أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بمد العمل بالقرارالوزارى رقم (195) لسنة 2008والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ او المصدرة من الهند والصين وذلك لمدة خمس سنوات أخرى تنتهى فى 5مارس 2018 .ويأتى هذا القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التى تدخل السوق المصرية باسعار متدنية بما يحد من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة ويفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية بما يهدد بخفض انتاجها تجنباً لتراكم المخزون. واوضح إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق انه سبق أن تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من الاطارات الخارجية ذات المنشأ أو المصدرة من الهند والصين ، لافتاً الى انه وفقاً لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق والضرر على الصناعة المحلية فى حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفى سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التى وردت بطلب المراجعة . واشار الى قيام سلطة التحقيق بدراسة البيانات التى قدمتها الأطراف المتعاونة فى التحقيق، كما قام فريق عمل من الجهاز بزيارة تحقق ميدانية للمصدرين الأجانب وكذلك الصناعة المحلية للتأكد من مدى صحة ودقة البيانات المقدمة.