حول العلاقات المصرية الليبية التي تواجه حاليا منعطفا استثنائيا, حيث لم ترتق بعد الي المعدلات المطلوبة اجرت الأهرام هذا الحوار مع سفيرليبيا بالقاهرة محمد فايز جبريل الذي اكد علي ضرورة التوصل الي المعادلة الصحيحة في العلاقات الخارجية بين الدول من منطلق ما طرأ من تغييرات من حيث تحول الحكومات الي خدمة الشعوب وليس حكمها. ويقول جبريل أن هناك اضطرابا أو بعض المشكلات الإدارية بين البلدين نتيجة حالة عدم الاستقرار فيهما فمصر تعيش ظرفا أمنيا صعبا مقدرا من جانبنا بينما ليبيا تعيش تداعيات مابعد حكم القذافي والتحدي الأكبر الذي يواجه السلطة الحالية هو كيفية إعادة بناء الدولة الليبية الوطنية. وحول تصوراته لضرورة تفعيل الشراكة المصرية الليبية في الوقت الراهن, عبر السفير الليبي عن قناعته بضرورة إقامة مركز مشترك للبحوث والدراسات تحال اليه كل القرارات والخطوات التي يرغب فيها الجانبان بحيث تكون مدعومة بالرؤية والمنهج العلمي لتجنب أخطاء المراحل السابقة والتي كانت تصدر فيها قرارات لاتأخذ طريقها للتطبيق فضلا عن ذلك, فإن وجود مثل هذا المركز سيجنب القرارات السياسية بالذات عنصر الاحتفالية والتي سرعان ما كانت ينتهي مفعولها بعد اكتشاف عدم إمكانية تنفيذها ويضيف أن وجود هذا المركز سيكون من شأنه أن يتعامل مع مختلف المشكلات القائمة وفي صدارتها مشكلة العمالة والعمل علي توظيفها علي نحو يحقق مردودا إيجابيا للتنمية لدي الجانبين وكذلك لتحقيق عنصر الاستفادة من الشواطئ الممتدة بين البلدين علي شواطئ البحر الأبيض المتوسط بحيث يتم اختبار نقاط الجذب الاستثماري وإقامة الموانيء الحرة والتفكير في التنمية الحدودية ومواجهة ظاهرة التهريب علي الحدود التي تعاني منها السلطات لدي الجانبين ولكن ذلك كله يستوجب كما يؤكد توافر الإرادة السياسية الوطنية والرؤية الصائبة والأهم الآليات العملية للمضي قدما باتجاه تنفيذها. ويكشف السفير جبريل ل الأهرام للمرة الأولي عن قرب تشكيل مجلس مشترك مصري ليبي لرجال الأعمال لتناط به مهام تفعيل الشراكة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بين البلدين بعيدا عن بيروقراطية الحكومات ليقدم المزيد من المنافع للشعبين كما يكشف عن أن هذا المجلس الذي تجري حاليا الاتصالات لتشكيله سيعقد مؤتمرا بالقاهرة ربما خلال شهرفبراير المقبل أو شهرمارس المقبل,مشيرا الي أن هناك لجنة تحضيرية تعمل علي الإعداد لهذا المؤتمرمن خبراء ورجال أعمال واستثماريين من الجانبين وللعلم فإن الاستثمارات الليبية في مصر تبلغ حاليا مايتراوح بين10 و12 مليار دولار موزعة علي شركات ليبية أو شركات مشتركة مع مصر وفي قطاعات تنمية عديدة. هل ثمة اهتمام بدعوة رجال الاستثمار المصريين للقدوم إلي ليبيا للمشاركة في مشروعات إعادة البناء والإعمار؟ هم الأولي وهو ما أعمل عليه من خلال السفارة. ما هي المجالات التي يمكن أن يسهم فيها المستثمرون والشركات المصرية في ليبيا ؟ ليبيا في حاجة الي إعادة تخطيط وبناء علي أسس علمية ومنهجية بعيدا عن العشوائية والتي كانت سائدة في عصر القذافي والذي كان ينفق بطريقة عبثية لاتراعي مصالح الوطن أو الشعب وإنما تراعي فقط متطلبات زعامته وثمة قطاعات في حاجة الي الجهود المصرية الاستثمارية خارج البترول وفي مقدمتها السياحة والنقل البحري خاصة أن البلدين يمتدان علي شاطئ المتوسط بمسافة تبلغ ثلاثة آلاف كيلو متر فضلا عن الإمكانية الهائلة للاستثمار في الثروات البحرية ويمكن في هذا الصدد إنشاء شركة صيد مشتركة بين البلدين كما أن الصحراء الشاسعة التي تربط بين الجانبين بوسعها أن تقدم فرصا واسعة للاستثمارات المشتركة. ماذا عن التعاون الأمني خاصة علي الحدود بما يقضي علي ظاهرة التهريب التي تمتد الي البشر والسلاح وغير ذلك؟ ثمة تعاون في هذا الشأن ومتفائل كثيرا بإمكانية ضبط الحدود أمنيا. هناك ايضا مشكلة الهجرة غيرالشرعية والتي تتخذ من ليبيا معبرا كيف يمكن التعامل معها للقضاء عليها أو الحد منها ؟ دعني أحيطك علما بمعلومة في غاية الأهمية فالسفارة الليبية في القاهرة والقنصلية في الاسكندرية منحتا حوالي21 الف تأشيرة خلال العام المنصرم ولكن من دخلوا البلاد من المصريين في هذا العام بلغ عددهم أكثر من200 الف والسؤال كيف دخلو؟ا هل حصلوا علي تأشيرات مزورة أم دخلوا بدون تأشيرات؟ مستغلين ربما حالة السيولة علي الحدود في بعض المناطق وهو بذلك يشكلون المادة الخصبة للهجرة غير المشروعة, وهم بذلك يتسببون في عملية تكدس للعمالة بدون عقود عمل مما ينطوي علي انتهاك لحقوقهم وآدميتهم ويدخلهم تحت دائرة الخروج عن القانون, وفي تقديري فإن محاربة ظاهرة الهجرة غير المشروعة يتطلب جملة من الإجراءات في مقدمتها ضبط الدخول غير الشرعي علي حدود الجانبين لضمان حقوقهم غير أن المهم في هذا السياق هو البدء في خطوات حقيقية من أجل التنمية المشتركة بين البلدين لاستيعاب الأعداد الضخمة من العمالة التي تبحث عن فرص عمل. ولاشك أن هناك أباطرة مال لدي الجانبين الذين حولوا الأمر الي ما يشبه العملية التجارية وأنا أحاول غلق المنافذ التي تتيح لهم استغلال ظروف الآلاف من البشر ولكن من منظورآخر فإن نظرتنا الي العمالة المصرية لاترتكز علي البعد الخاص بتأشيرات الدخول وإنما من منظور يراعي مصالحهم خاصة أن ليبيا في حاجة بعد ثورتها الي العمالة المدربة والمؤهلة بفعالية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والبناء وللعلم فإنه يوجد في البلاد حاليا حوالي مليون و600 الف مصري وهو يعيشون في أمان وأوضاعهم ليست سيئة والحكومة تقدم لهم كل التسهيلات.
