فوضى مخالفات البناء ظاهرة تلازمت مع فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير وكان من نتيجتها بناء أكثر من 7 ملايين شقة دون ترخيص، واختراق خطوط التنظيم والتوسع فى بناء بعض العقارات على حساب الأرصفة أو الأرض المجاورة والحدائق التى يطل عليها بعض العقارات.. أيضا شهدت السنوات الثلاث السابقة أكبر عملية بناء عل أراضى الدولة والأراضى الزراعية، وأراضى الأوقاف دون أى رادع من القانون.. ومع أن الدولة حظرت توصيل الكهرباء والمياه والمرافق إلى المبانى المخالفة إلا أن المخالفين سرقوا التيار ووصلوا مواسير المياه والصرف الصحى فى تحد سافر للقانون وأجهزة الدولة. ما هى أسباب هذه الظاهرة وما هى نتائجها، وكيف نواجه المخالفين ونوقف البناء العشوائى الذى أصبح كالنار التى تسرى فى الهشيم فلا تبقى ولا تذر؟ كيف تتم المصالحة فى بعض المخالفات بينما لا تتم فى بعضها الآخر؟ »تحقيقات الأهرام« تفتح هذا الملف وتستعرض آراء الخبراء وردود المسئولين وترصد أبعاد الظاهرة الخطيرة التى تحتاج إلى مواجهة حاسمة، وربما تحتاج إلى تعديل القانون أو تفعيل تنفيذه وتقوية قبضة الدولة وأجهزتها المختصة حتى تتوقف هذه الفوضى التى تستنزف أراضى مصر وتؤدى إلى تدهور المرافق والخدمات ولا تؤدى إلى أى حل لأزمة الإسكان. قضية أمن قومي«.. هكذا وصفها الخبراء، فالتعدى على الأراضى الزراعية بهذا الشكل يعنى اختفاء الرقعة الزراعية بالكامل خلال أربعين عاما، مؤكدين فى الوقت نفسه، أن السبب فى هذا هو الإهمال المتعمد من الدولةللفلاح وتهميشه وتركه فريسة للفقر والاستغلال من جانب التجار، وعدم توفير مساكن بديلة لأبناء الريف بالظهير الصحراوى متكاملة الخدمات. فى البداية نرصد حجم المشكلة وفق التقارير الرسمية وتصريحات المسئولين، التى تضاربت وتعددت الأرقام الواردة فيها حول حجم التعديات على الأراضى الزراعية، وإن كانت جميعها نسبت الى وزارة الزراعة، ففى تصريحات للدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة فى 17 فبراير الماضي، كشف عن أن حالات التعدى بلغت مليونا و38 ألف حالة منذ ثورة يناير حتى الآن. وبعدها بأيام، قال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة، إن التعديات وصلت الى مليون و55 ألف حالة على مساحة 46 ألف فدان، فى حين أشار تقرير وصف ب»الرسمي« صادر عن وزارة الزراعة فى 14 مارس، إن حالات التعدى ارتفع الى 764 ألف حالة فى مساحة تصل الى 33 ألف فدان، وأشار التقرير الى أن الأجهزة الأمنية بالمشاركة مع وزارة الزراعة، نجحت فى إزالة نحو 79 ألف حالة تعد على مساحة 4551 فدان، ولم تتمكن من إزالة 685 ألف حالة. وبعدها بيومين فى 16 مارس، ظهرت أرقام أخرى نسبت لنفس المصدر السابق الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة أشار فيها الى ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية الى مليون و80 ألف حالة، بإجمالى مساحة 46 ألف فدان، وأن الأجهزة الأمنية حسب التقرير نجحت فى إزالة 12 ألف حالة على مساحة بلغت 6 آلاف فدان، وأن عدد المنازل والمنشآت التى أقيمت على المخالفات تجاوزت مليونا و400 ألف حالة. وفى نفس اليوم الذى نشر فيه التقرير السابق 16 مارس أشارت صحيفة أخرى الى أن نفس المصدر أصدر تقريرا أشار فيه الى أن عدد حالات التعدى وصلت الى مليون و69 ألف حالة بإجمالى مساحة 46 ألف فدان، وأن عدد المنازل والمنشآت التى أقيمت على المخالفات تجاوزت مليونا و300 ألف حالة، وأشار التقرير الى أن هناك مخالفات صارخة ممثلة فى إقامة أبراج سكنية ضخمة مخالفة على الأراضى الزراعية، وصلت عدد ما تم حصره فى محافظاتالقاهرة الكبرى الى 2000 برج منهم 200 على النيل بمحافظة القليوبية. الأزمة تتفاقم وبرغم ضخامة الأرقام السابقة، فإن الدكتور عبدالعظيم طنطاوى رئيس مركز البحوث الزراعية السابق يشكك فى دقتها، موضحا أنه طبقا للتركيب المحصولى الشتوى والصيفى والمساحات المنزرعة، من كل محصول فى الأراضى القديمة، نجد أن التعدى يتخطى 100 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وأوضح أن التعدى سوف يستمر واذا لم يتم حل الأزمة فإن الوادى القديم سوف يندثر بحلول عام 2050. أما الدكتور نادر نورالدين الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فقد حذر من خطورة الأزمة، موضحا أننا نستورد 55% من الغذاء من الخارج بتكلفة 7 مليارات دولار سنويا، وزيادة حجم الأراضى التى نفقدها يعنى زيادة الفجوة الغذائية، الأمر الذى يؤكد أن قضية التعدى هذه هى قضية «أمن دولة». ولكن ما هى الأسباب وراء الظاهرة؟ عدد نورالدين الأسباب وبدأها بأن الزراعة أصبحت مهنة خاسرة وانهكت الفلاح، بعد أن تزايدت نسبة الفقر لتصل الى 60% فى محافظات الصعيد معظمهم فى الأرياف. والسبب الثاني، أن الدولة لا تساند الفلاح فى الوقت الذى تدفع المليارات لمساندة قطاعات الصناعة والسياحة والبنوك، فتتركه فريسة لبنك التنمية الزراعية الذى يحصل على قروض من الجهات الدولية بفائدة أقل من 1% ويعطيها للفلاح بأكثر من 15%، فيتعثر فى السداد ويضطر فى النهاية لبيع أرضه لسداد ديون وفوائد البنك، كما أن الدولة تركت عملية توفير مدخلات الإنتاج بالكامل للقطاع الخاص، لترتفع أسعارها لعدة أضعاف مع تركه فريسة للتجار، الذين يحصلون على المخرجات بأسعار زهيدة ويبعونها بأسعار فلكية. كما أن الدولة والكلام للدكتور نادر نورالدين تبنى المساكن الشعبية لمحدودى الدخل فى القاهرة الكبرى وبالعديد من المدن ولا تهتم على الاطلاق ببناء مساكن لأبناء الريف، أضف الى ذلك أن الدولة فى الوقت الذى تركت فيه الأغنياء يحصلون على الأراضى الصحراوية بسعر 200 جنيه للفدان، ويحولونها الى منتجعات سكنية دون أن تزال أو حتى يدفع أصحابها غرامات، تجدها تلاحق صغار الفلاحين الفقراء قضائيا وتهددهم بالسجن 15 عاما وغرامات ضخمة، كما أن 70% من الأراضى الزراعية فى مصر لصغار المزارعين الذين تقل حيازاتهم الزراعية عن فدان واحد وهى مساحة صغيرة لا تكفى أو تلبى احتياجات أسرة تعدادها نحو 7 أفراد، فيضطر الى زراعتها إما بالخضروات أو أن يقوم بتبويرها بتشجيع من تجار الأراضى والسماسرة ويقوم بإبلاغ الإدارة الزراعية، وبعد ذلك يقوم ببيعها للتجار لتحويلها الى مبان. من أين يبدأ الحل؟ يرى التدكتور عبدالعظيم طنطاوي، أن الحل يبدأ بتوفير بديل للفلاح وهذا البديل موجود فى إنشاء مدن متكاملة الخدمات لشباب أبناء الريف، بها وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى الظهير الصحراوى لكل محافظة، خاصة فى المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة فى وسط وشمال الدلتا، وإعادة النظر فى كردونات 1986 والتى باتت لا تصلح حاليا، وذلك باستغلال المتخللات التى انتفى الغرض من استخدامها داخل الأحوزة العمرانية للقري، أما الحديث عن تغليظ العقوبة على الفلاحين الذين يتعدون على الأراضى الزراعية مع عدم وجود بديل أمامهم فهذا ظلم شديد عليهم. وفى نفس الاتجاه، يرى الدكتور نادر نورالدين، أن تغليظ العقوبة والتنكيل بالفلاح ليس هو الحل، متسائلا كيف تهدد الفلاح الذى يبنى على نصف قيراط لتوفير سكن لابنه بالسجن 15 عام وغرامة تصل الى نصف المليون جنيه، فى الوقت الذى لا تقترب فيه من أصحاب الأبراج المخالفة بالمحافظات الكبرى كالاسكندرية والقاهرة، وفى المدن واذا حدث تكتفى بالإزالة الصورية؟، موضحا أن الحل الوحيد أن تعود الزراعة مهنة مربحة تجعل الفلاح لا يستطيع التفريط فى أرضه، سواء بالتبوير أو بالبيع لتجار الأراضي، وذلك من خلال توفير مدخلات الإنتاج من تقاوى ذات انتاجية عالية ومبيدات جيدة وأسمدة بأسعار عادلة، وأيضا القيام بتسويق انتاجية بعائد مجز، موضحا أن ترك القطاع الخاص يتحكم فى توفير التقاوى ،أدى الى تردى انتاجية الفدان من المحاصيل، مثال ذلك العدس والفول حيث أصبحنا نستورد نحو 90% و70% على التوالى من احتياجاتنا من هذه المحاصيل، لان التقاوى المستخدمة لدينا تؤدى الى إنتاج أقل من طن للفدان، فى حين يصل الإنتاج فى الدول المجاورة الى 2.5 طن للفدان من هذه المحاصيل، وأيضا ضرورة الاهتمام بالريف والحد من الفقر بعد أن أصبح 57% من فقراء مصر فى الأرياف بما يعنى أن إهمال الريف سيؤدى الى الهجرة الى المدن وزيادة معدلات الفقر والجريمة.
