تسلمت مصر أول صفقة من الأسلحة الشرقية فيما عرف باسم الأسلحة التشيكية. وكانت تشيكوسلوفاكيا عضوا فى حلف وارسو بزعامة الاتحاد السوفيتى واستمر نقل الأسلحة من التشيك إلى مصر منذ عام 1955 حتى عام 1956. توثقت العلاقات بين مصر وروسيا ، أكثر، مع تمويل السوفيت للسد العالي. واستمر هذا التعاون حتى قام الرئيس الراحل أنور السادات بطرد الخبراء السوفيت عام 1972، قبل حرب أكتوبر 1973 ، بسبب تباطؤ روسيا فى إرسال ما طلبه السادات من كبارى ومعدات . وفى عام 1976 نقضت مصر «معاهدة الصداقة والتعاون» مع موسكو التى سبق توقيعها فى عام 1971. وتوقفت مصر عن شراء الأسلحة السوفيتية بشكل تام مع قرب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، أى فى سنة 1978 تقريبا، واتجهت منذ ذلك الوقت إلى شراء الأسلحة الأمريكية. فى مطلع ثمانينيات القرن الماضى اتسمت علاقة مبارك مع الاتحاد السوفيتى بتطبيع العلاقات تدريجيا، بعد قطيعة استمرت نحو 20 عاما، بزيارة قام بها وفد روسى برئاسة نائب وزير الدفاع حينذاك، أندريه كوكوشين، ليفتح ملف التعاون العسكرى مع مصر مجددا بداية من عام 1995، ولتبدأ بعدها بنحو عامين عملية استيراد للدبابة الروسية «تى 8034»، إضافة لمروحيات ومعدات أخرى. فى عام 1998 قام وزير الدفاع الروسي، إيغور سيرغييف بزيارة لمصر ،تم خلالها الاتفاق على تطوير الروس للاتصالات المصرية فى المجالات العسكرية، بينما كان باب الاستيراد العسكرى المصرى من روسيا يتسع أكثر وأكثر طيلة عشر سنوات. فى عام 2008، تسلمت مصر من موسكو مروحيات وأنظمة للرادار وأخرى للصواريخ المضادة للطائرات، وكذا تحديث أنظمة خاصة بالدفاع الجوي فى 2009، وخلال زيارة الرئيس الروسى السابق ديمترى ميدفيديف للقاهرة، جرى توقيع البلدين معاهدة شراكة استراتيجية للتعاون العسكرى والتقني، خاصة ما يتعلق بمنظومة الأسلحة التى استوردتها مصر من الاتحاد السوفيتى فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وهو ما أكدت عليه زيارة قام بها بعد ذلك بعام وزير الإنتاج الحربى المصرى الأسبق سيد مشعل بعد ثورة 25 يناير الطراد الروسى «فارياغ» يرسو فى ميناء الإسكندرية وهو من أهم وحدات الأسطول العسكرى الروسي، فى زيارة غير رسمية، وبعد رسو الطراد بيومين بدأ كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية الروسيين زيارة رسمية للعاصمة المصرية. فى نوفمبر 2013 وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو يقوم بأول زيارة لمصر منذ أوائل السبعينيات الماضية على رأس وفد كبير يضم وزير الخارجية الروسي، وتم الاتفاق على التعاون المتبادل المنفعة فى المجالين التجاري-الاقتصادى والعسكري-التقني، وكذلك التأكيد على تعزيز الشراكة بين موسكو والقاهرة لحل القضايا الملحة على الصعيدين الدولى والإقليمى ومواصلة تعميق التعاون الروسي-المصرى المتعدد الاتجاهات.
