أكد المهندس هانى محمود وزير التنمية الادارية أنه جار تحديث بيانات الناخبين حاليا وانه من المستحيل تطبيق التصويت الالكترونى الآن وعلى ضباط القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين تغيير بياناتهم حتى يصبح لهم حق التصويت. وأوضح أن عدد اللجان الانتخابية هو 30 الف لجنة على مستوى الجمهورية وستتم مضاعفة لجان الوافدين إلى 30 لجنة بدلا من 150 لجنة وشدد على أن قاعدة بيانات الناخبين خالية من الوفيات. وأشار إلى ان الحد الادنى للأجور يعانى أزمة بالغة لعدم وجود معايير واضحة لتحديد المرتبات بين الوزارات المختلفة. واكد الوزير أنه يفضل إجراء الانتخابات الرئاسية على يومين للتسهيل على الناخبين والتقليل من الزحام على غرار ما حدث خلال الاستفتاء وإلى نص الحوار: ما هى وسائل الدعم التى تقدمها وزارة التنمية الادارية فى انتخابات الرئاسة القادمة؟ الوزارة تقدم دعما فنيا فى انتخابات الرئاسة القادمة وذلك بالتعاون مع مصلحة الاحوال المدنية والنيابات وادارة الجوازات والهجرة، وغيرها من الجهات التى تمد الوزارة ببيانات الناخبين التى يمكن للمواطنين الدخول عليها ومراجعة بيانات كل ناخب من خلال الموقع الالكترونى WWW.election.eg أو عن طريق أقسام الشرطة وذلك من أجل تعديل البيانات الخاطئة حتى لايفاجأ أحد بوجود مشكلة، كما أن على المواطنين العائدين من الخارج وسوف يقومون بالإدلاء بأصواتهم فى مصر أو من انهى خدمة عمله مثل ضباط القوات المسلحة تعديل بياناتهم حتى يحق لهم الانتخاب. مشيرا الى أن عملية تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين مستمرة الى يوم دعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة. وأضاف محمود الى ان من وسائل دعم الوزارة ايضا للانتخابات تتمثل فى تصويت المغتربين والمصريين بالخارج وتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية، هذا بالاضافة لخدمة الاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية عن طريق الرسائل القصيرة الى 5151 عبر المحمول، او خدمة الدليل 140 مشيرا الى ان هناك تغييرا فى اللجان وعدم ثبات اللجان السابقة لذلك يجب على المواطنين الاستعلام عن لجانهم الجديدة فى هذه الانتخابات. ما موقف المشير السيسى فى حالة ترشحه من قاعدة البيانات؟ لايمكن لأى مواطن ان يترشح فى اى انتخابات الا اذا كان مسجلا بقاعدة بيانات الناخبين، وان أعضاء القوات المسلحة ليس بإمكانهم الترشح للانتخابات، لانهم غير مقيدين بقاعدة الناخبين، مشيرا إلى ان ذلك يتطلب تقديم الاستقالة وتغيير بطاقة الرقم القومي، ولايمكن الترشح الا بعد هذين الاجراءين من اجل تغيير الوظيفة وضم الاسم لقاعدة بيانات الناخبين حيث ان ذلك لايستغرق الا 48 ساعة بعد تقديم الاستقالة حتى يصبح له الحق فى الترشح. ما عدد اللجان الانتخابية وهل هى كافية؟ عدد لجان الناخبين 30 الف لجنة وهى كافية لاستيعاب اعداد الناخبين التى تخطت 53 مليون ناخب، بالاضافة الى 150لجنة وافدين كانت فى الاستفتاء وجار بحث زيادتها خاصة بعد تجربة الاستفتاء ومعرفة السلبيات التى وجدت بهذه اللجان سابقا وسيتم تلافيها فى انتخابات الرئاسة القادمة وظهر ذلك بصورة واضحة فى نقص أعداد اللجان بمحافظة القاهرة واسكندرية وشرم الشيخ على سبيل المثال وسيتم زيادتها، وهناك بعض محافظات كانت لجان الوافدين بها اكثر من الناخبين بها. هل هناك مقترحات جديدة للانتخابات؟ تتم دراسة زيادة عدد لجان الوافدين للضعف «300» لجنة بدلا من «150» لاتاحة التصويت لكل المصريين المقيمين بعيدا عن موطنهم الانتخابى وذلك بعد ما شهدته لجان الوافدين من تكدس خلال الاستفتاء على الدستور بالاضافة الى اقتراح آخر وهو التسجيل المسبق قبل موعد الانتخابات بشهر حتى يتم تسجيل بيانات الوافدين قبل اجراء العملية الانتخابية مشيرا إلى ان هناك مقترحا ثالثا وهو تصويت الوافدين قبل الانتخابات مثل التصويت بالخارج، وبناء على القرار الذى ستتخذه اللجنة العليا سيتم تطبيقه. هل قصر المدة بين الاستفتاء والانتخابات ساعد فى تسجيل الاصوات الجديدة؟ نعم قد ساهم ذلك فى قلة عدد الذين تم حذفهم لوفاتهم أو وقوعهم تحت احكام قضائية او اضافة من بلغ 18 عاما أو من زالت عنهم الموانع القضائية او مر على حصولهم على الجنسية المصرية 5 سنوات والوزارة بدأت فعليا فى عملية تنقية قاعدة البيانات فور الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وسوف تنتهى بيوم دعوة الناخبين. وناشد الوزير الناخبين بمراجعة بياناتهم ومقرات لجانهم الانتخابية لانها تتغير نظرا لاننا نقوم بدراسة المقرات القريبة من كل ناخب ووضعه فى هذه المقرات بقدر المستطاع. استخدام القاريء الالكترونى فى الاستفتاء هل قضى على عملية التزوير؟ استخدامه قد أشاد به القضاة والناخبون فى اللجان التى استخدم فيها هذا الجهاز، حيث يساهم فى كشف البطاقات المزورة بالإضافة الى أنه يستطيع القاضى معرفة عدد المصوتين الذين ادلوا بأصواتهم ونستطيع من استخدام هذا الجهاز الحصول على تقرير يتيح لنا معرفة أعمار الفئات التى قامت بالتصويت. وسنقوم بالتوسع فى استخدامه لحوالى من 1000 الى 1500 لجنة بمختلف المحافظات بالإَضافة إلى استخدامه فى حوالى 350 لجنة فى سفاراتنا بالخارج،ولا نستطيع حاليا تعميم استخدام الجهاز القاريء نظرا لارتفاع تكلفته فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. هل توجد حالات وفيات بقاعدة البيانات؟ لا توجد الآن الا حالات نادرة جدا واننا تعاونا مع كثير من الجهات والهيئات للوصول لهذه الدرجة من النقاء ومنها هيئة التأمينات الاجتماعية التى سهلت علينا كثيرا من الأمور التى كانت تتعلق بتسجيل الوفيات فى القرى والأرياف وتصبح قاعدة البيانات حاليا خالية من الوفيات. ما رأيكم فى التصويت الالكترونى ولماذا لم يطبق فى مصر؟ التصويت الالكترونى شبه مستحيل فى هذا التوقيت وذلك لأنه يعتمد على ثقافة ووعى الناخب بالإضافة الى ثقة بين الناخب والحكومة واعتقد ان الانتخابات القادمة بعد 5 سنوات يمكن استخدامه خاصة بعد تطوير وزارة الاتصالات لشبكة الانترنت التى ستستمر 3 سنوات. ماذا عن تصويت المصريين بالخارج بالتصويت البريدي؟ اللجنة العليا للانتخابات قررت الغاءه وذلك بعد ملاحظة ان هناك تصويتا جماعيا وبصورة كبيرة واننا نبحث الآن عن طريقة لتشجيع المواطن بالخارج للتصويت ومنها الغاء التسجيل المسبق كما أننا ندرس وضع جهاز مسجل عليه بيانات الناخبين لاتاحة التصويت الفورى له. هل هناك احتمال لعمل لجان خاصة بالمعاقين فى الانتخابات القادمة؟ المشكلة ليست فى عمل لجان لكن تكمن المشكلة فى عدم وجود قاعدة بيانات للمعاقين تساعدنا على عمل لجان خاصة بهم فى أماكن وجودهم، واعتقد أنه فى الانتخابات القادمة يمكن حل المشكلة وان التجهيز بسيط وسهل جدا، لكن المشكلة فى قاعدة بياناتهم، ونتمنى ان نكون مثل دولتى انجلترا وبولندا اللتين خصصتا لجانا للمعاقين بأحدث التقنيات الحديثة. هل هناك مساهمات من وزارات أخرى فى العملية الانتخابية؟ نعم هناك مساهمات مثل وزارة الشباب التى تعاونت فى الاستفتاء السابق، وكان هناك 71 الف شاب متطوع من الوزارة لمساعدة ومعاونة الناخبين خاصة كبار السن والمعاقين وارشادهم للجانهم الانتخابية، كما أن الوزارات الأخرى تبدى استعدادا كبيرا للتعاون والمساهمة فى العملية الانتخابية. ما رأيكم فى اجراء الانتخابات الرئاسية على يومين؟ يفضل ذلك لأن المواطن قد يتعذر عليه الذهاب للادلاء بصوته فى اليوم الأول لظروف عمله او اى ظروف خاصة به، فيستطيع فى اليوم الثانى الذهاب للانتخاب، كما ان ذلك يقلل من مشكلة الزحام ووضح فى الاستفتاء السابق. هل الحد الادنى للأجور وهم أم حقيقة؟ الجهاز الادارى يعانى أزمات بالغة التعقيد أهمها جدول الاجور بسبب عدم وجود معايير واضحة لتحديد المرتبات بين الوزارات المختلفة، وان عدد المستفيد من الحد الأدنى للاجور 17 مليون موظف مشيرا إلى أن الحد الأدنى للدخل وليس للاجر الاساسى علما بان اغلب المستفيدين من الاجر الاساسى هم العاملون بالمحليات وقال الوزير انه تتم الآن دراسة تحريك بعض الأجور التى لم تستفد من الحد الأدنى وذلك بالتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية ووزارة المالية. ويتم بحث ذلك ووضع قواعد اصلاح جدول الأجور وسيطرح فى أول يوليو. هل هناك نية لإلغاء دعم السلع التموينية؟ لا نية فى الوقت الحالى لالغائه وانما تجرى الآن دراسة إعادة هيكلته حتى يصل لمستحقيه، وان البنك الدولى يمدنا ببعض الخبراء ودراسات لبعض الدول قد غيرت منظومة الدعم لديها مثل البرازيل، والمكسيك، ايران، اندونيسيا وتتم الآن دراسة هذه التجارب لمعرفة الانسب لطبيعة مصر. ولا شك إن منظومة الدعم ظالمة ولابد من تغييرها بشكل شامل واستشهد بنفسى حيث أحصل على ثلاثة آلاف جنيه دعما ما بين كهرباء، وغاز، وبنزين وهناك أسر فقيرة جدا تصرف معاش الضمان الإجتماعى الذى تم رفعه من 300 إلى 450 جنيها للاسرة المكونة من 4 أفراد وتحصل على دعم 600 جنيه فقط ما بين كهرباء وسلع غذائية وبوتاجاز وهذا ما يؤكد ظلم هذه المنظومة. وهل هناك نية لرفع الدعم عن البنزين بمجرد استخدام الكروت؟ لا نية لذلك ولا تفكير لدى الحكومة فى هذا الأمر، وإنما المسألة تتعلق بضبط سوق البنزين، حيث تمت المرحلة الأولى وهى خروج البنزين من المستودعات ووصوله إلى محطات الوقود بواسطة كروت تسليم وتسلم حتى لا يتم تهريبه والآن تتم المرحلة الثانية وهى اعداد الكروت الخاصة لكل سيارة ليتم الصرف من خلاله حتى تتم السيطرة على عملية التهريب بشكل كامل. وماذا عن منظومة توزيع الخبز بالبطاقة الذكية؟ التجربة التى تم تطبيقها فى بورسعيد ولاقت قبولا وترحيبا واسعا ونجاحا كبيرا، وان المحافظ ارسل له طلبا بمد هذه التجربة لمدة اخرى حيث ان التجربة كانت لمدة عام. وسيعرض بعد اسبوعين خلال اجتماع مجلس الوزراء لدراسة هذا الامر وتطبيقه فى محافظات اخرى حتى يتم تعميم هذه التجربة، التى نتج عنها التحكم فى تسريب وتهريب الدقيق الذى كان يتم بيعه لمحلات الحلويات والخبز وكعلف للماشية.
