شن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان هجوماً عنيفاً على المعارضة والداعية فتح الله جولن أمس مع بدء العد التنازلى للانتخابات البلدية التى ستجرى فى 30 مارس الحالى والتى تعد اختباراً حاسماً لشعبية أردوغان الذى يواجه العديد من الأزمات الداخلية من قضايا فساد لأقاربه ومعاونيه واتهامات بتقليص مساحة الحريات. واستخدم أردوغان لغة الاتهامات أمام حشد كبير من مؤيدى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فى منطقة مضيق البوسفور باسطنبول فيما يشبه استعراض العضلات، واصفاً شبكة مؤيدى جولن داخل مؤسستى الشرطة القضاء بأنها «منظمة إرهابية» و«دولة موازية» وتعهد باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد هذه «المنظمة الإرهابية»، فى إشارة إلى إمكانية اتخاذ الحكومة إجراءات جديدة للتصفية داخل الشرطة والقضاء عقب الانتخابات المحلية. واتهم أردوغان الأحزاب المنافسة بالتآمر ضده. وقال هذا تحالف للأشرار.. وأنقرة ستكسر هذا التحالف يوم 30 مارس.. هل ستكسرين تحالف حزب الشعب الجمهورى وحزب الحركة القومية وحزب السلام والديمقراطية وبنسلفينيا - فى إشارة للمكان إقامة جولن - يا أنقرة"؟ ورد المشاركون قائلين «نعم». وأنقرة هى أفضل فرصة أمام حزب الشعب الجمهورى المعارض لتحقيق انتصار كبير على حزب «العدالة والتنمية». ويستهدف الحزب أيضا الفوز فى اسطنبول التى ستكون خسارتها انتكاسة كبيرة لأردوغان. وعلى صعيد أزمة حجب موقع «تويتر»، اتهم أردوغان الموقع بالاغتيال المعنوى لشخصيات ، فيما نفت النيابة العامة باسطنبول إصدارها أى طلب أو قرار بخصوص إغلاق موقع التواصل الاجتماعى خلافاً لما أعلنت عنه السلطات التركية فى تبريرها لحجب الموقع. ووفقًا لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فإن موقع «يوتيوب» قد رد على طلب الحكومة التركية إلغاء المقاطع التى تحتوى على تسجيلات تخص قضايا الفساد والرشاوى وغسيل الأموال، ورفض بشكل قاطع حذف تلك التسجيلات سواء تم الحصول عليها ونشرها بطريقة قانونية أولا. وكانت الحكومة التركية قد حجبت موقع "يوتيوب" لثلاث سنوات منذ 2007 وحتى 2010 ، وذلك بسبب رفض الموقع لطلب حكومى تركى مماثل بشأن نشر صور "مسيئة لمؤسس الدولة الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. وشهد «تويتر» إقبالاً شديداً من قبل مستخدميه فى تركيا على كتابة كميات هائلة من التغريدات القصيرة رغم قيام السلطات التركية بحجب الموقع بشكل كامل. فقد أشار موقع «ميكروبلوج» إلى أن المغردين الأتراك لم يأبهوا لحجب السلطات للموقع وسارعوا إلى إبلاغ بعضهم البعض بطرق اختراق الحجب عبر تغيير بعض البيانات المتعلقة بأجهزة الكومبيوتر أو تنزيل بعض البرامج التى تمكن من ذلك. ودافع محمد شمشق وزير المالية التركى عن الحظر، متهماً «تويتر» بعدم الامتثال لأوامر القضاء، وبأنه يرى نفسه فوق القانون. ولكن شمشق اعترف بأن حجب موقع تويتر «لا يخدم صورة» حكومته، رغم إصراره على أن القرار لا يقوض لحرية التعبير. وأوضح الوزير أن "هيئة مراقبة الاتصالات التركية أصدرت عددا من البيانات تقول فيها إنها طلبت من موقع تويتر فى العديد من المرات إزالة بعض المواد، تطبيقا لأوامر القضاء، لكن الموقع رفض الامتثال. وأضاف: أعتقد أن أى شركة عالمية سواء كانت إعلامية أو صناعية لا ينبغى أن ترى نفسها فوق القانون. ولم يصدر موقع تويتر، الذى يبلغ عدد مستخدميه فى تركيا 10 ملايين شخص، أى تعليق بخصوص الحظر، ولكن الشركة بعثت رسالة إلى المستخدمين تبين لهم كيفية كتابة تعليقاتهم عن طريق الرسائل النصية.
