انهالت عاصفة من الانتقادات والهجوم من جانب الدول الكبري والمنظمات الحقوقية لأحكام الإعدام الصادرة في المنيا د عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، تركزت بعضها علي رفض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، في حين وصل بعضها الي درجة التدخل السافر في الشأن المصري والتشكيك في نزاهة قضائه. ففي واشنطن، قالت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «نحن نشعر بقلق عميق، وبصدمة قوية من هذه العقوبة». وأضافت «ليس هناك مجال لاعتقالات وإدانات ذات دوافع سياسية في بلد يتحرك نحو الديمقراطية». وفي بروكسل، قالت كاثرين آشتون الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي إن عقوبة الإعدام «لا يمكن تبريرها علي الإطلاق». وأضافت أنه بالرغم من خطورة الجرائم التي أدينوا بها، فإن الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وكررت آشتون دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات في مصر الي ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومناسبة بناء علي اتهامات واضحة وتحقيقات سليمة ومستقلة، وكذلك الحق في الوصول والاتصال بالمحامين وأفراد الأسرة. كما أعرب ويليام هيج وزير الخارجية البريطانية عن قلقه تجاه الحكم الصادر ضد عناصر الإخوان وذكر بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة أن هيج أعرب عن قلقه أيضا من أنباء «القصور في الإجراءات القضائية»، بحسب زعمه، وقال إن «الحكومة البريطانية ملتزمة دائما بمعارضة عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وهذا مبدأها». ومن جانبه وصف وزير الخارجية النرويجية بروج برانداه حكم الإعدام بأنه صادم، وقال إنه يتطلع إلي إعطاء الفرصة للمتهمين لأن بعضهم هارب من العدالة باستئناف هذا الحكم والنظر في مسألة تورط كل متهم في الجريمة المنسوبة إليه.وفي تركيا، انتقد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمام مؤتمر جماهيري حاشد في حي «كجي أورن» بالعاصمة أنقرة موقف الغرب من قرار إعدام 529 عضوا بجماعة الإخوان، ونقلت صحيفة «ميلليت» قوله مخاطبا الغرب بلهجة تحريضية: «أين أنت أيها العالم الغربي؟ لماذا لا يتعالي صوتك؟ أين أنت أيها الاتحاد الأوروبي الذي ألغي عقوبة الإعدام»؟. وفي لندن، زعمت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن حكم الإعدام الجماعي الذي أصدرته محكمة مصرية يعد مثالا لوجه القصور والطبيعة الانتقائية للنظام القضائي في مصر. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الحكم يفتقد العدالة ويجب إلغاؤه، مشيرة إلي أن إصدار أحكام إعدام بهذا الحجم في قضية واحدة يجعل مصر تتجاوز معظم الدول الأخري في إصدار عقوبة الإعدام في عام واحد.وزعم بيان المنظمة أن المحاكم المصرية تسارع لمعاقبة مؤيدي محمد مرسي في الوقت الذي تتجاهل فيه انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها قوات الأمن. أما مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة فقد ذهب إلي ما هو أبعد من ذلك، حيث قال إن عقوبة الإعدام علي 528 شخصا في مصر بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي«. وعلي الصعيد الإعلامي، ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« أن الحكم يعد أحد أشد الإجراءات ضد جماعة الإخوان منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.أما صحيفة »يو إس إيه توداي« الأمريكية فذكرت أن الحكم أثار انتقاد نشطاء حقوق الإنسان، باعتباره جزءا مما وصفته ب »حملة الحكومة المصرية لسحق الحركة الإسلامية«.
