تفيد باستمرارها فى مباشرة عملها وعدم مخالفتها القانون واللوائح، وأن نشاطها يتعلق بمجالات حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وتستغرق هذه العملية إجراءات إدارية طويلة، ومن ثم تجد المنظمات نفسها تخاطب وزارة التضامن الاجتماعى أولا بما يحمله ذلك من إجراءات بيروقراطية معقدة وطويلة ومن ثم تخاطب اللجنة العليا للحصول على تصريح المراقبة. وطالب التقرير بضرورة زيادة ضمانات نزاهة الانتخابات بالسماح لجميع المنظمات المحلية والدولية للرقابة على الانتخابات الرئاسية، فالرقابة يجب ألا تتضمن فقط الصناديق الانتخابية، واقترح أن تشمل الرقابة جميع مجريات العملية الانتخابية، وأن تتاح للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مرحلة إعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين واجراءات تنظيم الانتخابات وسير عملية الاقتراع، وأن تشكل لجنة محايدة ومستقلة من المنظمات التى يسمح لها بالمراقبة بأن تراقب إعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين وإجراءات تنظيم الانتخابات قبل بدء عملية الاقتراع.
