يسعي الفرقاء السياسيون في تونس الي التوصل الي اتفاق حول تركيبة حكومة المهدي جمعة الجديدة قبل الاعلان عنها في وقت لاحق الي جانب تحديد النصاب القانوني لسحب الثقة منها. ولم تنجح الأحزاب المشاركة في جلسة الحوار الوطني مساء أمس الاول الجمعة في التوصل الي اتفاق بشأن ما تبقي من المسائل الخلافية, وأبرزها التعديل المقترح علي صلب التنظيم المؤقت للسلطة العامة والهادف الي رفع النصاب القانوني لسحب الثقة من الحكومة المقبلة الي أغلبية الثلثين. ولم يتم نهائيا حسم الخلاف بشأن الابقاء علي لطفي بن جدو وزير الداخلية علي وجه الخصوص, ضمن الفريق الحكومي. وينتظر أن يقدم جمعة حكومة الكفاءات الي الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي خلال ساعات, علي أن يعقد مؤتمرا صحفيا عقب ذلك بقصر قرطاج. وتطالب الأحزاب المعارضة بتطبيق حرفي لبنود خريطة الطريق التي تنص علي تشكيل حكومة جديدة خالية تماما من وزراء الحكومة المستقيلة. وتمسكت الجبهة الشعبية بإبعاد بن جدو وكل وزراء الحكومة المستقيلة. وكان زياد الأخضر أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين قد أكد في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية أن الجبهة الشعبية التي تضم أحزاب اليسار, ستعارض ضم أي وزير من حكومة علي العريض الي حكومة الكفاءات وأي محاولة لاعادة انتاج نسخة ثالثة من الائتلاف الحاكم الحالي. ولا تمانع حركة النهضة الاسلامية وحلفاؤها في الحاق عدد من وزراء الحكومة المستقيلة بحكومة جمعة مادام أن المرشحون ينطبق عليهم معيارا الكفاءة والاستقلالية المحددان بخريطة الطريق حسب رأيها.