أكثر ما كان يزعج المواطن المصرى أنه لم ير نفسه وذاته فى الحكومة السابقة والكثير من وزرائها.. كان هناك حاجز لا يرى بالعين، وإن كان يدرك بالشعور بين اعضائها والمواطن المصري.. أحلامه وآماله وتطلعاته كانت بعيدة تماما عنهم، لذا فإنها ضرورة حتمية أن يكون اختيار الوزراء القادمين بمعايير قدرتهم على التواصل مع مطالب عامة الشعب المصري.. وزراء يعبرون عن هذا الشعب وعن طموحاته و ليس عن فئة معينة منه. يجرنا هذا إلى التساؤل عن المهمة الرئيسية التى تواجه هذا الرجل الشجاع الذى قبل تحمل المهمة الثقيلة دون أن يخشى أو يجزع من المسئولية الصعبة التى يواجهها.. تحديان مصيريان يواجهان المهندس محلب وأفراد وزارته.. المطلب الأول هو مهمة اعادة هيبة الدولة التى تم هدمها بمعاول عدة على مدى ثلاث سنوات من العبث وتثبيت كيانها ووجودها الذى تعارفنا عليه، أما المطلب الثانى فهو إعادة وحدة الشعب المصرى التى تعرضت لعدة شروخ فى بنيتها الاصلية وتحتاج الى تنكيس وترميم، أرى أن النجاح فى هاتين المهمتين سييسر عليه النجاح فى بقية المطالب الملحة للشارع المصري. اما عن النجاح فى المهمة الأولى فلن يتحقق إلا بفرض سطوة القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير والحسم فى كثير من الامور وعدم الأخذ فى الاعتبار بأى اصوات من شأنها التطبيل لفئة من المجتمع منحرفة الفكر والسلوك.. قالوا فى الأمثال من امن العقاب أساء الأدب.. ولقد كان العقاب غائبا لفترة طويلة فى حياة المصريين.. لذا وصلنا لما وصلنا اليه من انفلات خلقى أدى إلى انهيار الدولة ككيان له هيبته واحترامه. النجاح فى التحدى الثانى سيأتى بأن تتبنى الحكومة خطا متوازنا فلا تنحاز لتيار سياسى على حساب تيار آخر ،وأن يكون معيارها الأول والأخير هو مصلحة البلاد التى هى مصلحة المواطن البسيط.. كل ذلك يجب أن يتم فى إطار من المكاشفة والمصارحة والشفافية. بعد هذا يأتى الملفان الأكثر الحاحا على مائدة الحكومة الجديدة وأقصد بها ملفى الأمن والاقتصاد. أتمنى أن تكون للأمن أولوية كبرى لدى حكومة ابراهيم محلب.. فهو الركيزة التى ستسهل حل مشكلتنا الاقتصادية.. والملف الأمنى لا يشمل فقط التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها والمتعاطفين معها، ولكن يشمل أيضا التعامل مع الإضرابات والمطالب الفئوية التى زادت أخيرا بصورة تثير الريبة والشك التى تحتاج الى التعامل معها بأساليب مبتكرة وأفكار من خارج الصندوق.. وتحتاج أيضا أن يعرف الجميع واجباته وهو يطالب بحقوقه.. فمثلا بالنسبة للأطباء الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم ليكونوا فى نفس المستوى الاجتماعى لنظرائهم فى الدول الأخري.. عليهم كما يطالبون بحقهم فى زيادة رواتبهم أن يعلموا أن فى الخارج على الطبيب أن يجتاز امتحانا كل خمس سنوات للتأكد من أن معلوماته الطبية مواكبة لآخر التطورات العلمية ومن لا يجتاز الامتحان لا يجدد له ترخيص مزاولة المهنة.. فكما يطالب الطبيب بحقه عليه أيضا أن يكون على المستوى العلمى الذى يؤهله لممارسة المهنة. لمزيد من مقالات د امانى ويصا
