بادئ ذى بدء أرجو ألا تفهم عزيزى القارئ عنوانى خطأ ، فأنا لست ضد حقك فى الاحتجاج والإضراب .. ليس تفضلا منى ولكن لكونه حقا كفله الدستور والقانون لكل صاحب حق مهضوم أو مستحق مسلوب ، وإنما ما أردته هو لفت انتباهك إلى سبيل آخر يمكن أن تسلكه للمطالبة بحقك قد تغفل عنه بفعل الضيق والغضب والانفعال ألا وهو (القانون)! بداية الحكاية .. حرمان آلاف المعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم من حافز الإثابة الذى أقره القانون رقم 114 لسنة 2008 للعاملين بالمحليات .. لم يضرب المعلمون والإداريون ولم يعتصموا .. وإنما لجأوا للقضاء وللقانون واثقين بأنه سينصفهم لا محالة .. أوراق الدعوى مجرد بيان حالة وظيفية وبيان بالحوافز التى يتقاضاها الإدارى أو الموظف من الإدارة التعليمية التابع لها .. وإليكم نص حكم المحكمة : يحق للمدعين صرف فرق حافز الإثابة الإضافى بنسبة 50% وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 2008 اعتبارا من 1-5-2008 ثم صرف الحافز فى مجموعه بنسبة 200% من المرتب الأساسى اعتبارا من 1-7-2011 (الدعوى 7308 لسنة 18ق محكمة القضاء الإدارى بقنا). وأكدت المحكمة انعدام الصلة بين البدلين (المعلم والاعتماد) وحافز الإثابة موضوع الدعوى ، لأن بدل المعلم بدل مهنى بحت وبدل الاعتماد بدل مقرر لمسمى وظيفى ، وبالتالى لا يجوز حرمان المعلمين والإداريين من الحافز ويتم استرداده مجمعا بأثر رجعى من تاريخ الحرمان. (هما المدرسين ناقصين فلوس دا الدروس على ودنه) .. أسمع تعليقك عزيزى القارئ .. ولكن مهلا .. فالإداريون لا يعطون دروسا وهناك مدرسون لا يعطون دروسا إما ترفعا وإما لأن تخصصاتهم لا تؤخذ فيها دروس ، ثم إن سعار الحياة والأسعار يعقر الجميع متوسط الدخل ومحدوده ، فما الداعى للعتاب طالما أنه حق أقره القانون وسيؤخذ بالقانون؟ الرسالة للجميع إذن .. هناك مسلك آخر سلكه زملاء لكم وأصحاب حق مثلكم .. لجأوا إلى (القانون) فأنصفهم وحكم لهم بالآلاف .. وإلا فإن حقكم فى الإضراب مكفول .. وبالقانون أيضا! [email protected] لمزيد من مقالات محمد حمدى غانم
