اللواء بهاء الدين حسن مساعد وزير الداخلية لمباحث رعاية الأحداث يدق ناقوس الخطر من ظاهرة أطفال الشوارع التى زادت فى الفترة الأخيرة وبعد ثورة يناير لتصل إلى مليونى طفل بالشوارع يمثلون قنابل موقوتة قابلة للانفجار فى حوادث الجنح والجنايات التى زادت فى 2013 لتصل إلى أكثر من 18 ألف جنحة وجناية ارتكبها أطفال الشوارع، حيث تنامت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة أطفال الشوارع وبالرغم من أن ما يقرب من 89% من المواطنين حسب دراسة لمركز معلومات دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على وعى بوجود هذه الظاهرة التى باتت تؤرق الجميع كقنبلة موقوتة ولم نلتفت إليها سوى مرتين، الأولى عند القبض على «التوربيني» عام 2006 بعد قيامه وآخرين باغتصاب وقتل ما يزيد على 32 طفلا والثانية بعد حريق «المجمع العلمي» والكشف عن استغلالهم من قبل «الإخوان» وقوى سياسية مأجورة وهو رأى 68% من عينة البحث من المواطنين فى الدراسة المذكورة، وفى الحالتين صمتنا بعد ضجيج أحدثناه حول ضرورة علاج هذه المشكلة باستثناء الجيش وقائده العام المشير السيسى الذى قرر عمل حصر شامل لأطفال الشوارع لضمهم للمدارس الفنية العسكرية كمحاولة جادة لتغيير مستقبل مواطن من مشروع مجرم إلى فرد صالح فى المجتمع. ولكن هل سيكفى هذا الحل إضافة لدور وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لرعاية الأحداث التى تقوم بجهد محمود؟! هذا الحوار محاولة للبحث عن إجابة لتلك الأسئلة الملحة: حدثنا عن حجم المشكلة وأبعادها وكيف يمكن حلها من وجهة نظرك؟ التخلص من هذه القنبلة متيسر ولكن بحلول حقيقية وليس فقط مجرد ندوات وأحاديث وبشرط تضافر جهود جميع أجهزة الدولة، أولا: لتحديد أسبابها ولوضع رؤية جديدة واقعية، لا أن يلقى عبء مواجهتهم ورعايتهم على وزارة الداخلية فقط وألا يكون العلاج للمنفلتين والجانحين منهم من خلال مؤسسة عقابية ولكن من خلال مؤسسة إنتاجية توعوية يتم فيها تأهيل هؤلاء الأطفال دينيا وثقافيا ورياضيا وتعليمهم حرفا ومهنا إنتاجية تمثل إضافة فى المجتمع حتى يسهموا فى تقدمه. كيف ذلك؟ من خلال إنشاء مدينة متكاملة يكون شعارها الإنتاج بعد تعليم هؤلاء الأطفال عددا من الحرف التى يمكن أن يتعلموها وتؤهلهم بعد خروجهم بما حققوه من عائد مادى يتم ادخاره طوال مدة حكمهم فى بدء حياة شريفة.. بشرط أن يتم تعليمهم وتأكيد قيمة العمل والكد فما المانع مثلا من عمل بعض المصانع الصغيرة التى تقلد على النمط الصينى بعض المنتجات العالية الجودة حتى يكون العائد الذى يدخر له عاليا يوفر لهم الرصيد الذى يستطيعون به بدء حياة شريفة. مع إيجاد ظهير صحراوى لهذه المدينة كمزرعة لمن يرغب امتهان الزراعة أو للقادم منهم من بيئات زراعية. كما يمكن أن يسهم الأطفال فى إنشاء هذه المدينة بعد تعليمهم الحرف الضرورية ولدى الدولة أراض شاسعة على أطراف القاهرة. وكيف يتم تعليمهم؟ من خلال توطين أسر الحرفيين نجارين وسباكين وكهربائيين وغيرهم فى هذه المدينة حتى يكون التعليم من خلال الاحتكاك اليومى فى حياة شبه عادية. ويمنح الطفل بعد قضاء العقوبة أو المدة المحكوم عليه بها شهادة تماثل شهادات التخرج من هذه المدينة التى يجب أن يراعى فيها الاسم المبهج الداعى إلى التفاؤل مثل مدينة الأمل أو مدينة النجاح. ولكن هل يمكن بالفعل إعادة «أطفال الشوارع» إلى جادة الصواب؟ يمكن بمثل هذا المشروع، فالمنحرف يحتاج إلى مدينة شبه فاضلة حتى ينقطع لفترة طويلة دون احتكاك مع المنحرفين فيتخلص من استعداده الانحرافي. وهؤلاء يمثلون لو انتبهنا إليهم قوة اقتصادية يمكن أن تستفيد منها البلاد من خلال إنتاجهم وكفهم أو بعدهم عن الانحراف وهم فى الحقيقة مجنى عليهم لا جناة، والمجتمع هو الذى يصنع منهم جناة وقتلة. وما أسباب انحرافهم؟ التفكك الأسرى مثل حالات الطلاق التى تزايدت فى المجتمع بشكل مخيف. وأيضا وجود انحراف داخل الأسرة سواء الأم أو الأب أو أحد الاخوة وهو ما يؤثر على سلوك النشء، والفقر أيضا وإن كان الفقر هو آخر العوامل فكثير من الفقراء نجحوا وأصبحوا مواطنين صالحين، ولكن أقصد بالفقر الموجود فى المناطق العشوائية التى تطوق القاهرة كحزام ناسف والتى بلغ عددها 1221 منطقة عشوائية حسب تقرير وزارة البيئة عام 2006 وبعض هذه المناطق يقع داخل العاصمة وفى هذه المناطق نلحظ التدنى الخطير فى المستوى الاجتماعى والأخلاقى متلازما مع تدنى الخدمات التى تقدمها الدولة. فضلا عن كون أجزاء كثيرة منها تمثل بؤرا إجرامية مليئة بعناصر الانحراف والإجرام. وهذه المناطق أفرخت لها عددا مهولا من الإرهابيين لأن الوسط الاجتماعى فيها يدفع إلى الانحراف، وصحيح أن بها من استطاع التمسك بالأخلاق والفضيلة والصلاح ولكن الكثير سقط فى الانحراف بعد تزامن الفقر والجهل والتفكك الأسري، وساعد على ذلك عوامل كثيرة آخرها أزمة المرور فى شوارع القاهرة. كيف ؟ صعوبة المرور وحركة السير تجعل الشوارع بيئة حاضنة للمنحرفين وانتشار ذوى النزعات الإجرامية فى وسائل المواصلات أو فى الإشارات أو مناطق التكدس المرورى وقيامهم بالسرقة وأنواع إجرامية أخرى فضلا عن التقاطهم من قبل العصابات العاملة فى مجالات الجريمة والاتجار بالبشر وهو ما وضح من خلال تزايد جرائم الجنح والجنايات المتهم فيها أحداث، ففى عام 2012 مثلا كان عدد المتهمين منهم 9670 طفلا وصل فى عام 2013 إلى 18297 وهو مؤشر خطير. ربما يكون هو الذى دفع المشير السيسى إلى إصدار قراره بحصر هؤلاء والعمل على تأهيلهم من خلال المدارس الفنية العسكرية وهو قرار مهم جدا وستكون نتائجه مبهرة لصالح المجتمع ولكن يجب على باقى أجهزة الدولة أن تضم جهودها إلى جهود وزارتى الدفاع والداخلية لحماية المجتمع من هذه القنبلة كما أسلفنا، وحتى لا يكون الأطفال الجانحون هدفا سهلا للعصابات والتشكيلات الإجرامية. وما دوركم كإدارة عامة لرعاية الأحداث فى ذلك؟ نعمل على صيانة وحماية الطفل لمكافحة كل أشكال الجرائم التى ترتكب ضده على محورين، الأول وهو الأمنى بالتوسع فى تجنيد المصادر السرية وإجراء التحريات بهدف ضبط كل أنواع الجرائم التى ترتكب سواء من الأحداث أنفسهم أو من البالغين ضدهم، ومنها ضبط التشكيلات العصابية التى تخصصت فى الاتجار بالأطفال واستغلالهم فى الأعمال غير المشروعة والتسول بالإكراه والاستغلال جنسيا مع التحرى وضبط كل من يعمل على إفساد الأحداث وضبط مروجى المواد المخدرة الطبيعية أو التخليقية قبل وصولها لشريحة الأحداث ومتابعة البؤر والأوكار التى تأوى الأطفال المعرضين للخطر والهاربين من ذويهم ومن دور الرعاية. والثاني: المحور الاجتماعى ويتمثل فى تأهيل جميع العاملين فى حقل رعاية الأحداث من ضباط وباحثين وباحثات شرطة وأفراد بطرق التعامل مع الأحداث والتعريف بحقوق الأطفال وفقا للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية من خلال عقد دورات تدريبية لهم إضافة إلى تدريس مادة رعاية الأحداث للضباط بمعهد تدريب ضباط الشرطة ومعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية، وكذلك تنظيم دورات تدريبية للعاملين المدنيين بالمعهد التخصصى لأفراد الشرطة. وتوجد بالإدارة كوادر وخبرات بشرية مؤهلة للتعامل مع شريحة الأحداث حاصلة على تدريبات خاصة بعدالة الأحداث وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالطفولة مثل المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. هل للإدارة دور فى إعادة الهاربين من الأطفال؟ وما أهم مناطق انتشارهم؟ أولا المناطق التى تعتبر جاذبة لهم هى ميادين القاهرة المكتظة مثل رمسيس والتحرير خصوصا بعد أحداث 25 يناير وما تلاها وميدان الجيزة وشبرا الخيمة والمرج والمطرية وغيرها وكذلك فى عواصم محافظات الوجه البحرى الكبرى مثل الغربية والدقهلية وغيرهما، وإليها يتجه الهاربون من أسرهم وتعمل الإدارة على تكثيف الجهود فى مجال البحث عن الأطفال الضالين والغائبين الذين يتم الإبلاغ عنهم وقد زادت أعدادهم قليلا فى عام 2013 (3390 طفلا) عن عام 2012 (3368 طفلا). وفى كل الأحوال قمنا بإعادة أكثر من 50% منهم. ويتم حجز الأطفال فى أماكن احتجاز مخصصة لهم مستقلة وجيدة بعيدا عن أماكن احتجاز البالغين ويتم فصل الذكور عن الإناث ويتبع ذلك أيضا عند ترحيلهم. لم تذكر محافظات الصعيد عند الإشارة إلى المناطق الجاذبة أو الآوية لأطفال الشوارع. لماذا؟ لقلة عددهم فى محافظات الصعيد أو ندرتهم إلا قليلا، لأن النظام الاجتماعى بعاداته وتقاليده لا يسمح بوجود مثل هذه الانحرافات وفى الصعيد لا تجد فتاة منحرفة، وإن وجدت فلن يكون انحرافها علنيا وعادة ما يكون فى نطاق ضيق نتيجة القواعد الأخلاقية للمجتمع وأعرافه التى لا تتهاون أو تسمح بوجود ابن أو ابنة منحرفة. لأنه يحمى عاداته وتقاليده ولا يسمح بوجود انحرافات مثل عواصم المحافظات الكبرى فى بحرى نتيجة الزحام وأسلوب الحياة المدنية المنحرف جزئيا عن العادات الأصيلة للشعب المصري، فضلا عن تكدس البشر فى مساحات ضيقة تسمح للطفل بالتغيب أو الاختباء عمن يعرفونه وظاهرة أطفال الشوارع فى «قبلي» تكاد تكون منعدمة وإن وجدت بشكل بسيط فى بنى سويف. وما دوركم فى مساعدة الأطفال المحكومين بسنوات سجن؟ يتم إيداعهم فى مؤسساتنا العقابية لمن يكون عمره من 15 حتى 18 عاما، ويوجد لدينا حاليا أكثر من 1000 طفل فى «المرج» وهى المؤسسة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى يتم فيها تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد الأحداث وإن كانت تتبع وزارة التضامن الاجتماعى من حيث المبانى والانشاءات والأنفاق على أوجه الرعاية والإعاشة وتنفيذ برامج التأهيل بمعرفة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتنتدب الإدارة أحد الضباط ممن له خبرة فى مجال رعاية الأحداث كمدير للمؤسسة بصلاحيات واختصاصات كاملة حتى يمكن ضمان حسن الأداء وانضباطه والتأكد من إعادة التأهيل للحدث وتوفير البيئة الطبيعية له للعيش وتقديم أوجه الرعاية اللازمة له وكذا نظام التعليم والتدريب والعمل بالورش الانتاجية وتوفير سبل اتصاله بالمجتمع الخارجي. هل يتم تنفيذ برامج ترفيه؟ يتم تحديد برامج أنشطة تكون غايتها صيانة صحته وتعزيز احترامه لذاته وتقوية إحساسه بالمسئولية كما يتم تدريبه على حرفة أو مهنة أو استكمال دراسته أو محو أميته لمن لا يعرف القراءة والكتابة والأساس فى رعايته هو المعاملة الكريمة، حيث لا تستخدم أدوات عقابية مثل التقييد أو اللجوء إلى العنف أو القوة فى عقابه بهدف إعادة تأهيله لتمكينه من العودة للاندماج فى المجتمع عقب قضائه العقوبة وتكفل المؤسسة رعايته الصحية رعاية كاملة بتوفير الطعوم والأمصال من الأمراض المعدية والوبائية فضلا عن تلقينه أساليب النظافة والنظام ولدينا بالعيادة أطباء فى مختلف التخصصات يقومون بالكشف الدورى عليهم. وهناك أنشطة ترفيهية ورياضية والحقيقة أن المؤسسة جيدة فى سير عملها ونتائجه من خلال فريق متميز من ضباط الإدارة مثل اللواء عاطف القليعى واللواء محمد خالد والمقدم محمد زغلول والرائد أحمد محيى الدين، كما نلمس تعاون وزارة التضامن بشكل جيد مما يوفر لنا الراحة فى العمل الجماعى لمساعدة هؤلاء البؤساء. كما أن قسم الرعاية اللاحقة لدينا والذى يقوم بمتابعة الأحداث بعد الإفراج عنهم بالتعاون مع المحافظات لمساعدة من يحتاج منهم لعمل أو لتأمين مصدر دخل يمنعه من الجنوح إلى الانحراف مرة أخرى ولكن ستبقى هذه المشكلة قائمة ما لم تعمل كل الأجهزة فى الدولة مع الجيش والشرطة لحلها.
