أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, عن قلقها البالغ إزاء تزايد أعمال الإرهاب والعنف في البلاد, وعودة واضحة لعمليات العنف المسلح التي طالت الدولة المصرية في حقبة التسعينيات من القرن الماضي. وأكدت المنظمة أن لجوء جماعات الإسلام السياسي للعنف الممنهج في أوائل التسعينيات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره علي الإطلاق, بل انتهي إلي الاعتراف بالأخطاء والمراجعات, وإدانة الأفكار الإرهابية وتكفير الآخر واغتياله, وقالت إن عودة أنصار هذا التيار في استخدام العنف مرة أخري هو دليل علي إفلاس فكري وإيديولوجي, وعدم قدرة علي إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم علي الحكم, مؤكدة أن لجوءهم للعنف هذه المرة سينتهي بالفشل لامحالة. ورأي المنظمة أن استخدام الجماعات المتطرفة لسياسة العنف المسلح من خلال السيارات المفخخة واغتيال الشخصيات هو ردة إلي عصر الإرهاب الذي حدث في نهاية القرن المنصرف, وهو يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الجماعات قد اختارت خيار العنف كسبيل وحيد للتعامل مع الدولة المصرية والشعب المصري. وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة أن هذه الأعمال الإرهابية في غاية الخطورة, وتهدد الحقوق والحريات العامة, لأنها تحمل رسالة من الجماعات المتطرفة بعودة سياسة العنف إلي البلاد مرة أخري, وأن العودة إلي هذه الأفكار هو عدم تعلم من دروس التاريخ أن الإرهاب لم يسقط نظاما ولم يساعد علي التحول الديمقراطي.