الغنوشي: قدمنا مصلحة تونس علي بقائنا بالحكم

وصف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعة والتي تسلمت مهامها قبل يومين أنها حكومة توافقية محايدة لا تتبع النهضة ولا أي حزب آخر.
وقال الغنوشي في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية نحن كجزء من الحوار الوطني شاركنا في اختيار هذه الحكومة وهي ليست حكومة معارضة حلت محل حكومة النهضة المستقيلة بقيادة علي العريض, ولا عدوة لها.
وتابع: كان بإمكاننا ان نمضي في سن الدستور دون المعارضة وكنا نستطيع ذلك بما نملكه مع حلفائنا من أغلبية في المجلس التأسيسي ولكن حينها كنا سنكتب دستورا خاصا بالنهضة وحلفائها ونعمق الفرقة والاستقطاب بالبلاد, أو أن نقبل بشرط المعارضة والقاضي بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة مستقلة للاشراف علي الانتخابات واستكمال الدستور وهو ما قبلنا به ضمن خارطة الطريق التي طرحها المجتمع المدني, مقدمين مصلحة الوطن علي بقائنا بالحكم.
وحول تقديراته لفرص حصول حركته علي أغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة تمكنها من الوصول مجددا للحكم, قال: الجميع يتوقعون حدوث ذلك لأن النهضة ستظل العمود الفقري للسياسة التونسية.. ولكننا ندرك أن مصلحة المسار الديمقراطي ألا نحكم بمفردنا وان نشارك الأخرين. كما أوضح الغنوشي أن الحياة السياسية بتونس تتسم بالتعددية ونحن قد نحصل علي أغلبية نسبية كالتي حصلنا عليها بالانتخابات السابقة وربما نزيد, أو نقل قليلا كل هذا محتمل.. في كل الأحوال, الدارسون للوضع التونسي يستبعدون أن يدار الأمر بالبلاد بمعزل عن النهضة.. ولم نتخذ قرارا بعد بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية. ورفض رئيس حركة النهضة ما يوجه من اتهامات لحركته بقيامها بتعيين ما يقرب ستة آلاف شخص, ما بين عضو وموال لها.