بعد أيام من إقرار البرلمان التركى قانونا مثيرا للجدل يحد من حرية استخدام الإنترنت، أصدرت وزارة الداخلية التركية أمس تعليمات لمديرية الأمن العام بطرد الصحفى الآذربيجانى ماهر رينالوف من تركيا لانتقاده سياسة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر». وصرح رينالوف لصحيفة «راديكال» فى مطار أتاتورك باسطنبول قبيل مغادرته تركيا بأن سبب طرده هو كتابته خبرا فى 25 ديسمبر الماضى يفيد بأن قوات الشرطة بناء على تعليمات المدعى العام الجمهورى فى محافظة «فان» اعتقلت أعضاء من تنظيم القاعدة، ولكن بسبب تدخل أردوغان أطلق سراحهم فورا، مضيفا أنه ذكر فى قصته الإخبارية أن أردوغان يتدخل بشكل علنى فى شئون السلطة القضائية والأجهزة الأمنية. يذكر أن رينالوف متزوج من مواطنة تركية الجنسية ويعمل منذ خمسة أعوام فى صحيفة «تودايز زمان» التابعة لجماعة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله جولن المناهضة لسياسة حكومة العدالة والتنمية. فى الوقت نفسه ، اعتبر فتح الله جولن أن التحقيقات الجارية فى قضايا الفساد والرشاوى التى تم الكشف عنها فى ديسمبر الماضى أزعجت الحكومة التركية برئاسة أردوغان. وأشار جولن فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي.» إلى أن الحكومة التركية متورطة فى سلسلة من المساوئ مثل فضائح الرشوة وإدخال الفساد فى المناقصات، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك أبدا وكأنها مسائل عادية أو هكذا يراد لها أن تكون. ونفى جولن أن يكون قد أعطى أوامر لأنصاره داخل المؤسسة القضائية والأمنية بالكشف عن فضيحة الفساد، مضيفا أنه ما إن أجريت تحقيقات فى مدينة ما حتى بادرت الحكومة بالتدخل الفورى والتضييق على الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة وأقالتهم أو أبعدتهم. وأكد جولن أنه ذكر فى عدة مناسبات أنه لا يعرف أيا ممن أطلقوا عمليات التحقيق تلك. وأوضح جولن أن جماعة «الخدمة» التى يتزعمها لم تكن فى خط واحد بالكامل مع أى حزب سياسى فى أى وقت من الأوقات، سواء حزب العدالة والتنمية أو حزب الحركة القومية أو حزب الشعب الجمهورى أو فى الماضى حزب الطريق القويم أو حزب الوطن الأم. على صعيد آخر، كشف نعمان كورتولموش مساعد رئيس الوزراء التركى عن أن الخسائر المترتبة على الدولة بعد أحداث متنزه جيزى بارك باسطنبول وقضايا الفساد والرشاوى التى تم الكشف عنها فى ديسمبر الماضى وصلت إلى 156،8 مليار دولار. ونقلت صحيفة «حرييت» التركية أمس عن كورتولموش قوله إن ما صعد من إجمالى قيمة الخسائر أيضا الانخفاض الملحوظ فى قيمة الليرة التركية مقابل أسعار العملات الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع معدل الفائدة إلى 11٪ وانخفاض أسهم بورصة اسطنبول.