أكد نبيل فهمى وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية الروسية تتطور بوتيرة سريعة، موضحا أن زيارة موسكو الأخيرة مع المشير عبدالفتاح السيسى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تؤسس لعلاقة استراتيجية بين البلدين، تتناول جوانب متعددة على مستوى تعميق التعاون الثنائى فى أبعاده الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والبنية التحتية والمجالات العسكرية والأمنية. وقال فى حوار مع «الأهرام» إن هناك دعما روسيا كاملا وواضحا لمسيرة مصر فى تنفيذ خريطة الطريق، ولجهود الحكومة المصرية فى محاربة الإرهاب، كما أكد الجانب الروسى أيضا أهمية التعاون بين دول حوض النيل فيما يتعلق باستخداماته لأغراض التنمية، مع ضرورة احترام قواعد القانون الدولى التى تحكم استخدام مياه الأنهار الدولية من جانب دول الحوض. وحول أزمة سد النهضة الإثيوبي، قال نبيل فهمى إن هذه القضية تمس جوهر الأمن القومى المصري، ومن ثم يستحيل أن يتصور أى عاقل أن تقبل مصر أنصاف حلول بشأنها، وقد سعت الحكومة المصرية أكثر من مرة للتوضيح للجانب الإثيوبي، أنها ليست ضد أى مشروع يستهدف دفع عجلة التنمية والتقدم فى إثيوبيا، أو أى دولة من دول حوض النيل، ولكن بالتنسيق والتعاون مع دول المصب لضمان عدم وقوع أضرار عليها. وأشار إلى أنه لا مجال أمامنا لتجاوز تلك الأزمة المتصاعدة والمتسارعة دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول المواصفات المثلى للسد وأسلوب تشغيله وإدارته، بما يضمن تحقيق الهدف التنموى منه لإثيوبيا، وعدم الإضرار فى الوقت ذاته بمصالح مصر المائية، وفى تقديرى فإن التوصل إلى مثل هذه التفاهمات ليس أمرا مستحيلا. واستدرك الوزير قائلا: لكن إذا فشلنا فى التوصل إلى هذه التفاهمات، وفى أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان، فإن مصر ستجد نفسها أمام وضع يستحيل معه أن تفرط فى أمنها المائي، وعلى الجميع أن يكون مستعدا للتعامل مع تداعيات أزمة غير مرغوب فيها فى المنطقة. وعن الموقف من تركيا، بعد أن أصبحت حكومة أردوغان مصدر تهديد للأمن القومى المصري، أوضح نبيل فهمى أن مصر لا تستعدى أحدا ولا تنسى مواقف من يعاديها، ونحن نتطلع إلى علاقات طيبة مع تركيا، ولا يوجد أى مشكلة بين الشعبين المصرى والتركي، لكن هناك واقع مصرى جديد يجب احترامه، كما أن أحلام استعادة الماضى انتهت. وتطرق وزير الخارجية إلى الجهود الأمريكية الأخيرة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، موضحا أن طرح فكرة الاتفاق على إطار للتفاوض ليس أمرا سلبيا فى حد ذاته، مادام يقوم الإطار على مبادئ وأسس واضحة، وأن يحقق التوازن المطلوب بين طرفيه، وتكون هناك ضمانات لتنفيذه فى مدى زمنى مقبول، لكن ما يبعث على مزيد من القلق الآن، هو التخوف من أن يتضمن ذلك الإطار الذى لم نطلع عليه محاولة تحريك المبادئ والأسس التى تقوم عليها عملية السلام.
