قضت محكمة جنح المقطم شرق القاهرة اليوم السبت برئاسة المستشار محمد حافظ بالسجن عامين ل13 متهما منهم 7 من حراس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم بالاعتداء على عدد من الصحفيين والناشطة السياسية ميرفت موسى خلال فعاليات مليونية جمعة "رد الكرامة" بالمقطم. ووسط اجراءات امنية مشددة ، بدأت جلسة النطق بالحكم اليوم. وكانت الحكومة المصرية قد اصدرت قرارا باعتبار جماعة الاخوان المسلمين "جماعة ارهابية" وابلغت الجامعة العربية بقرارها من ناحية اخرى..أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضي (القياديين بالجماعة) وآخرين ، إلى جلسة بعد غد "الاثنين"، في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب(محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليو 2012. جاء قرار المحكمة بالتأجيل لتكليف النيابة العامة بإحضار فني متخصص وشاشات عرض يتم من خلالها مشاهدة مقاطع الفيديو المصورة لوقائع القضية، وضم دفاتر النجدة وقسم شرطة قليوب المنوه عنها بمحضر الجلسة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر رئيسي المحكمة بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة. والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بقرار الاتهام، هم كل من: محمد علي البقلي (مدير تنفيذي بشركة دعاية وإعلان ? محبوس) وسعيد نبيل خيري عبدالعزيز (طالب - محبوس) ومحمد السيد أحمد أبوزيد (طبيب تخدير - محبوس) ورزق سعيد السيد عمارة (مدير مشتريات بالشركة العربية للتكنولوجيا ? محبوس) وأحمد عاطف عبدالحي طه محمد (مبرمج بشركة كمبيوتر - محبوس) وشهاب الدين عبدالهادي سالم شعبان ( طالب - محبوس) وعبدالعاطي عبدالحافظ عامر شحاتة (إمام وخطيب مسجد الفحالين - محبوس) وسعيد أحمد إسماعيل حامد (موظف بالمعاش - محبوس) ويحيى عيد محمود (عامل ? محبوس) وصلاح صالح عباس القاضى (فلاح - محبوس) وأحمد محمد إبراهيم الدسوقي (صيدلي - محبوس) وحسن السيد إسماعيل حسن (مدرس لغة عربية - محبوس) وربيع فراج سعد سعيد (سائق - محبوس) وجمعة عدلي أمين (موظف بمشيخة الأزهر - محبوس) وعلاء محمود عبدالحميد (فلاح - محبوس) ووليد محمود السيد يحيى (مدير وشريك متضامن بشركة للديكورات - محبوس) وصابر أحمد علي أبوعرب (صياد - محبوس) وهشام شعبان الصاوي عبدالوهاب (مدرس بمدرسة البحيري الابتدائية - محبوس) والسيد أحمد السيد محروس (صياد - محبوس) وربيع صبري عبدالمعطي عياد (معلم مساعد بادارة بلطيم التعليمية - محبوس) وهشام عجمي محمد السيد (طبيب جراح - محبوس) وسمير صبري فريد كشك (موجه بالتربية والتعليم - محبوس) وجلال عيد محمود محمد فرحات (عامل بمحطة بنزين - محبوس) ومحمد علي أحمد علي (موظف بجهاز مدينة شرق بني سويف - محبوس) ومحمد عبداللطيف عبدالكريم (محفظ قرآن - محبوس) ورضا عبدالرافع عبدالمقصود (مدرس صنايع - محبوس) وإيهاب محمود محمد حسن سلامة (عامل بمحطة مياه - محبوس) وإبراهيم محمد إبراهيم (إمام وخطيب مسجد - محبوس) وأمير محمود صالح سويدان (صاحب محل - محبوس) ومحمد بديع عبدالمجيد سامي (طبيب بيطري - محبوس) ومحمد البلتاجي (أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر - محبوس) وصفوت حجازي (رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية - محبوس) وأسامة ياسين عبدالوهاب (استشاري طب الأطفال ووزير الشباب سابقا - محبوس) وباسم كمال عوده (مدرس بكلية الهندسة ووزير التموين السابق - محبوس) ومحمد عبدالمقصود (قيادي بحزب الأصالة السلفي - هارب) وعبدالرحمن عبدالحميد البر (أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر - هارب) وعبدالله حسن علي بركات (عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر - هارب) وجمال عبدالهادي مسعود (أستاذ بجامعة الأزهر - هارب) ومحسن يوسف السيد راضي (صحفي - محبوس) وأحمد محمد محمود دياب (دكتور بجامعة عين شمس - محبوس) وتامر أحمد توفيق (إمام مسجد - محبوس) وأنور صبح درويش مصطفى (مهندس - محبوس) ومحمد عماد الدين (طبيب بيطري - هارب) وهشام زكي المهدي (طبيب بشري - هارب) ومحمد علي عبدالرؤوف (محاسب - هارب) وحسام ميرغني تاج الدين (محاسب - هارب) ومصطفى البدري (فني بإحدى المستشفيات - هارب) وعماد محمد الشرشابر (تاجر - هارب). وقام محمد بديع المرشد العام للإخوان، قبيل اعتلاء المحكمة للمنصة وبدء الجلسة، بإلقاء كلمة قصيرة على باقي المتهمين، تتضمن شدا من أزرهم وتشجيعهم على "الصمود والمثابرة في مواجهة المصاب الذي لحق بهم" على حد قوله.. وردد مع بقية المتهمين عبارات "هنخرج هنخرج بإذن الله.. هنخرج ونلعب بلون الحياة".. وظل المتهمون ينشدون بعض الأناشيد الدينية وترديد الآيات القرآنية والهتافات المناهضة للقوات المسلحة وسلطة الحكم الحالية. واستهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، وسألت ممثل النيابة العامة عن طلباته، فأجاب بأنه يقدم للمحكمة 3 اسطوانات مدمجة تحتوي على تسجيلات مصورة لعدد من المتهمين.. كما قدم ممثل النيابة العامة تقرير الباحث الاجتماعي عن الطفل الحدث المتهم بالقضية. وقاطع المتهمون رئيس المحكمة متسائلين عن سبب عدم السماح لأقاربهم بدخول جلسة المحاكمة على الرغم من كون الجلسة علنية.. مشيرين إلى أن الشرطة تمنع زيارة أقاربهم عنهم في محبسهم وكذلك تحول دون التقائهم بهيئة الدفاع عنهم.. فاستجاب رئيس المحكمة لطلب إدخال ذويهم، وأمر قائد حرس المحكمة بإدخال أقارب وذوي المتهمين عقب رفع الجلسة. وطالب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بفض أحراز القضية حتى يتسنى للدفاع إبداء الملاحظات عليها، وعرض كافة الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية من خلال استخدام أجهزة عرض حديثة توضع بالقاعة وبقفص الاتهام كي يتمكن جميع المتهمين من متابعتها وإبداء ملاحظاتهم. وطالب محمد بديع من داخل قفص الاتهام، بتغيير مقر انعقاد المحاكمة، بدعوى أنه يتم التنصت على المتهمين داخل قفص الاتهام ومقار احتجازهم قبيل بدء جلسات القضايا المتهمين فيها.. مشيرا إلى أنه تم تسجيل محادثة صوتية للرئيس (المعزول) محمد مرسي ومحاميه الدكتور محمد سليم العوا وهما بداخل قفص الاتهام بمقر أكاديمية الشرطة، وتسريب ذلك التسجيل الصوتي ونشره بإحدى الصحف. وقامت المحكمة في أعقاب ذلك، بفض أحراز القضية، حيث تبين أن الحرزين الأول والثاني يحتويان على مجموعة من الصور الفوتوغرافية المتعلقة بالأحداث موضوع القضية، وأثبتت المحكمة أمام هيئة الدفاع أن الحرز الأول بها 29 صورة، والثاني به 20 صورة.. في حين طالب الدماطي التصريح لهيئة الدفاع بالاطلاع على تلك الصور و اطلاع جميع المتهمين عليها. كما طالب الدفاع إلى المحكمة بمخاطبة شركات الاتصالات للهواتف المحمولة، للوقوف على أماكن تواجد المتهمين أثناء وقوع تلك الأحداث.. وتشكيل لجنة من خبراء مجال الاتصالات لبيان النطاق الزمني والمكاني للمكالمات التي تمت بين بعض المتهمين والبعض الاخر، و بيان ما إذا كان قد تم تسجيل مضمون هذه المكالمات أو من عدمه خلال الفترة من 30 يونيو الماضي حتى 22 يوليو الماضي. وطالب الدفاع أيضا بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، مشيرين إلى أنهم تم حبسهم بالمخالفة لأحكام القانون، وأن القضايا التي حركت ضدهم، هي قضايا سياسية في المقام الأول.. بحسب وصف الدفاع. كما دفع محامو الدفاع أيضا ببطلان التحقيقات، مشيرين إلى أنه كان يستوجب ان يتولى التحقيق في تلك القضية قاضي تحقيق أو محقق بدرجة رئيس نيابة وليس وكيل نيابة مثل ما شهدته جميع التحقيقات مع جميع المتهمين بمختلف القضايا. وقال محمد الدماطي "أطالب هيئة المحكمة بان تدلنا على التهم الموجهة إلينا..هل هي المظاهرة السلمية ?.. الدستور أجاز هذا التصرف وليست هناك دلالة على أن المتهمين قاموا بالتجمهر".. معتبرا أن استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية هو إجراء غير مبرر من الناحيتين الدستورية والإجرائية". ثم تحدث دفاع المتهم (أنور صبح درويش) والذي قال بعدم توافر أية أدلة على الاتهامات المنسوبة لموكله، مشيرا إلى أن المتهم هو صاحب الحكم بحل مجلس الشعب الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 2012 وأن دعواه التي انتهت إلى حل المجلس النيابي كانت تتضمن استبعاد مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور من الترشيح في المقاعد المخصصة للانتخاب الفردي، ومن ثم فلا يعقل أن توجه إليه تهمة تمويل ومساعدة جماعة الإخوان التي هي في خصومة معه. وطالب الدفاع بضم دفاتر الإشارات اللاسلكية الخاصة بقسم شرطة قليوب ودفتر عمليات الأمن المركزي ببنها ودفتر مراكز السلاح .. مشيرين إلى أنه ثابت بها أن شرطة النجدة تلقت بلاغا بالتظاهر وتجمع المتهمين تمام الساعة السادسة مساء، في حين أن أحداث التظاهرة وقعت صباحا، للدلالة على وقوع تناقض في الأقوال والاتهامات المسندة إلى المتهمين. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب.. اشترك المتهمون من الأول الى التاسع والعشرين وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، كان من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات ما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به عدة جرائم. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموها (القوة) ضد المجنى عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية والموالين لهم، فى مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجنى عليهم محال اعمالهم بمنطقتى "ميت حلفا وميت نما" وقرية ابو سنه، وطريق القاهرةالاسكندرية الزراعى، وكان بعضهم يحمل اسلحه نارية والبعض الآخر حاملين أدوات معدة للاعتداء على الاشخاص، وما ان تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة. وأكدت النيابة العامة أنه قد اقترنت بالجريمة المذكورة، جناية قتل عمد، وذلك بأنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد يحيى زكريا، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يصادف وجوده بمحيط طريق القاهرهالاسكندرية، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، حتى اطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين ازهاق روحه، والتى اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى . وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون، المجنى عليه مصطفى عبد النبى عبد الفتاح، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وشرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم هشام عبد الصمد غريب ومحمد السعيد على وعصام عبد الله عبد الله وطارق على محمد الديب وكامل كرم عبد القادر مرسى وحامد محمد حامد عبد الله - عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى. وذكرت النيابة أن المتهمين المذكورين عرضوا سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها، بأن قطعوا طريق القاهرة اسكندرية الزراعى فى الاتجاهين لمدة 7 ساعات، وخربوا عمدا أملاكا عاما(سيارتا شرطة) والمملوكتين لوزارة الداخلية، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.. كما أتلفوا عمدا أموالا منقولة مملوكة لعبد الله أحمد حسين، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى. وقالت النيابة العامة إن المتهمين انضموا إلى العصابة المنسوب تأليفها الى المتهمين من الثلاثين الى الثامن والاربعين، والتى هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية أبو سنة وطريق القاهرة اسكندرية الزراعى، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها "بنادق آلية" وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الاخلال بالنظام والامن العام وحازوا واحروزا اسلحه بيضاء وادوات تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة وبقصد استعمالها فى الاخلال بالنظام والامن العام . وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثلاثين الى الثامن والاربعين دبروا تجمهرا مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شأن لأن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنف، واتحدت ارادتهم على ارتكاب تلك الجرائم.. كما ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية ابو سنه وطريق القاهرةالاسكندرية الزراعي وقاوموا بالسلاح رجال السلطة المكلفين بتنفيذ القوانين
