أعلن الدكتور محمد ابوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدستور الجديد لعام2014 الذي اقره المصريون بنسبة اكثر من98% نص علي أن حماية المستهلك المصري حق أصيل. موضحا انه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع تشريعات خاصة تتضمن عقوبات مغلظة تنظم عمليات الشراء عن بعد في وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بالاضافة الي وسائل الاتصال الحديثة ومنها( المحمول الانترنت) بهدف حماية المواطنين المصريين من الاعلانات المضللة. وأضاف خلال ورشة عمل ميثاق الشرف الاعلاني وحماية المستهلك التي عقد اليوم الاثنين بحضور الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام وحازم درع رئيس الجمعية المصرية للاعلان وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الاعلانات المضللة المنتشرة حاليا في جميع وسائل الاعلام والتي تخاطب المواطن المصري ومنها اعلانات( الأدوية المعالجة لبعض امراض السكر والكبد) أدت الي وفاة بعض المواطنين لاعتمادهم علي هذه الاعلانات المضللة وترك الادوية الصحيحة التي يصفها الأطباء. وأرجع ابو شادي السبب إلي جشع بعض الناس اصحاب الاعلانات المضللة لاستغلال تردي الثقافة وانتشار الفقر والامراض المزمنة وبث اعلانات تضر بصحة المواطنين. وطالب الوزير جميع المواطنين بعدم التعامل بالشراء عن البعد إ لا من خلال مصادر موثوقة منها ومن محال معتمدة وبفاتورة شراء حتي يمكن الرجوع إليهم في حالة ظهور اي عيب في السلعة اوحدوث اي مضاعفات صحية منها. كما طالب وزير التموينالمواطنون برفع الدعاوي الجنائية فورا في حالة تعرضهم لاي اعلان مضلل يضر بصحتهم او يتعرضون فيها لعمليات نصب. من جانبها اكدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام أهمية دعم منظمات المجتمع المدني من خلال قوانين رادعة وتشريعات في ميثاق الشرف الاعلاني تتصدي للاعلانات المضللة و تؤكد مبدأ العقاب حتي لاتصبح مجرد حبر علي ورق. واضافت أن هناك العديد من القنوات التلفزيونية علي القمر المصري النايل سات تبث تلك الاعلانات المضللةوهي قنوات بعضها بدون ترخيص أو تبث من قمر قريب علي نفس التردداو لم تحصل علي ترخيص من الجهات المنوط بها لبث هذه الاعلانات وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز تلقي في الفترة السابقة العديد من الشكاوي الخاصة باعلانات لمنتجات تحمل إيحاءات لا تتناسب مع عادات وثقافة البيت المصري. وقاليعقوب انه يتم حاليا اجراء تعديل تشريعي علي قانون حماية المستهلكلإضافة مواد جديدة خاصةتتصدي للاعلانات المضللة ومن المنتظر عرضها علي الجهات التشريعية ونوه بأنه سيتم انشاء مرصد اعلامي لرصد ومحاربة الاعلانات المضللة التي تقدمها بعض القنوات المشبوه.