مشروع فرض ضريبة على الأغنياء من أصحاب الدخول المرتفعة الذى طرحه هانى قدرى وزير المالية .. أثار جدلا كبيرا فى المجتمع الاقتصادى .. حيث أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه من المستهدف تطبيق الضريبة فى حدود 5% على كل من يصل دخله السنوى إلى مليون جنيه لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات , موضحا أن ذلك يرجع إلى الظروف الإستثنائية التى تواجهها مصر . وقال رئيس اتحاد الصناعات أن الضريبة وحدها لن تؤدى إلى تحقيق نتائج إيجابية وأن الأمر يتطلب تطوير منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادى لعلاج السلبيات وزيادة موارد الدولة . أما الخبير الاقتصادى الدكتور جودة عبد الخالق فيرى أن مبدأ فرض هذه الضريبه إيجابى ويؤدى إلى زيادة موارد الدولة .
اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين : مطلوب منظومة للإصلاح قبل فرض الضريبة كتب أحمد العطار : أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن اقتراح"فرض ضريبة جديدة على الأغنياء بنسبة 5%" لن يؤدى إلى تحقيق نتائج إيجابية، موضحا أنه إذا طبقت بهذا الأسلوب ستؤدى إلى سلبيات عديدة منها أنها تعيد تقسيم المجتمع إلى قلة تتحمل مزيدا من الأعباء الضريبية وأغلبية لا تدفع أية إلتزامات برغم أنهم يمارسون أنشطة واسعة فى السوق المصرية ولكنهم يتهربون من سداد الرسوم والضرائب المستحقة. وهذه الضريبة بشكلها الحالى ليست ضريبة على الثروة أو ضريبة أغنياء ولكنها نوع من أنواع ضرائب الدخل وستؤدى إلى زيادة أعباء الملتزمين بسداد الضريبة ولا تسرى على المتهربين، كذلك فإنها قد يترتب عليها أثار سلبية أخرى منها مثلا أن بعض المستثمرين الأجانب الذى اتخذوا قرارا بتنفيذ مشروعاتهم بمصر بعد حساب كل عناصر التكلفة .. فإنها سيفاجأ بزيادة أخرى فى الضرائب المستحقة عليهم.. فى حين أنه من الأفضل أن يكون أعطاء مهلة زمنية كافية قبل فرض أية أعباء أو ضرائب جديدة ليتمكن المستثمرون المصريون والأجانب من احتساب التكلفة الفعلية لمتطلبات الاستثمار , بدلا من إصدار قرارات سريعة وفورية لها اعباء اقتصادية . ومع ذلك فإننا على استعداد لتطبيق تلك الضريبة ولكن فى إطار منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادى تطبقها الدولة وتسرى على كل الأطراف. واوضح أنه يمكن من خلال تلك المنظومة المقترحة زيادة عوائد الخزانة العامة للدولة بأضعاف تلك المبالغ التى ستحققها تلك الضريبة الجديدة .. ومنها مثلا توسيع إطار المجتمع الضريبى ليضم أعدادا أكبر من المتهربين فى العديد من القطاعات فى السوق المصرية حيث يمارسون أنشطة اقتصادية تدر أموال طائلة ولايدفعون حق الدولة بل ولايصدرون فواتير عن أنشطتهم . كما أن هناك مصدرا أخر يحقق عوائد ضخمة للدولة وهو الإلتزام بقرار أعطاء الأولوية للمنتجات المصرية فى المشتريات الحكومية. فهناك جهات كثيرة لاتنفذ هذا القرار وتفضل شراء السلع المستوردة وهى بذلك تفيد اقتصاديات الدول الأجنبية والموردين منها على حساب مصلحة الاقتصاد المصرى والمصانع المحلية والعاملين بها ويضيع بذلك على الدولة مبالغ طائلة تعادل أضعاف أى حصيلة متوقعة من الضريبة المقترحة.. حتى ولو كانت أسعار السلع المصرية أعلى قليلا من نظيراتها المستورده لكن العائد النهائى على الاقتصاد والصناعة المصرية سيكون أكبر كثيرا . ويمكن أيضا للحكومة أن تركز على خفض الفاقد فى مجالات كثيرة كالمياه والكهرباء فى العديد من قطاعات الدولة وأوضح رئيس الاتحاد أنه إذا قامت الدولة بتطبيق كل هذه الإجرءات فإننا سنكون أول المرحبين والمشاركين فى تطبيق الضرائب الجديدة . ويؤيد المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين فى مدينة برج العرب الجديد ة الرأى بأنه من الضرورى القضاء على الأسراف والأهدار فى المصروفات قبل تطبيق هذه الضريبة الجديدة فهناك اموال ضائعة تستطيع الدولة أن تحصل منها على مبالغ ضخمة تعادل أضعاف أى ايرادات متوقعة من الضريبة المقترحة ومنها مثلا التصدى للإعتداءات على أراضى الدولة والمصاريف الكبيرة من بعض الصناديق الخاصة وغيرها ، ونحن على استعداد لسداد الضريبة فى أطار خطة شاملة تتلافى السلبيات فى الإسراف بالإنفاق أو عدم تحصيل الموارد . مؤكدا أنه لايوجد تقدم بالضرائب وحدها ، فالتوسع فى الضرائب لايؤدى إلى أنتعاش بل إنكماش . موضحا أنه يجب أن نضع فى اعتبارنا تجارب الأخرين .. ففرنسا مثلا عندما قررت زيادة الضرائب فإن هناك أستثمارات كثيرة خرجت منها إلى دول أخرى وهو ما يجب أن نتلافاه فى المرحلة المقبلة حيث نحتاج إلى جذب الاستثمارات بأكبر قدر ممكن . رئيس مصلحة الضرائب : التطبيق على من يصل دخله لمليون جنيه كتب عبده الدقيشى : اكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان ضريبة الأغنياء سوف تطبق على من يصل دخله الى مليون جنيه فى السنة من الاشخاص الطبيعيين ولمدة مؤقتة فى حدود ثلاث سنوات نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد مشيرا الى انه سبق ان لجأت مصر لتطبيق هذه الضريبة فى عام 1967 للمجهود الحربى وكانت دائمة بنسبة 2،5٪ وشدد على ان الظروف الاقتصادية الصعبة و الاستثنائية للدول يجوز فيها فرض ضرائب جديدة او تعديل فى الضريبة لانها مصدر اساسى من مصادر الموارد العامة للدولة واستبعد عبد القادر ان تكون الضريبة الجديدة طاردة للاستثمار او جاذبة له لانه لاتوجد ضريبة جاذبة للاستثمار فى اى من الدول ونحن نتحدث عن ضريبة استثنائية محددة المدة . وحول حجم الحصيلة المتوقعه من هذه الضريبة اكد انه ليس لديه إحصائية بحجم المبالغ التى يمكن ان تحصيلها من وراء هذه الضريبة وهى مازالت مجرد اقتراح حتى الان الى ان يتم اقرارها من مجلس الوزراء وليس المهم حجم الحصيلة المتوقعه بقدر كونها ضريبة لمساعدة الاقتصاد المصرى فى مثل هذه الظروف الاستثنائية وحول ملامح برنامج الإصلاح الضريبى المقرر طرحه والذى سوف سيتم من خلاله توسيع العبء الضريبى على اكبر عدد من الناس فيما عدا الفقراء اوضح انه سيتم الافصاح عن تفاصيل البرنامج خلال الموتمر الصحفً المقرر عقده بالمصلحة خلال الأسبوع المقبل
الخبير الاقتصادى جودة عبد الخالق : الضريبة 5% أمر إيجابى ولكنه غير كاف كتب محمود عشب : رحب الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الاسبق وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بفرض ضريبة استثنائية على الأغنياء و التى اقترحها هانى قدرى وزير المالية موضحا أن الاجراء ايجابى من حيث المبدأ مشيرا الى ان هذه الضريبة سيكون لها اثر مهم اذا ادت الى زيادة محسوسة فى حصيلة الضرائب باعتبارها من الايرادات السيادية للدولة والتى توجه للانفاق العام . ويرى عبد الخالق ان إضافة ضرائب بنسبة 5 % على الأغنياء غير كافية اذا أخذنا بفكرة الضرائب التصاعدية منوها الى ان فرض ضريبة استثنائية او مؤقتة على الأغنياء أمر جديد على الفكر المالى الضريبى فى مصر لان الاصل فى اى ضريبة الدوام والاستمرار مالم يصدر قرار بالغائها او استمرارها والإبقاء عليها ولا يجوز فرض ضريبة بشكل مؤقت خاصة وأننا فى مصر نواجه وضعا ماليا صعبا فى ظل عجز بالموازنة وصل الى حوالى 13%من الناتج المحلى مشيرا إلى ان نسبة الضريبة 5% لن يكون لها اثر سلبى على الاستثمار فى مصر لان هناك محددات ومحفزات اهم لتنشيط الاستثمار أهمها استعادة الحالة الأمنية واستقرار الاقتصاد بشكل عام وتعديل التشريعات الاقتصادية بما يشجع المستثمرين والاستثمار فى الفترة المقبلة.
