تواصل هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل تحقيقاتها في قضية تلقي الجمعيات والمنظمات الأهلية أموالا بالمخالفة للقانون, وذلك بفحص الأجهزة والمستندات والسديهات، التي تم ضبطها داخل17 مركزا تابعا لمنظمات المجتمع المدني التي تلقت أموالا من الخارج لزعزعة الاستقرار. وقال المستشار أشرف العشماوي قاضي التحقيق إنهم أصدروا أوامر بمداهمة المراكز بناء علي التحريات التي تم إجراؤها وأنهم بعد استيفاء التحريات وتأكد المعلومات التي تم جمعها من حصول تلك الجمعيات علي أموال من الخارج أمروا باقتحام تلك المراكز. وأضاف إلي أن الأوامر جاءت منهم مباشرة إلي الشرطة بواسطة فريق من النيابة وأنه لا صحة لما تردد عن اقتحام المراكز بواسطة الشرطة فقط, مشيرا إلي أنه حتي الآن لم تصدر أوامر باستدعاء أي من قيادات المراكز للتحقيق معهم وأنهم بعد فحص الأجهزة المضبوطة ومضاهاتها بالمستندات التي بحوزتهم سوف يكون القرار, وأن حجم الجمعيات والمنظمات يتعدي400 جمعية أجنبية ومصرية وأنه من المنتظر أن يتم استدعاء رؤساء الجمعيات خلال الأيام المقبلة. وذكرت مصادر قضائية أن مداهمة المراكز جاءت بعد أن تلقي قضاة التحقيقات تحريات ومستندات بنكية تؤكد أن تلك المنظمات الحقوقية تلقت أموالا من دول عربية وأجنبية بينها قطر والكويت وإيران وأمريكا, حيث أفاد المصدر بأن التحريات أشارت إلي أن أرصدة تلك المنظمات المالية في البنوك ارتفعت بما يزيد علي مليار جنيه, وهو ما جعل القضاة يتوجهون بشكل مفاجئ إليها, بحثا عن أي مستندات أو أموال قد تساعد قضاة التحقيق في الكشف عن الحقائق, وأن ذلك الأمر يأتي بعد أن وافقت محكمة الاستئناف علي طلب وزير العدل بالكشف عن حاسابات تلك الكيانات من المنظمات وشركات تحويل الأموال وكذا57 شخصية ممن يترأسون تلك المنظمات.وكان المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قد تلقي تقريرا بقيمة القرض الذي تم تحويله من هيئة المعونة الأمريكية بقيمة40 مليون دولار لتمويل منظمات المجتمع المدني في مصر, بالإضافة إلي منظمتي نيد ورير الأمريكيتين, في الوقت الذي تبين فيه أنهما غير مصرح لهما بالعمل في مصر, وذلك تحت بند دعم الديمقراطية في مصر. وأشارت المصادر إلي أن وزير العدل تلقي أرقام تحويلات قيمتها296 مليون جنيه لجمعية محمد علاء مبارك, والهيئة القبطية الإنجيلية, منه86 مليونا و150 ألف جنيه من دولة الإمارات بتاريخ2 سبتمبر2011, وبعدها بيومين تم تحويل29 مليونا و200 ألف جنيه من مؤسسة إماراتية بأبو ظبي, و28 مليونا و450 ألف جنيه بتاريخ2 إبريل الماضي من دولة قطر. وذلك بالإضافة إلي مبلغ155 مليونا و734 ألفا و633 جنيها من جمعية كاريتاس بتاريخ21 فبراير الماضي لجمعية محمد علاء مبارك, كما رصد التقرير الذي تلقاه وزير العدل تحويل31 مليون دولار إلي منظمة نيد بتاريخ11 مارس الماضي. كما ذكرت تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل في قضية تلقي منظمات المجتمع المدني تمويلات من جهات أجنبية أن حجم المبالغ التي تم تحويلها من الخارج من دول أجنبية تعدت المليار جنيه التي تم تحويلها لعدد من المنظمات والأفراد خلال الأشهر الستة الماضية. واستدعي قاضيا التحقيقات مسئولي5 جمعيات أهلية تعمل بطريقة غير شريعة حصلت علي مبالغ تقدر ب181 مليون جنيه من بعض الجهات الخارجية بالمخالفة للقانون تحت بند أعمال خيرية برغم إنفاقها في أعمال غير معروفة. وتوصلت التحقيقات إلي أنه عقب دراسة التقرير الذي أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل بشأن حصول400 جمعية أهلية ومنظمة مرخصة وغير مرخصة علي تمويل خارجي من بعض الدول الأجنبية والعربية عبر شيكات بنكية تحت بند أعمال خيرية, تبين أن هذه الجمعيات تتلقي هذه الأموال الضخمة خلال فترات وجيزة وصرفها بشكل عشوائي لا يتناسب مع البرامج الخيرية التي حصلت من أجلها علي التمويل. وأسفرت التحريات الأولية التي أعدتها اللجنة بمساعدة جهات رقابية في مصر بأن تلك الأموال تم إنفاقها في أنشطة تضر بالمصلحة القومية للبلاد, وتنفيذ مخططات تخريبية بإشاعة الفوضي داخل مصر في أثناء وبعد ثورة25 يناير, كما كشفت الجهات الرقابية عن أن بعض تلك لجمعيات لم تحصل علي ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي يحدد نشاطها وأن إحدي الجمعيات حصلت علي مبلغ يقدر بنحو180 مليون جنيه دفعة واحدة من إحدي الدول العربية. وتجري اللجنة الآن تحقيقات موسعة حول تلقي حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام التي ترأستها سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك, كما خاطبت اللجنة وزارة التعاون الدولي والجهات الأمنية لتتبع حجم تمويل المنظمات ومدي شرعيتها. كما اتهمت التحقيقات39 منظمة حقوقية مصرية بأنها تقدمت بشكوي دولية في أواخر أغسطس الماضي ضد نهج الحكومة إزاء المجتمع المدني بمصر بأنها تسعي من خلال هذه الخطوة إلي عرقلة تتبع التمويل الأمريكي الذي حصلت عليه.
