تؤكد دروس الماضي أن هناك3 مقومات أساسية يلزم توافرها لنجاح أي مبادرة جديدة.. الأول الحاجة لتلك المبادرة من قبل المجتمع.. والثاني نوعية المشاركين في تنفيذها وآليات ذلك التنفيذ, أما الأمر الثالث فهو الإعداد الجيد والدراسة الفنية قبل إطلاق المبادرة.. أول أمس أطلقت وزارات التنمية المحلية والتخطيط والأوقاف مبادرة لمواجهة البطالة من خلال آلية الاقراض لإقامة مشروعات صغيرة في جميع المحافظات, المبادرة وكما أكد الخبراء أنه تتوافر فيها جميع عناصر النجاح, فهناك حاجة ماسة بل تعطش لتمويل جديد للمشروعات الصغيرة في ضوء الفجوة الحالية فيه أولا وتزايد معدلات البطالة بلغت أكثر من13% من قوة العمل البالغة27 مليون فرد, وتهدد بتزايدها علي هذا الحد كما جاء اشتراك وزارة التنمية المحلية والمسئولة عن التنمية في المدن والقري ووزارة التخطيط وايضا الأوقاف ولكي تؤكد علي التصميم علي توفير جميع احتياجات تلك المبادرة والقائمة أصلا علي تمويل المشروعات الصغيرة سواء من الدعم الفني أو التراخيص أو التمويل أو التدريب أو دراسات الجدوي أو التسويق من خلال الوزارات الثلاث, أما المقوم الثالث لنجاح المبادرة فهي الدراسة الجيدة لها والتي تمثلت في وضع6 خطوات تنفيذية لها تشمل أولا مسح للمشروعات القائمة وثانيا مسح للأراضي المتوفرة وثالثا مسح لمصادر التمويل والمنح ورابعا مسح لمصادر الدعم الفني وخامسا مسح لدراسات الجدوي القائمة ثم إطلاق المشروع أي أن المشروع لم يتم اطلاقه بين يوم وليلة إنما اخذ وقتا كافيا في الدراسة والتحليل والبحث وإذا أضفنا لذلك اشراك الكثيرين من نجوم المال والاقتصاد في اعداده بدءا من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق للدكتور هشام الشريف رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وكوكبة من رجال الأعمال والمجتمع المدني تضم محمد أبو العينين وعاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار السابق ومندوبين من البنوك والبنك المركزي.. إذا اضفنا ذلك لأدركنا أهمية المبادرة التي تم اطلاقها منذ يومين من مقر وزارة التنمية المحلية في اجتماع موسع ضم وزراء التنمية المحلية اللواء عادل لبيب والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ود. محمد مختار جمعة وزير الاوقاف كان التساؤل.. من قبل وزير التنمية المحلية هو عن كيفية البدء في تنفيذ مشروعات سريعة في كل المحافظات تحقق فرص عمل وتواجه البطالة وتحدث تنمية فورية, التساؤل كان عن انشاء كيانات سريعة وتوفير التمويل لها والخبرة الفنية وما هي اليات تنفيذ المشروع لبدء التطبيق في ضوء الحقيقة الماثلة للعيان والخاصة... بتزايد البطالة ل13% من قوة العمل وان المشروعات الصغيرة هي الالية الفعالة والناجزة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ورخيصة أي منخفضة التكلفة وسريعة. البتروكيماويات وإقامة مشروعات للشباب في هذا القطاع كان أحد المحاور المطروحة حيث عرض محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات جدوي اقامة مشروعات صغيرة في هذا المجال.. حيث يحقق قيمة مضاعفة وعوائد كبيرة وسريعة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب.. كان يملك فكرا واضحا فيما يتعلق بمبادرة المشروعات الصغيرة الجديدة فهو يستهدف تنفيذ سريع لحزم مشروعات صغيرة في كل المحافظات في وقت قياسي وبما يعمل علي امتصاص البطالة وإيجاد فرص تشغيل سريعة.. أما انشاء مجمعات فهو أمر وان كان ضروريا إلا أنه يستغرق سنوات طويلة والدولة ترغب في مواجهة البطالة في الأجل القصير والمتوسط. يقول عادل لبيب التجمعات الصناعية تحتاج إلي بنية أساسية ووقت ونحن نرغب في تحرك سريع لايجاد فرص عمل ومواجهة البطالة.. علي سبيل المثال شاب لديه قطعة أرض ويرغب في عمل ورشة ولن يكلف الدولة شيئا.. في هذه الحالة لابد من توفير المادة الخام وتدريب سريع وتمويل مناسب لإقامة مشروعه. لذلك نحن نرغب في اقامة مشروعات صغيرة في مجال البتروكيماويات علي مستوي القري والمدن والمراكز ويتساءل الوزير.. هل لديك المقدرة علي عمل مشروعات صغيرة للبتروكيماويات علي مستوي القري... ويضيف وزير التنمية المحلية. علي سبيل المثال هناك أمثلة لمشروعات في مجال البتروكيماويات مثل صناعة أكياس بلاستيك فلا يوجد أحد في القري لا يستهلك هذه الأكياس كذلك الأمر بالنسبة لجراكن المياه.. من هنا يكون التساؤل عن انشاء مثل تلك المشروعات التي تحتاجها البيئات المحلية وتحقق قيمة مضافة سريعة ومضاعفة وفي نفس الوقت تمتص البطالة.. هل تستطيع الشركة القابضة للكيماويات أن تمد هؤلاء الشباب بالمادة الخام التي يحتاجونها هذا ماضرحه وزير التنمية المحلية علي رئيس الشركة القابضة للكماويات ويؤيد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس صندوق دعم اقتصاد مصر الفكر الخاص بانشاء ورش صغيرة وليس مجمعات كبيرة علي الرغم من أن طبيعة البتروكيماويات تحتاج لاستثمارات ستكون في المدي المتوسط والبعيد وليس القريب إلا أن ما تحتاجه حاليا فعلا هو ورش صغيرة تشغل الواحدة20 شخصا وحساب تكلفتها الاستثمارية واحتياجاتها وليس مجمعات كبيرة ومن ثم يصبح الهدف الأساسي إيجاد كيانات صغيرة علي مستوي القري والمدن.. وفي تقديري أن صاحب المشروع يستطيع تسديد تكلفة الاستثمار في3 إلي4 سنوات وهذا هو ما يتم في الصين ومهمتنا حاليا اختيار من15 إلي20 مشروعا مثلا في مجال الكيماويات تحقق قيمة مضافة مرتفعة ويحتاجها المواطنون والاسواق وفي تقديره ان المشروع يمكن ان يتكلف20 ألف دولار اي140 الف جنيه ويحقق10 وظائف وتأتي بعد ذلك مهمة انشاء شركات للتسويق والنقل. كيفية الاقراض وحجمه كانت مثارا لنقاشات مستفيضة في اجتماع وزراء التنمية المحلية والتخطيط والاوقاف مع خبراء الاستثمار والمجتمع المدني.. حيث أكد فاروق العقدة اننا لا نستطيع التمويل إلا بعد تحديد المشروعات وذلك قبل الكلام عن التمويل.. وعموما فإن مصادر التمويل متعددة فهناك وزارة التخطيط وهيئة الاوقاف ومؤسسة مصر الخير ويقول فاروق العقدة عندنا تجربة رائعة في بنك القاهرة والذي يتيح قروض صغيرة جدا.. من1000 إلي5000 جنيه ومعدلات السداد98%. ويقول أشرف العربي وزير التخطيط إن الدولة علي استعداد لاتاحة حتي10 مليارات جنيه علي فترة طويلة لتمويل مشروع متكامل للاقراض الصغير يواجه البطالة ويحقق فرص عمل.. إلا أنه لابد أولا من استكمال الدراسات ووضع آليات سهلة للاقراض المهم هي تفاصيل المشروعات المقترحة. ويقول وزير التنمية المحلية سوف تعد ورقة كاملة بتفاصيل المشروع وآليات واستهدافاته لعرضها علي مجلس المحافظين الاحد المقبل ويمكن ان يبدأ ب100 مشروع في كل محافظة تحقق1000 فرصة عمل وبذلك يتم تحقيق28 ألف فرصة عمل علي مستوي الجمهورية.
