أكد المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية أن الرئيس عدلى منصور ينتظر رد الأحزاب حول قانون الانتخابات الرئاسية، نافيا ما تردد عن مناقشة القانون مجددا على الصعيد المجتمعي. وقال عوض فى تصريح لصحيفة عكاظ السعودية إنه فى حالة رفض بعض الأحزاب القانون فسوف يلقى الرئيس بيانا إلى الشعب، يوضح خلاله الأسباب والمراجع الدستورية للقانون. ونفى تعديل القانون مجددا، مشيرا إلى أنه تم إعداده بناء على أسس دستورية. وفى سياق متصل، تعقد لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعا مساء اليوم «الأحد» برئاسة المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية للانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لنشره بالجريدة الرسمية غدا «الاثنين» لبدء العمل به فور نشره.. وعلى جانب آخر كشف مصدر قضائى رفيع باللجنة عن أنه من المتوقع أن تعلن اللجنة جدول المواعيد المتعلقة بكل اجراءات العملية الانتخابية وفتح باب الترشح غدا «الاثنين» . وكشف المصدر عن أن اللجنة كانت قد انتهت خلال اجتماعها «الأربعاء» الماضى من وضع تصور مبدئى للائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية «والذى من المقرر اقراره بشكل نهائى اليوم» يضمن وضع الإجراءات اللازمة للترشح، والإشراف على تنفيذها، واجراءات تلقى طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين.