قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة اعادة فتح باب المرافعة فى قضية اسناد اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات لشركة اوتش الالمانية مما تسبب فى اهدار المال العام والتى تعاد فيها محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي،وذلك فى جلسة 28 ابريل واوضح رئيس المحكمة المستشار بشير عبدالعال ان سبب قراره تقديم النيابة العامة له مستندات جديدة فى القضية خلال فترة حجز الدعوى للحكم فى غيبة المتهمين ولم يطلع عليها دفاعهما لذلك اصدرت المحكمة قرارها المتقدم حتى يتسنى للدفاع الاطلاع على تلك المستندات و صرحت لهم بذلك شهدت الجلسة غياب الدكتور احمد نظيف وقدم محاميه وجيه نجيب اعتذارا للمحكمة بتعذر حضوره لمروره بوعكة صحية بينما حضر اللواء حبيب العادلى وتم ايداعه قفص الاتهام وحضر محاميه عصام البطاوى لسماع النطق بالحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء البيلي وحضوراحمد زكريا رئيس النيابة وسكرتارية جلسة ممدوح غريب واحمد رجب, يشار إلى ان هذه هى المرة الثانية التى حددت فيها المحكمة جلسة للنطق بالحكم فى القضية امس، الا ان تقديم النيابة مستندات جديدة فى الدعوى جعلها ترجئ حكمها فى القضية لحين اطلاع دفاع المتهمين عليها وكانت محكمة جنايات مغايرة قد سبق وان اصدرت حكمها بإدانة نظيف بالحبس سنة مع الايقاف ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني، صاحب شركة »أوتش« الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغًا مساويًا فى قضية اتهامهم بإسناد اللوحات المعدنية لشركة اوتش الالمانية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة مما تسبب فى اهدار المال العام. وطعن العادلى ونظيف على الحكم امام محكمة النقض التى قضت بالغاء الاحكام سالفة الذكر بالنسبة لهما واعادة محاكمتهما من جديد امام دائرة قضائية اخرى بينما لم تعاد محاكمة غالى ورجل الاعمال الالمانى لصدور الحكم بالنسبة لهما غيابيا.
