نشبت خلافات شديدة بين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس أثناء أعتماد التقرير النهائى لتقصى الحقائق ، فى أحداث فض أعتصامى رابعة العدوية والنهضة خلال الاجتماع الذى سبق إعلانه بساعات ، مما أدى إلى تأخير عقد المؤتمر الصحفى ، لطرح تفاصيله على الرأى العام لأكثر من ساعتين ،حتى تم التوافق على إدخال تعديلات رئيسية على التقرير فى اللحظات الأخيرة. وسعى عدد من أعضاء الامانة العامة للمجلس لتهدئة وسائل الأعلام العربية والأجنبية التى حجزت أوقاتا للبث على الهواء مباشرة من داخل القاعة ، وأضطرت لألغائها عدة مرات ، والتنوية عن عدم انتهاء اعداد التقرير حتى قرب الساعة الثانية ظهرا رغم أن موعد أعلانه حدد لها فى الحادية عشرة والنصف قبل الظهر . وأرجعت مصادر رفيعة المستوى إلى وقوع المجلس فى خطأ شديد وهو إعتماد التقرير خلال اجتماع له بكامل اعضائه فى يوم نشره على الرأى العام وكان يفضل الأنتهاء منه قبلها بيوم على الأقل ، مما إلى لحدوث مشادات كلامية بين أعضاء المجلس، وأكدت حدوث خلافات بين أعضاء المجلس الذين انقسموا لفريقين أحدهما يؤيد تعديل التقرير يرأسه محمد فائق رئيس المجلس ، والفريق الآخر الذى رفض التعديلات مشكل من ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى ، وانحاز لكل منهم عدد من الأعضاء ، فيما رفض عضوا المجلس جورج إسحاق وكمال عباس الإدلاء بأى تصريحات صحفية للإعلاميين . وكشف عدد من أعضاء المجلس ، عن أن غالبية نقاط الخلاف داخل المجلس على طريقة صياغة التقرير ، وضرورة الحفاظ على أستقلالية المجلس فى عرض تفاصيله والتوازن بين رواية الأجهزة الأمنية وروايات شهود العيان واسر الضحايا والمصابين. وكشفت مصادر بالمجلس أن أستبعاد عدد من الباحثين الذين قاموا بجمع المعلومات والشهادات الاولية من الصياغة النهائية للتقرير خوفا من تسربه، والذين طلب منهم عدم التدخل فى عمل اللجنة أو المساعدة فى كتابة التقرير ، أدى إلى حدوث مشاكل داخل فريق العمل التقرير، وانتشار معلومات متضاربة حوله قبل إعلانه . وأكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس سيعلن الانتهاكات التى صاحبت الاعتصام وعملية فضه، وما توصل إليه التقرير من نتائج وتوصيات، على أن يتم توزيع التقرير يوم 16 مارس الجاري وأضاف فائق خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بعد الثانية ظهرا أن العالم كله كان فى انتظار تقرير المجلس عن فض اعتصام رابعة العدوية، و أن التقرير أحتاج للاعداد بعناية فائقة، كما واجهت المجلس تحديات عديده فى جمع معلوماته، وأوضح فائق أن تقرير المجلس سيتضمن 3 نقاط أساسية هى الانتهاكات التى صاحبت الاعتصام وعملية الفض ومستخلصات التقرير متمثلة فى الحقائق الموضوعية التى توصل إليها التقرير وتوصيات المجلس بعد دراسة كافة المستندات والشهادات التى حصل عليها المجلس، وقال فائق إن المجلس رأى تأجيل إعلان نتائج تقصى الحقائق فى القضايا الآخرى وهى الاعتداء على ضباط كرداسة وموت عدد من المتهمين فى سيارة ترحيلات الشرطة وحرق الكنائس إلى موعد أخر للاعلان عنها نظرا لوجود بعض الاسباب الموضوعية التى تعيق الاعلان عن نتائج تقصى الحقائق فى هذه القضايا. وقام ناصر أمين عضو المجلس باستعراض فيديو يشرح وقائع فض الاعتصام فى رابعة التوقيتات، التى جرى فيها الفض وسير العمل حتى انتهاء الفض فى أغسطس الماضي. قال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمشرف على التقرير ، إن الفيديوهات التى وثقها المجلس أظهرت الاشتباكات التى اندلعت بين قوات الأمن ومعتصمى رابعة من 11 صباحا حتى الواحدة ظهرا، وجود جماعات مسلحة تختبئ بالمبانى تحمل أسلحة آلية متطورة وسط المدنيين، مما حولهم الى أهداف من الممكن أن تقع مصابة أو قتيلة، و أن اللجنة لديها فيديوهات تؤكد اختباء بعض المسلحين داخل اعتصام رابعة العدوية وتقرير عن الموقع الجغرافى لاعتصام جماعة الإخوان المسلمين عن طريق تطبيق «جوجل ايرث».. وأضاف إن محمد البلتاجى القيادى بجماعة الاخوان المعتصمين برابعة أكد فى اتصاله بقناة «الجزيرة» فى الساعة الواحدة والربع ظهرا أن عدد القتلى وقتها 300 شخصا، مما اتاح للجنة تقديرات تقريبية لعدد ضحايا فض الاعتصام ، واستعرض عدة مقاطع فيديو ترصد الانتهاكات التى وقعت باعتصام رابعة العدوية وعملية فض الاعتصام. وقال أن مقاطع الفيديو الموثقة عن الأحداث أظهرت اختباء عدد من المسلحين المحترفين خلف سواتر رملية معدة مسبقا لاستخدامها فى مقاومة قوات الامن، حتى وصلت الاشتباكات الى الممرات الامنة وتم اغلاقها، وأن بعض المعتصمين لجأوا الى الشوارع الجانبية للهروب من الاشتباكات والقى بعض الاهالى الذين شكلوا لجانا شعبية القبض عليهم، قبل ان تتمكن القوات من السيطرة على الممرات الامنة الساعة 3 عصرا واخراج المعتصمين منها بأمان. وكشفت عن أن قوات الأمن أطلقت انذارات للمعتصمين لاخلاء الميدان وفتح ممرات آمنة ،وأن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز فى مقابل الحجارة والمولوتوف ، كما أطلق بعض المعتصمين الرصاص الحى على الشرطة بعد أكثر من ساعة من بداية فض الاعتصام واسفرت عن مقتل ضابط، وحادث اخر بامتداد شارع النصر باتجاه استاد القاهرة،حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة واطلق المعتصمون الرصاص الحى على قوات الامن مما دفعهم للرد عليهم بالرصاص الحي. وقال أن تقرير المجلس وثق جرائم قتل خارج القانون عن طريق التعذيب داخل الاعتصام حيث ورد لمصلحة الطب الشرعى 11 جثة منهم 6 فى محيط رابعة و2 داخل حديقة الاورمان و2 باحد صناديق القمامة بمنطقة العمرانية ،وأن هناك حالات احتجاز قصر وقتل وقعت من قبل ادارة الاعتصام ،ووثقت التقرير عبر كلمات المنصة العبارات التى تحرض على العنف بالاضافة الى بعض العروض العسكرية داخل الاعتصام، و ممارسات ذات طابع يحض على الكراهية والعنف، وأضاف انه تم رصد وجود مبالغات فى أعداد الضحايا من جانب جماعة الأخوان، وإن العناصر المسلحة من جماعة الأخوان استخدمت المدنيين كدروع بشرية فى مواجهة عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وأن العناصر المسلحة بادرت قوات الأمن بإطلاق النيران .
