حالة من الغموض تسيطر على جبهة الإنقاذ الوطنى حول بقائها أو حلها، وهل سيكون لها منسق عام أم مجلس رئاسي؟، الأمر الذى اختلف فيه قادتها، وسط دعوات بحل الجبهة بعد انتهاء دورها. فى هذه الأجواء ظهر على السطح اقتراح بتولى عمرو موسى الرئيس السابق للجنة الخمسين مهام المنسق العام خلفا للدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق الذى استقال من منصبه بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قال إنه لا يحضر اجتماعات الجبهة منذ ثلاثة أشهر، ولا يرى حاجة لوجودها الآن، بعد أن أدت دورها فى عهد الاخوان وتصدت لدستور 2012. وأضاف شكر انه ليس طرفا فى الجبهة حاليا، وأن بعض اعضائها يرى ضرورة استمرارها لاستكمال خارطة المستقبل وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. الدكتور محمود العلايلى المتحدث باسم لجنة الانتخابات فى الجبهة وعضو الهيئة العليا بحزب «المصريين الأحرار» قال أن الأمور هادئة تماما فى الجبهة وليس هناك أحاديث عن أية قرارات قادمة مشيرا الى أن الأحداث التى تمر بها البلاد تطفى على الواقع السياسى وكل حزب أو فصيل مشغول بأموره. ورغم تصريحات شكر والعلايلى إلا أن جورج اسحاق القيادى بالجبهة كشف عن ان الجبهة ستجتمع خلال ايام لحسم اختيار منسق عام جديد وقرار بقائها، موضحا أنه خلال الاجتماع الأخير تم إعطاء القيادات فرصة لحسم هذه المسائل، موضحا أن موسى من الاسماء المطروحة لتولى مهام المنسق العام. واضاف إسحاق أن بقاء الجبهة مهم جدا. وكشف سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عن ان الجبهة ستعقد اجتماعا خلال ايام لمناقشة الوضع، لوجود اقتراحين بشأن منصب المنسق العام، احدهما أن يتقلده عمرو موسي، والآخر اقترحه الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، ويتضمن ان يكون للجبهة مجلس رئاسى أو استشارى بدلا من المنسق العام. واضاف عبد العال أن الجبهة مستمرة حتى استكمال خريطة المستقبل ، فهى جبهة سياسية تنسق بين اعضائها المواقف العامة. وحول الموقف من الانتخابات البرلمانية، أوضح عبد العال انه لو حدث توافق على قرار عام فسيلتزم الاعضاء.
