كتب محمد مصطفي حافظ: طالب خبراء الاقتصاد والصناعة والتجارة الخارجية بوضع استراتيجية لتنمية وتنشيط الصادرات ومراجعة القوانين الخاصة بالتصدير, وضرورة عودة مركز تنمية الصادرات, وحشد كل الطاقات والإمكانيات لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية, واللحاق بركب التقدم الصناعي في عالم تتنافس علي زعامته العديد من القوي الصناعية, ومع وجود أخصائي للتصدير في كل منشأة تجارية يكون ملما من حيث الخبرة والقوانين والأسواق الخارجية. وقال المهندس محمد محمود طنطاوي رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية السابق ورئيس المؤتمر في مؤتمر الاستثمار والتنمية الصناعية.. وجودة الإنتاج وأثره علي الاقتصاد الغش الصناعي والتجاري..إلي أين تحت رعاية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة أن المؤتمر أوصي بتطبيق نظم المطابقة ومعايير الجودة للنهوض بالصناعات وزيادة قدرتها التنافسية, مع المحافظة علي الطاقات الإنتاجية مع إحلال وتجديد وإضافة مشروعات جديدة مع خصوصية بيئة ممارسة الأعمال في مصر وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي والاتجاه للأسواق الخارجية, وزيادة كفاءة استخدام الطاقة لضمان الحفاظ علي مسيرة التنمية والطاقة البديلة وما لها وما عليها. وأوضح الدكتور سعيد طلعت حرب المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية والخبير الدولي بأنه وضع خطة مكونة من6 محاور تبدأ بإعداد البيئة في مصر من حيث التشريعات التي تهتم بالتصدير وتنفيذ استراتيجيته والقوانين الخاصة به والناحية الجمركية ومعلوماتها عند الهيئات التي تعمل بالتصدير والتجارة الداخلية لمساعدة المصدر, ومعرفة البيئة الخارجية التي تؤثر علي المصدر من نقص بياناته عن التكتلات الاقتصادية والاتفاقيات الإقليمية والدولية والتجارة الحرة مع دول العالم حتي تتوافر للمصدرين القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية, ومعرفة التسويق الذي يعتبر العمود الفقري في برنامج أخصائي التصدير من أول ما يعرف شركته ممكن تصدر ونقاط القوة والضعف وبحوث السوق وتسعير سلعته والترويج لمنتجاته داخليا وخارجيا. وأوصي المشاركون بتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة والتنسيق بينها لصالح المنتج والمستهلك معا, وحماية المصنع والمنتج الجاد والجيد من منافسة السلع الرديئة والعشوائيات الصناعية التي لا تلتزم بمواصفات أو معايير إنتاجية, ودور الكفاية الإنتاجية في إعداد كوادر وفنيين قادرين علي دفع عجلة التنمية الصناعية.
